أعلن، أمس، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، عن موافقة الحكومة لتمكين مهنيي القطاع العمومي دون استثناء، من الاستفادة من التدرج في المسار المهني دون الشرط المسبق لتوفير منصبا ماليا، معتبرا ذلك سابقة في قطاع الصحة، وهو الإجراء الذي طالما ناضلت النقابة الوطنية للأطباء العامين للصحة العمومية على تلبيته، مثلما أكده صالح بلعور أمين عام النقابة. وأفاد بوضياف في كلمة قرأها نيابة عنه الأمين العام للوزارة سايحي عبد الحق، بمناسبة الأيام الوطنية الطبية الثانية حول الأمراض، المنظمة من طرف النقابة الوطنية للصحة العمومية بفندق الجزائر، أن الوزير الأول وافق على القرار، الذي يعد إجراء قانونيا استثنائيا، يشمل كافة ممارسي الصحة العمومية دون استثناء، والذي يندرج ضمن إطار تشجيع الأطباء على التكوين، للرفع من معارفهم العملية في مجال البحث العلمي. وبخصوص الإجراءات الجديدة للتكفل بذوي الأمراض المزمنة والأمراض غير المتنقلة، أكد وزير الصحة إطلاق عدة مبادرات لعصرنة القطاع في شتى المجالات الواسعة التي تمس المريض والطبيب على حد سواء، وكل مستخدمي القطاع، ويأتي في مقدمة المبادرات التكفل بالمصابين مرضى السرطان، مراهنا في نفس الوقت على تنفيذ المخططين الاستراتيجيين لمكافحة السرطان ومكافحة الأمراض غير المتنقلة. ويضع القانون الجديد لممارسي الصحة العمومية الذي سيصدر قريبا، الطبيب العام في الواجهة، كونه الفاعل الرئيسي في مكافحة الأمراض سيما السرطان، وهو ما أوضحه البروفيسور زيتوني مسعود المكلف بالمخطط الوطني لمكافحة المرض لسنة 2015 - 2019، حيث أبرز أهمية الطبيب العام في الكشف المبكر عن المرض وكيفية التعامل معه خاصة في بدايته وهو ما ركزت عليه النقابة في اليوم الوطني الطبي. وراهن البروفيسور زيتوني على دور الطبيب العام في المخطط الخماسي الجديد لحماية مرضى السرطان من التداعيات المحتملة، موضحا مهمة الطبيب العام التي تكمن في الوقاية من مرض السرطان وتشخيص العلاج، بالإضافة إلى مرافقة المريض، مشيرا إلى أولوية الطبيب لمرافقة المريض، مؤكدا أن التشخيص المبكر للمرض من شانه تخطي الأعراض المحتملة التي عادة ما يجهلها الشخص إلا بعد تفشي المرض في الجسم وهو ما يجد الطبيب صعوبة في التعامل معه. ومن جهته، ثمّن الأمين العام للنقابة الوطنية للأطباء العامين للصحة العمومية، الدكتور صالح عبد الحميد بلعور، قرار الوزارة بتلبية مطالب الأطباء، سيما إجراء التدرج في المسار المهني الذي يعد مكسبا حقيقيا وتاريخيا، بالإضافة إلى دراسة المطالب المتعلقة بتدرج الأطباء وتصنيف الرتب الذي سيعتمد نهاية ماي 2015 ويشمل أكثر من 8 آلاف طبيب عام. كما كشف الدكتور بلعور، عن قرار اعتماد شهادات الأطباء، وهو المطلب الذي استجابت له الوزارة، حيث تم إرسال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وكذا مديرية الوظيفة العمومية، لاعتماد ملفات الأطباء وفق الشهادات المحصل عليها، موضحا في الوقت ذاته استفادة الأطباء سواء العاملين في العيادات الخاصة أو المستشفيات العمومية من منح تكوين في الخارج أو داخل الوطن. ومن جملة المطالب التي وافقت عليها الوزارة، أفاد بلعور ملف تمويل مشاريع البحث العلمية التي أكدت تمويلها لتشجيع الباحثين من مواكبة المعارف الجديدة، وهي خطوة هامة تعزز مكانة الطبيب العام وتثمنه، مشيرا إلى أهمية تكوين الأطباء الحاصلين على شهادات منذ مدة طويلة وهو الأمر الذي استحسنوه. وعبر أمين نقابة الأطباء العامين عن امتنانه لقرارات وزير الصحة، التي تصب مجملها في تحسين ظروف الطبيب العام، رغم بعض النقائص التي يعرفها القطاع في جانب التسيير، مؤكدا أن مطالب أخرى وعد الوزير بتلبيتها في القريب العاجل.
