أجمع المحضرون القضائيون المشاركون في الملتقى الجهوي الأول حول "التبليغ والتحصيل في المادة الجزائية" المنظم من طرف الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين للوسط، على ضرورة منح المحضر القضائي اختصاصا جديدا يمكنه من القيام بعمليات تحصيل المال العام (الغرامات المالية ) وتنفيذ الأحكام والقرارات الجزائية المتضمنة مبالغ لفائدة الخزينة العمومية . وفي هذا الشأن دعا المحضرون القضائيون وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح إلى تمكينهم من هذا الاختصاص كونه سيسهم في تحصيل المال العام من خلال تحصيل الغرامات بطرق قانونية، وبالتالي الرفع من مداخيل الخزينة العمومية وتجسيد دولة القانون، مؤكدين بأن دورهم قد تجاوز مهمة التبليغ والتنفيذ وأنهم يسعون إلى فتح آفاق مهنية جديدة مع الشركاء وخاصة وزارة العدل . رئيس الغرفة الجهوية للوسط، بركة علي، شدّد على أهمية التبليغ والتحصيل في المادة الجزائية بالنظر إلى تأثيره على سير الدعوى العمومية ودور المحضر القضائي فيها، وحاجة جهاز العدالة إلى خدماته من خلال التبليغ الجزائي، حيث أصبحت جلسات المحاكم تعقد في أغلبها بحضور جميع الأطراف من أجل ضمان المحاكمة العادلة، إضافة إلى تبليغ الأحكام والقرارات القضائية، الأمر الذي ساهم في تقليل نسبة الأحكام الغيابية، إذ وصلت نسبة التبليغ إلى 85 في المائة، بعدما لم تكن تتجاوز 25 في المائة، وهي أرقام تؤكد نجاعة دور المحضر القضائي في تقريب المواطن من العدالة وتوفيره لمعايير المحاكمة العادلة . بدوره تطرّق رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، بوشاشي إبراهيم، لموضوع التحصيل الجزائي للمال العام، مفيدا بأن القانون قد خوّل سلطة التحصيل إلى النيابة العامة التي تتولى تنفيذ أحكام القضاء، لتباشر الأخيرة صلاحياتها، مستعينة بمصلحتي الضرائب والجمارك، ونظرا لصعوبة مهمة التحصيل وفقدان الخزينة العمومية للملايير ومداخيل هي بأمس الحاجة إليها خاصة مع تدهور أسعار البترول وضعف الموارد المالية، دعا بوشاشي إلى إشراك المحضر القضائي في المهمة . ويرى بوشاشي أن تحصيل المادة الجزائية يكتسي أهمية بالغة في تحصيل أموال الخزينة العمومية سواء ما تعلق منها بأموال المصاريف القضائية في المادة الجزائية أو الغرامات الجزافية أو حتى الأحكام بالعقوبات المالية، مما يستوجب حسبه ترقية وتطوير هذا المجال من خلال إسناد العملية للمحضر القضائي لما له من مزايا تخوله تنفيذ المهمة بطرق سلسة وقانونية . للإشارة فقد خرجت لجنة التوصيات بالملتقي بمجموعة من التوصيات، سيتم رفعها إلى الوصاية من بينها المطالبة بإسناد آليات ونصوص قانونية بإشراك المحضر القضائي في تحصيل الغرامات، وإعادة النظر في قانون الإجراءات الجزائية في مادة التبليغات، إضافة إلى مطالبة النيابة بتحديد هوية المطلوب تبليغه، ومطالبة وزارة الداخلية والجماعات المحلية بتنظيم الإقليم بإحصاء الأحياء والشوارع لتسهيل المتابعة وتنفيذ الأحكام القضائية، وتسليم محضر التبليغات في الآجال المعقولة.
