سيارات مدنية لرصد المخالفين لقانون المرور والحد من حوادث الطرق تشهد العاصمة تشديدا أمنيا ملحوظا يتجلى في توزيع حواجز أمنية مرفوقة بفصائل أمنية، تعمل بالاستعانة بالأجهزة المراقباتية الرقمية من كاميرات وردارات ودوريات راجلة وفرقة الدراجات النارية... وغيرها من الإجراءات الاحترازية المتخذة من طرف القيادة العامة الرامية للتأمين الشامل والمحكم للعاصمة، بهدف ضمان أمن المواطنين في إطار مجابهة ظاهرة حوادث المرور والسهر على إنسيابية حركة السير عبر الطرقات، لاسيما على مستوى المناطق الحضارية خاصة في أوقات الذروة، تم على إثرها تسجيل 5533 مخالفة. تشكيلات أمنية مختلفة وقفت عندها «الشعب»خلال مرافقتها للخرجة الميدانية المنظمة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني، بالتنسيق مع مصلحة الوقاية للأمن العمومي، رفقة عدد من وسائل الإعلام الوطنية، رصدت خلالها كيفية مراقبة حركة السير وإيقاف المخالفين عبر طرقات العاصمة. و كانت الجولة بالتنسيق مع فرقة الدراجات النارية وتحديدا مع الوحدة الخاصة بفرقة أمن الطرقات المستحدثة حديثا، التي تسهر على متابعة ومراقبة حركة السير لا سيما على مستوى الطريق السريع، من خلال رصد المخالفات الخطيرة على غرار المناورات الخطيرة والتجاوزات الممنوعة، السير على الرواق الاستعجالي دون ضرورة ملحة، اجتياز الخط المتواصل، الإفراط في السرعة، عدم احترام الإشارات الإلزامية، الوقوف والتوقف الممنوعين، استخراج الهاتف النقال والدوران الممنوع. ويأتي استحداث هذه التشكيلة حسب ما أفاد به محافظ الشرطة رابح زواوي ممثلا عن مديرية الأمن العمومي، المكونة من سيارات مدنية تكون مرفوقة بدراجتين ناريتين، في إطار سياسة تتبعها المديرية العامة للأمن لتسهيل حركة سير المركبات والتقليل من حوادث المرور، فضلا عن قيامها بمهام شرطية أخرى، كمتابعة المجرمين عبر تسخير دوريات ثابتة وأخرى متنقلة، تجوب عدة نقاط من العاصمة بحسب الأهمية، باستخدام أحدث معدات المراقبة والاتصال، حيث تقوم هذه الفرقة برصد وضبط مخالفي قانون المرور بصفة قانونية ونظامية. وقد تمكنت هذه الفرقة خلال الثلاثي الأول من العام الجاري من تحرير 2665 مخالفة، وتتمثل مجمل هذه المخالفات في عرقلة حركة المرور 35 حالة، تعتيم الزجاج 139 مخالفة، السير في الطريق المخصص للنقل الجماعي 220 مخالفة، استعمال الهاتف النقال 1148، عدم استعمال حزام الأمن 58 حالة، السير في الاتجاه الممنوع 204، عدم احترام إشارة قف 443، الدوران الممنوع 291 حالة، المناورات الخطيرة 885 حالة، تغيير الاتجاه دون إشارة 125 حالة، اجتياز الخط السريع 399حالة، الرجوع إلى الخلف في الطريق السريع 101، التجاوزات الخطيرة 170 حالة، عدم احترام محور الدوران 75حالة، التجاوز على اليمين 98 حالة، السير في أقصى اليسار للوزن الثقيل 399 حالة، إنشاء محطات عشوائية على مستوى الطريق السريع 57 حالة. وركزت الخرجة الميدانية المنظمة على المركبات ذات الوزن الثقيل، والتي باتت تهدد أمن الطرقات، وتتسبب في حوادث مرور مميتة في أغلب الأحيان، حيث تم تسجيل العديد من المخالفات من طرفهم على غرار القيام بمناورات خطيرة وارتكاب جملة من المخالفات بالطرق الوطنية، ما يؤدي إلى جملة المشاكل عبر الطرق متسببة في ارتفاع درجة الخطورة عند التجاوزات. وتم تحرير ضد المركبات ذات الوزن الثقيل عدد من المخالفات لوضع حد لمسلسل الرعب الذي يتسببون فيه في كل مرة، وتتواصل عملية مراقبة هذه المركبات لمنع عدد من هؤلاء من التنصل من تطبيق القانون المروري، وإجبارهم على الخضوع له. في هذا الإطار، أكد محافظ الشرطة زواوي أن هذه الإجراءات تكون متبوعة بإجراءات ردعية عقابية تطبق ضد الأشخاص الذين لا يحترمون قانون المرور وبعض الإجراءات النظامية ،التي قد تتسبب في خلق ازدحام مروري والتي تلعب فيها فرق الرادار دورا كبيرا. ويضم الجهاز الأمني المسخر لتطبيق هذه الإستراتجية المرورية المسطرة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني، والرامية إلى التخفيف من حركة المرور بالعاصمة تشكيلات وفصائل أمنية متنوعة، منها ما هو تابع للأمن العمومي، وكذا أعوان الوقاية عبر الطرق والمرور، التي تضم شرطة المرور الراجلين، فرق الدراجات النارية وفرق سيارات النجدة والارتفاق، إلى جانب أعوان من الشرطة القضائية، وكذا المصالح التقنية التي تعمل بالاستعانة بالأجهزة المراقباتية الرقمية من كاميرات وغيرها. فرقة الدراجات النارية.. بالمرصاد ضد المخالفين وتسهر فرق الدراجات النارية على أمن الطرقات وردع المخالفين والعمل على الحد من حوادث المرور، التي عرفت انخفاضا خلال هذا الموسم مقارنة بالموسم العام الماضي، حيث يعود الفضل في ذلك حسب الملازم الأول زعاف أحمد، رئيس فرقة أمن الطرقات على مستوى أمن المصلحة الولائية للأمن العمومي، إلى المخطط المتبع من طرف مديرية الأمن العمومي التي تعمل في كل مرة على إعادة تفعيل المخطط المروري. ويتم ذلك من خلال توزيع الحواجز الأمنية المختصة في هذا المجال، وتكثيف دوريات الرقابة خاصة ما تعلق بفئة الدرّاجين، والتي تلعب دورا كبيرا في هذا المجال، من خلال وقوفها على ضمان أمن المركبات والتخفيف من حركة المرور من جهة والرفع من درجة اليقظة من جهة أخرى، خاصة في ظل الارتفاع المذهل لعدد المركبات في الحظيرة الوطنية التي قاربت ال7 ملايين. وأوضح ذات المسؤول، أن مصالحه تتبنى ككل سنة مخططا أمنيا بحسب المواسم والمناسبات الوطنية، حيث ترفع خلالها من درجة اليقظة ورصد ورفع كل التجاوزات الخطيرة، مرافقة وتفتيش السيارات المشبوهة، بالتنسيق مع مراكز العمليات. يضاف إلى كل هذا وجود أفواج تقوم بحواجز أمنية ثابتة ومتحركة تجوب عدة نقاط من العاصمة، بحسب الأهمية والاستدعاء وحركة المرور التي تعرفها، ويتبع هذا المخطط إجراءات ردعية عقابية تطبق في حال عدم التزام المواطنين ببعض الإجراءات التنظيمية التي تساهم في خلق ازدحام مروري وهو ما بدى لنا جليا خلال جولتنا الميدانية. وتشير مصادرنا دائما إلى اعتماد أمن ولاية الجزائر على مخطط أمني خاص يرمي إلى تفعيل المخطط المروري، من خلال توزيع الحواجز الأمنية في إطار تسيير حركة المرور وهو ما قد يرفع من درجة اليقظة، ويخفف من الازدحام الذي تشهده العاصمة لأسباب متعددة، في مقدمتها الارتفاع المذهل لعدد المركبات في الحظيرة الوطنية. وسجلنا عبر مختلف النقاط التي وقفنا عليها بالعاصمة وضعيات ديناميكية سريعة التدخل، وتسخير موارد بشرية ومادية معتبرة تسهر على ضمان أمن وراحة الأشخاص من جهة، وتتصدى للانحراف الحضري والسلوكات غير اللائقة التي من شأنها أن تسيء لصورة العاصمة، التي تشهد حركة مكثفة من المواطنين دون إغفال التكفل المستمر والجدي بكل المهام الأمنية المنوطة بمصالح أمن ولاية الجزائر، بالتنسيق مع 13 أمن دائرة موزعة على 57 بلدية. دون أن ننسى الحديث عن التدعيم الأمني الجوي والدور الريادي الذي يلعبه في عملية التدخل السريع، حيث باتت من بين احدى أهم الركائز التي تم الاستعانة بها لتسهيل حركة المرور وتحديد النقاط السوداء، خاصة على مستوى الطرق السريعة والفرعية، فضلا عن كاميرات المراقبة التي تكمل عمل كل هذه الفصائل الأمنية مما يرفع من درجة التأهب عبر مختلف طرقات العاصمة والأماكن السياحية والتسلية والترفيهية، من الحدائق والساحات العمومية التي تعرف توافد المواطنين بهدف خلق جو من الأمان والطمأنينة.
