سيتم القضاء على طرح المياه المستعملة في البحر الأبيض المتوسط في آفاق 2020، كما صرح أمس، بعين تموشنت وزير الموارد المائية حسين نسيب. وسيتم بلوغ هذا الهدف في غضون 2020 تطبيقا لاتفاقية برشلونة التي وقعتها الجزائر كما أوضح الوزير خلال لقاء صحفي على هامش زيارته التفقدية للولاية. وتكثف وزارة الموارد المائية من جهودها لانجاز محطات التصفية التي سترتفع من 166 حاليا إلى أزيد من 200 في غضون سنتين لاسيما على مستوى الولايات الساحلية منها عين تموشنت يضيف نسيب. وسيبلغ الحجم الإجمالي للمياه المصفاة حينها 2ر1 مليار متر مكعب أي ما يعادل 20 سد كبير كما أبرز الوزير معلنا بأن هذا الحجم الذي يضاف إليه الوحل المخصب سيتم استغلاله مجانيا من قبل الفلاحين لسقي المحيطات الفلاحية المحاذية لمحطات تصفية المياه في إطار الإستراتيجية الجديدة الرامية إلى تثمين المياه المصفاة للسقي الفلاحي. وهذا «يعد رهان هام من أجل اقتصاد المياه التقليدية» وفق الوزير. وبالنسبة للمساحات الواقعة بعيدا عن المحطات تم اقتراح استعمال السقي التكميلي خاصة في مجال الحبوب. وستنقل وزارة الموارد المائية هذه المياه المصفاة نحو الأراضي الفلاحية على أن يعمل الفلاحين على توفير معدات السقي اللازمة وفق الوزير مضيفا بأن وزارة الفلاحة قد شرعت بواسطة ديوان الحبوب والبقول الجافة في اقتناء هذه المعدات. وبعد التذكير بنسبة امتلاء السدود حاليا والمقدرة ب 90 بالمائة أبرز حسين نسيب بأن الولايات المستفيدة من برامج استعجالية ستدعم في مجال المياه خلال شهر رمضان وموسم الاصطياف. وأضاف الوزير الذي أشار الى أن النسبة الوطنية لتسرب المياه ستنخفض من 35 بالمائة حاليا إلى 20 بالمائة أن 40 مدينة جزائرية كبرى ستستفيد من عمليات لإعادة تأهيل شبكات توزيع الماء الشروب. وبخصوص مستحقات الجزائرية للمياه المقدرة ب 32 مليار دج أوضح أن هذا الملف الذي يشكل موضوع العديد من الحملات التحسيسية سيعرف تقدما مع نهاية العام الجاري بتحصيل 50 بالمائة من هذه المستحقات.
