أكد وزير المصالحة الوطنية المالي ولد سيدي محمد ذهابي، أمس، بالجزائر أن خرق وقف إطلاق النار والعنف المسجل في مدينتي ميناكا وليري لن يؤثرا على اتفاق السلم والمصالحة الوطنية الذي سيتم التوقيع عليه في 15 ماي القادم بباماكو. في تصريح للصحافة إثر لقاء على انفراد مع وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، قال الوزير المالي أن "أن خرق وقف إطلاق النار والعنف المسجل في مدينتي ميناكا وليري لن يؤثرا على اتفاق السلم والمصالحة الوطنية الذي سيتم التوقيع عليه في 15 ماي القادم بباماكو". وأضاف أن "حكومة مالي تدين كل هذه الخروقات (وقف إطلاق النار) وما تشهده هذه المدن هو مواجهات فيما بين الحركات وبين الجماعات المسلحة" موضحا أنه "عندما سيوقع الجميع على اتفاق السلم ستتم تسوية هذه المسائل نهائيا". واعتبر المسؤول المالي أن "كل مسار (سلمي) تشوبه عراقيل" داعيا إلى حضور جميع الأطراف يوم 15 ماي ووقف إطلاق نار نهائي على جميع التراب المالي". وأوضح أن معظم الفاعلين أكدوا حضورهم في موعد 15 ماي" موضحا أن "الرسائل" التي تصدر من تنسيقية حركات الآزواد تبعث على التفاؤل بشأن حضور التنسيقية لمراسم التوقيع. وأكد أن "الحكومة المالية مستعدة لتجعل من مراسم يوم 15 ماي موعدا للسلم والمصالحة لصالح جميع الماليين والفاعلين المتدخلين في هذا المسار". ولدى تطرقه إلى تواجده بالجزائر أوضح أنه يدخل في إطار "التبادل الأخير" الذي سيسبق "التوقيع الكبير" على اتفاق السلم والمصالحة مشيدا بدور الجزائر في قيادة الوساطة الدولية ولعمامرة "الذي قاد بمهارة ودبلوماسية" جميع جولات المفاوضات بين الأطراف المالية. وكانت الأطراف المالية قد وقعت بالأحرف الأولى في الفاتح مارس بالجزائر العاصمة على اتفاق السلم والمصالحة بعد خمس جولات مفاوضات. وكانت الوساطة الدولية للحوار المالي بقيادة الجزائر قد دعت جميع الأطراف المالية إلى التوقيع على اتفاق السلم والمصالحة في مالي خلال مراسم يوم 15 ماي المقبل بباماكو.
