تمثل المنظومة الجامعية حلقة أساسية في النهوض بالمؤسسة الاقتصادية الجزائرية لمواجهة التحديات المصيرية المترتبة عن تقلبات أسواق المحروقات وأبرزها تراجع سعر برميل البترول وبالتالي تقلص الموارد المالية التي تمثل عصب التنمية. وبالرغم من بعض النتائج التي تحققت على مستوى التعاون بين الجامعة كمصدر للابتكار والتجديد وإنتاج الحلول والمؤسسة كمصدر لإنتاج الثروة المالية وتحقيق النمو، إلاّ أن الكثير من الجهود لا تزال تنتظر لتضييق الهوة ومد الجسور التي تقود إلى التنمية المستدامة. إنها مهمة البحث العلمي على مستوى مختلف المراكز والمخابر الجامعية التي ينتظر أن توسع من دائرة انفتاحها على محيطها الاقتصادي لتأسيس مسار البحث التطبيقي بما يكفل تلبية احتياجات عالم الاقتصاد بما في ذلك ترقية مناهج التسويق من خلال تعميق الالتزام بالمعايير والسيطرة على دورة الإنتاج من أجل كسب معركة التنافسية على مستوى السوق المحلية والأسواق الإقليمية. ولعلّ مبادرة وزير التعليم العالي الجديد اليوم بإرساء إطار لتقييم مسار البحث العلمي من حيث النتائج المسجلة والمعوقات التي تعترضه في الميدان هي بمثابة بادرة أمل للتوجه إلى الميدان الاقتصادي، حيث تتطلّع المؤسسات في كافة القطاعات الصناعية والفلاحية والتكنولوجية ومجالات الأعمال وتسيير المشاريع الاستثمارية (المناجمنت) لتبوء مكانة متقدمة في السوق، التي تعرف بفعل الانفتاح مواجهة شرسة من شركات أجنبية تجعل من قوة الابتكار والتجديد في إنتاج السلع والخدمات سلاحا لربح المنافسة. ولا يكفي أن تكون لدى صاحب مؤسسة أو مقاولة إمكانيات وموارد مالية ودفتر أعباء من البرامج والمشاريع الاستثمارية - وهي متوفرة اليوم بفضل ضخّ الدولة لموارد هائلة ضمن المخططات الخماسية الضخمة - إنما حتى يحقق الديمومة ويضمن البقاء فإنه مطالب بأن يستعين بما تجود به المادة الخام للإنسان الباحث والمخترع ولكل من لديه أفكار تجد صدى في الأسواق. لقد حان الوقت لأن تتحالف المؤسسة الجزائرية مع الجامعة باعتماد ورقة طريق تستوعب انشغالات وتطلعات كل طرف على أساس الثقة في القدرات الوطنية والتقليص من حجم اللجوء إلى استيراد حلول جاهزة لمعضلات يمكن للموارد البشرية المحلية بكل مستوياتها أن تعالجها وتوفر الحلول اللازمة لها. فقد وضعت الدولة - طيلة سنوات ولا تزال - المورد البشري في صدارة الاهتمام من خلال ما تخصّصه من موارد مالية وبسخاء وبرامج طموحة للمنظومة التعليمية والجامعية على اعتبار أن الإنسان هو الغاية والوسيلة في كل عملية تنموية. ومن الطبيعي في ظلّ أوضاع مثل التي تحيط بالمنظومة الاقتصادية الوطنية وأولها المؤسسة الإنتاجية أن يعوّل على الإنسان الجزائري الحامل للكفاءات ولديه القدرات الخارقة في مجالات الابتكار والاختراع والتجديد لتوفير البدائل بما يضمن ديمومة وتيرة الإنتاج والاستثمار وتنمية الفرص في الأسواق، خاصة في ظلّ اعتماد خيار بناء اقتصاد منتج ومتنوع وغير مرتبط عضويا بالمحروقات.
