رفعت مديرية الفلاحة لولاية تلمسان، بالتنسيق مع الفلاحين، رهان بلوغ المراتب الأولى في إنتاج الحمضيات وطنيا، بعد توفير كافة الإمكانات المادية والتقنية لتحقيق ذلك. وأشار ل "الشعب" عدد من فلاحي محيط "الحناية"، الذي يضم آلاف من الهكتارات التي خصصت هذه السنة للحمضيات بالدرجة الأولى، أنهم عازمون هذه السنة على تحقيق مردود جيد من شأنه تلبية طلبات السوق الوطنية مع توقع انخفاض الأسعار بأسواق الجملة وذلك من خلال برنامج واعد. ستنطلق مديرية المصالح الفلاحية في تجسيد البرنامج بسهل الحناية الذي يعتمد على استغلال المياه المعالجة بمحطة التطهير لعين الحوت من أجل إعادة الاعتبار لزراعة الحمضيات بالمنطقة، إذ يرتقب أن يتم غرس حوالي 272 هكتار من الحمضيات و300 هكتار من الأشجار المثمرة من مختلف الأصناف، ناهيك عن دعم المستفيدين بنحو 1200 خلية نحل وهذا باعتبار أن المنطقة كانت مشهورة سابقا بإنتاج الحمضيات. لكنها تأخرت في السنوات الفارطة لعدة أسباب، أهمها عدم توفر المياه، الأمر الذي دفع بعديد الفلاحين إلى تغيير نشاطهم إلى منتجات فلاحية أخرى. وبعد تخصيص 30 ألف متر مكعب من المياه الصالحة للسقي، قرر هؤلاء الفلاحون العودة إلى أشجار الحمضيات بعد أن تم التنسيق مع المصالح الفلاحية لتوفير الشجيرات والأسمدة. وفي انتظار أن تدخل هذه المساحات في الإنتاج وتحصيل مداخيل الفلاحين، سطرت عدة عمليات أخرى لزراعة الذرة على مساحة تقدر ب272 هكتار. من جهة أخرى، تعهد فلاحو المنطقة بتنظيم أنفسهم في أقرب وقت في تعاونيات لتسهيل عملية الاستفادة من المياه الموزعة ومختلف التحفيزات الأخرى، في انتظار تنصيب شعبة الحمضيات التي من شأنها فتح فرص جديدة لتطوير الإنتاج، واستفادة الفلاح من الدعم المالي والتقني لمثل هذا النشاط. علما أنهم أبدوا استعدادهم مستقبلا لدفع تكلفة إنتاج المياه إلى الديوان الوطني للتطهير، الذي يعتبر الممون الرئيسي للعملية. ويسعى القائمون على هذا البرنامج، إلى تنسيق الجهود لتنمية الطاقات الإنتاجية بالمنطقة، التي يتوقع لها احتلال الريادة في إنتاج الحمضيات ابتداء من الموسم الفلاحي القادم. وعن انشغالات فلاحي المنطقة، علق هؤلاء على صعوبة التزود بمادة المازوت التي تبقى "عملة نادرة" بالولاية، نظرا لاتساع ظاهرة تهريب هذه المادة نحو الحدود المغربية. وفي ذات الشأن، صرح الفلاحون أن عملية استعمال المضخات وحتى جرارات الحرث تتم بصعوبة كبيرة، بسبب الإجراءات التي تتخذها السلطات المحلية في عملية التزود بالوقود بشكل عام، حيث أن حصص الفلاحين بولاية تلمسان تبقى ضعيفة مقارنة بما يتم تخصيصه لباقي ولايات الوطن، وهو ما يؤثر سلبا على مردود الإنتاج بالمنطقة التي تشتهر بطابعها الفلاحي. ويعترف الفلاحون أن إشكالية استفادة سكان الولاية ككل من المنتجات النفطية، يبقى رهين المهربين الذين يستغلون كل الوسائل غير الشرعية لتهريب المازوت خارج الوطن. إلا أنه يجب على مصالح الري، بحسب المتحدثين، إيجاد صيغة اتفاق مع مصالح مؤسسة نفطال لتخصيص خزانات للفلاحين، يتم تسييرها وفق أنظمة مضبوطة ومراقبة دورية من طرف التعاونيات الفلاحية، التي تتعهد من جهتها باستعمال المادة في تموين وسائل الإنتاج الفلاحي لا غير.
