أكد محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي، بصفته شاهدا في قضية الخليفة، أمس، بمحكمة جنايات البليدة، أن بنك الخليفة وصل خلال سنة 2003 إلى مرحلة عدم التمكن من الدفع لزبائنه، مما تطلب اتخاذ بنك الجزائر قرارا «حتميا» بسحب الاعتماد منه في نفس السنة. وأوضح لكصاسي، أن الاختلالات المالية التي شهدها بنك الخليفة خلال سنة 2003، أوصلت البنك إلى مرحلة عدم القدرة على الدفع وهو ما كان وراء اتخاذ قرار سحب الاعتماد منه قبل إحالته على التصفية لاحقا. وقدم لكصاسي في هذا الخصوص، المنحى التنازلي لودائع بنك الخليفة لدى بنك الجزائر، والتي مرت من 18,9 مليار دينار نهاية فيفري 2003 إلى 5,3 مليار دينار في مارس، ثم 500 مليون دينار بين شهري أفريل وماي من نفس السنة. وكان محمد جلاب، المتصرف الإداري المعين من قبل اللجنة المصرفية للبنك المركزي لتسيير بنك الخليفة، ابتداءً من مارس 2003، قد أكد خلال شهادته، أمس الأول، أمام محكمة جنايات البليدة، أن بنك الخليفة لم يصل خلال توليه مهامه مرحلة عدم الدفع للزبائن. ورد لكصاسي على الأمر بالقول، ان تقييم وصول أي بنك لمرحلة عدم الدفع للزبائن يكون بناءً على ودائعه بالبنك المركزي وحيازته للحد الأدنى من احتياطي مبالغ بالعملتين الوطنية والصعبة. وقال، إن تقرير المتصرف الإداري محمد جلاب حول وضعية بنك الخليفة، الذي قدمه للجنة المصرفية، تضمن اقتراحين لتدارك الأمور بهذه المؤسسة البنكية الخاصة، أحدهما يقضي بإعادة بعث رأسماله من قبل المساهمين، والآخر يشير إلى إحالته على التصفية. وتحدث عن مراسلة المساهمين بهذا الخصوص دون تلقي أي رد، وهو ما كان يعني إحالة بنك الخليفة على التصفية، موضحا عدم إمكانية تدخل الدولة لمساعدة البنك، لأنها لم تكن مساهمة فيه، ناهيك عن كونه مؤسسة خاصة. ولم يرد الشاهد مباشرة على سؤال لرئيس الجلسة القاضي عنتر منور، حول طبيعة التقرير الذي أرسله، شهر نوفمبر 2001، إلى وزير المالية آنذاك السيد مراد مدلسي، المتضمن وضعية البنك والخروقات التي كان يعرفها والتي كانت تشكل وقائع يجرّمها القانون، اقتضت من الوزير رفع شكوى أمام الجهات القضائية وهو ما لم يقم به الوزير حينها. وأشار القاضي، إلى تصريح مدلسي أمام قاضي التحقيق، الذي أكد خلاله عدم إخطاره مباشرة من محافظ بنك الجزائر بأي محاضر تثبت وقوع مخالفات ببنك الخليفة، وأن مفتشي وأعوان البنك المركزي لم يكونوا مؤهلين لتحرير تلك المحاضر، مشيرا أن تقرير المحافظ كان إخباريا. وقال لكصاسي، إنه لم يكن مطلعا على عدم أهلية مفتشي البنك لتحرير المحاضر إلى غاية سنة 2002، مؤكدا أنهم لم يؤدوا اليمين القانونية لإتمام تلك المهمة، قبل أن يتم تدارك الأمر لاحقا. وأوضح ان عمليات التفتيش التي تمت ببنك الخليفة، كشفت عن تزايد «غير مبرر» لعمليات تحويل الأموال خارج التراب الوطني، ما دفع إلى تكثيف عمليات الرقابة، خاصة خلال النصف الثاني لسنة 2002، قبل أن يتم إصدار قرار بتجميد التجارة الخارجية للبنك بتاريخ 27 نوفمبر من نفس السنة. وأكد أن عمليات التفتيش سابقا، كانت تتم بناء على الوثائق والتصريحات التي يقدمها بنك الخليفة، مشيرا أن تقارير محافظي الحسابات كانت تصل بنك الجزائر متأخرة، متحدثا عن وجود خلل في النظام المعلوماتي لبنك الخليفة، إلا أنه لم يكن مبررا لتلك الخروقات التي لم يتم تداركها، بالرغم من إخطارات وملاحظات أعوان البنك المركزي في كل مرة. ورد الشاهد على سؤال القاضي بخصوص تأخر البنك في اتخاذ الإجراءات القانونية التي تتلاءم مع وضع بنك الخليفة في الوقت المناسب، قبل الوصول إلى مرحلة عدم القدرة على الدفع بالقول، إن بنك الجزائر لم يكن لديه المعطيات الكافية لإتمام تلك الإجراءات، إلا أن ذلك لم يمنع من تكثيف عمل لجان التفتيش. وقال، إن بنك الجزائر كان أمام أول تجربة لبنك خاص وحتى تكوين المفتشين في هذا المجال كان تخصصا جديدا، تطلب مساعدة تقنية من خبراء أجانب، إلى جانب تحديث هياكل البنك المركزي عن طريق خلق مديريات عامة جديدة للتمشي مع فترة فتح القطاع أمام الخواص. من جهة أخرى، أكد لكصاسي عدم حصول بنك الخليفة على ترخيص مسبق من بنك الجزائر وفقا لما يقتضيه قانون الصرف والنقد من أجل التنازل عن الأسهم وتغيير المسيرين، مفيدا أنه لا يملك معطيات عن تحرير رأسمال البنك بدفع قيمة 125 مليون دج من عدمه، لأنه لم يكن قد عين في منصبه وقت الوقائع. وأوضح أن الموثق الذي حرر عقدي التأسيس والتعديل لبنك الخليفة، كان ملزما بعدم تحرير أو تسليم العقدين أو نسخ عنهما لعبد المومن خليفة أو لأحد المساهمين قبل التأكد من حصوله على ترخيص مسبق من بنك الجزائر لإجراء تلك التعديلات.
