سوناطراك مدعوة لمزيد من التنقيب عن المحروقات لرفع الاحتياط البترولي تراخيص الاستيراد إجراء لمكافحة التحويلات غير المشروعة لرؤوس الأموال وتشجيع الإنتاج الوطني مراجعة الضريبة على أرباح الشركات والرسم على النشاط المهني للأعمال المنتجة كشف الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس، عن سلسلة من الإجراءات والتدابير التي تصب في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال تخفيض الرسومات الجبائية وعدم التراجع عن القاعدة الاستثمارية 49/51 وتعزيز الرقابة لمكافحة الغش في الاستيراد واستغلال الموارد المالية المتداولة في السوق الموازية. وقال سلال خلال ندوة إطارات قطاع الطاقة بمقر سوناطراك، أن الجزائر مجبرة على دخول مرحلة جديدة تعد منعرجا تاريخيا للتطوير من خلال عاملي التنمية والثقة، مطمئنا أنه رغم تراجع النفط لم تعرف البلاد الصدمة بفضل تسديدها المسبق للديون رغم أنها تخسر بفعل تراجع أسعار النفط 7.8 مليار دولار. أكد سلال أن مجمع سوناطراك يجب أن تنحصر مهامه مستقبلا في الاكتشاف والاستغلال والتسويق، ولا يستثمر في الخارج إلا بقرار سياسي اقتصادي، مبرزا أهمية ترقية قطاع الطاقة الاستراتيجي كون الجزائر في حاجة ماسة إلى تطوير إنتاجها وتعزيز احتياطاتها من خلال الاكتشافات. لا زيادة في أسعار البنزين وإنتاج المحروقات سيكون بنظرة جديدة دعا الوزير الأول إلى التضامن وتبني تدابير فعلية فيما يتعلق بتقليص حجم استهلاك الطاقة وطنيا وتخفيض فاتورة البنزين، وتحدث عن قطاع المحروقات الذي يكتسي أهمية كبيرة ويتعزز تدريجيا بإصلاحات موجهة بصورة مباشرة لتغيير النمطية الاقتصادية الجزائرية بهدف الخروج بشكل جذري من دائرة التبعية للبترول، لكن الخروج لن يكون بدون الإمكانيات المالية. واعترف سلال أنه لا يوجد خبير في العالم يمكنه أن يتوقع السعر الذي سيستقر عليه برميل النفط، مشددا في سياق متصل على ضرورة اتخاذ جميع التدابير الضرورية لمواجهة أي تقلبات، ومن خلال مواصلة إنتاج الطاقة بنظرة جديدة، عن طريق توسيع رقعة الاستكشاف والإنتاج، كون الدراسات تؤكد أن الجزائر لا تستغل جميع إمكانياتها، لذا تواجه اليوم تحديا كبيرا في ظل وجود مقاييس دولية معروفة لدى أكبر الدول المنتجة للمحروقات، حيث يكون التنقيب عن النفط على 105 بئر في مساحة تناهز 10 آلاف متر مكعب. لكن في الجزائر الأرقام تشير إلى أن حجم التنقيب لا يتعدى 14 عملية في نفس المساحة ومازالت الجزائر بعيدة عن معايير الاستكشاف الدولية من حيث عدد عمليات التنقيب، لكن حان الوقت للسير نحو استغلال القدرات والإمكانيات الوطنية على اعتبار أن البلاد لا تستغل سوى 34 بالمائة من الطاقات الوطنية لذا يجب توجيه إمكانيات سوناطراك للاستغلال الجيد كحتمية لا مفر منها. ووجه سلال تعليمة إلى الرئيس المدير العام الجديد تتضمن تكفل سوناطراك بالاستكشاف والاستغلال والتسويق ولا تستثمر في المناجم أو الأمور الأخرى، وتبقى فقط في مجال اختصاصها وتوقيف كل ما هو مناف لمجال تخصصها. وذكر في نفس المقام أن للمؤسسات الاقتصادية بما فيها سوناطراك الحرية في التسيير وحرية أخذ القرار التقني على اعتبار أنه حان الوقت لتطوير قدرات التسيير والقدرات التقنية والقفز إلى مرحلة جديدة، والجميع يستثمر في مجال كفاءته. والتزم الوزير الأول بمرافقة سوناطراك وتوفير لها كل الحماية، لكن شرط أن تتوقف أي نوايا للشك كون القطار لا يمكنه أن يتوقف والجزائر حريصة للقفز إلى مصاف الدول الناشئة من خلال الثقة والعمل، فتعطى حرية التسيير شرط أن تجسد الأهداف المسطرة التي يتلمسها ويستفيد منها جميع المواطنين. ولم يفوت سلال الفرصة ليذكر بقرار الحكومة في استغلال الطاقات المتجددة والاستمرار من خلال منحها الأهمية القصوى، غير أنه أبدى استياء وأسفا بخصوص تبذير الطاقة الذي يصل في الجزائر إلى 23 بالمائة، بينما في دول أجنبية لا يتعدى 7 بالمائة، ولن ينجح في ذلك إلا بتحسيس المجتمع كون له انعكاسات على فاتورة الاقتصاد الوطني، كاشفا أنه لا زيادة في أسعار الوقود. 7,8 مليار دولار انخفاض صادرات البترول خلال الثلاثي الأول اعتبر الوزير الأول أنه بات من الضروري التفكير في نظرة اقتصادية شاملة وجديدة لأخذ تدابير تعطي نفس جديد للاقتصاد الوطني، وبرؤية تشخيصية قال أن «الاضطرابات الأخيرة التي شهدتها السوق الدولية للمحروقات بدأت آثارها تنعكس على الاقتصاد الوطني، وأن الجزائر شهدت بالفعل انطلاقة اقتصادية من خلال عدة مؤشرات أهمها الأرقام الإيجابية المسجلة كون الناتج الداخلي الخام انتقل من نسبة 3.8 بالمائة في 2013 إلى 4.1 بالمائة في عام 2014 وتسجيل نسبة 5.1 بالمائة خارج المحروقات، إلى جانب ارتفاع في نسبة تدفق القروض ب26.1 بالمائة للقطاع الإنتاجي بما فيه القطاع الخاص أي ما تعادل قيمته 6499 مليار دينار منحتها البنوك كقروض للمستثمرين الجزائريين لتطوير القطاع الاقتصادي خارج المحروقات. واستفاد القطاع الخاص من نسبة 47.9 بالمائة من هذه القروض، في حين التضخم انخفض من 5.5 بالمائة في سنتي 2012 و2013 إلى 2.92 بالمائة في 2014. ووصف سلال ما تحقق بالمؤشر الايجابي للاقتصاد الوطني، لكن الثلاثي الأول من 2015 سجل انخفاضا محسوسا من صادرات المحروقات أي بنسبة 45 بالمائة أي فقدت الجزائر مداخيل تناهز 7.8 مليار دولار، وتسبب كل ذلك في عودة الارتفاع التدريجي للتضخم وارتفاع قيمة الدولار لذا قدرت نسبة التضخم في ماي الجاري ب4.96 بالمائة، ووصف الوضعية بغير الخطيرة لكنه حذر أن تؤدي مستقبلا إلى إنزلاقات، إذا لم يتم التحكم فيها. تقليص نفقات المشاريع والتمويل من خلال القروض طمأن الوزير الأول بوجود إيرادات معتبرة من العملة الصعبة مدخرة، ساعد على مواجهة الظروف الصعبة التي أسفرت عنها تقلبات أسواق النفط العالمية والتراجع المفاجئ لأسعار النفط، ويرى سلال أنه يمكن المواصلة في التمويل والإنفاق بدون صعوبات إلى غاية عام 2019 لكن شرط أن يكون السعر المرجعي للبترول 60 دولار للبرميل أي يحقق 38 مليار دولار لكن بسعر50 دولار للبرميل تحقق فقط 9 ملايير دولار احتياطي من العملة الصعبة في آفاق عام 2019. ودعا سلال إلى ضرورة المحافظة على إيرادات العملة الصعبة وتقليص من المشاريع ونفقات الدولة مثل اللجوء إلى السوق المالي والبنوك لتجسيد بعض الاستثمارات العمومية لكن ببعد اقتصادي محض مثل مطار الجزائر الجديد الذي لم تموله الدولة وتم أخذ قرض بنكي ونفس الأمر بالنسبة للميناء الضخم الجديد الذي سينطلق نهاية السنة الجارية أو بداية السنة المقبلة. وحول ترقية الاستثمار، ذكر الوزير الأول أنه لا رجعة عن القاعدة الاستثمارية 49/51 واستشهد بذلك بانطلاق معمل بلارة للحديد والصلب بالشراكة الأجنبية رغم أنه انتظر أزيد من 33 سنة قبل أن ينطلق. واشترط بقاء كل مؤسسة في تخصصها حتى لا تشتت إمكانياتها.
