توسيع حجم التصدير خارج المحروقات.. الرهان الكبير أكّد وزير التجارة عمارة بن يونس، أن القيود المفروضة في شكل رخص، الهدف منها تطهير التجارة الخارجية وضمان حماية للاقتصاد الوطني، مفيدا أن المنتوجات المعنية بها لا تتعدى 30 مادة منها الإسمنت ،... بالإضافة إلى السيارات. أبرز بن يونس في رده، أمس، على أسئلة أعضاء مجلس الأمة في الجلسة العلنية المخصصة لعرض نص مشروع القانون المعدل والمتمم الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 جويلية 2003، والمتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها، أهمية هذا النص، الذي يهدف إلى التسيير العقلاني للتجارة الخارجية، بالرغم من «الاستيراد في حد ذاته ليس مشكلا وإنما الإشكالية تقع في كيفية إيجاد بدائل في مجال الصادرات غير النفطية « . ومن بين المواد التي تشملها الرخص مادة الإسمنت، التي لا يغطي إنتاجها المحلي كافة الاحتياجات الوطنية، حيث أن العجز المسجل بها يصل إلى 4 مليون طن، وهنا تأتي الرخص لتضبط بالتحديد، الكمية المستوردة . كما سيتم إلزام وكلاء السيارات ابتداء من 2016 بالتصريح بالضريبة على أرباح الشركات وهذا في إطار بدء العمل برخص الاستيراد، حيث ذكر الوزير أن نشاط استيراد السيارات سيخضع ابتداء من العام القادم إلى رخص الاستيراد التي تعتزم الوزارة بدء العمل بها. وحسب الوزير، فإن كل وكلاء السيارات «بدون استثناء» يلزمون من طرف منتجي السيارات باستيراد عدد معين من المركبات للسوق الجزائرية وهذا ما أدى حسبه في بعض الأحيان إلى «استيراد سيارات بتاريخ صنع مزيف»، مشيرا إلى أن معدل واردات السيارات بلغ خلال العشر سنوات الأخيرة 350.000 إلى 400.000 سيارة سنويا بفاتورة سنوية فاقت 5 ملايير دولار سنة 2014، لافتا إلى أنها قد تراجعت بنحو 2 مليار دولار عما كانت عليه سنة 2012. وأكد في معرض حديثه، أن رخص الاستيراد لا تتعارض وحرية التجارة، وأنها تمثل استثناءات اشترطتها منظمة التجارة العالمية ذاتها، معلنا في هذا الصدد عن تقديم تقرير تقييمي لاتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي قبل نهاية السنة الجارية، للوقوف على الإيجابيات ولمعالجة النقائص والسلبيات المنجرة عن تطبيق هذا العقد الذي دخل حيز التنفيذ 2005.
