الاستفادة من العقار، التمويل والإعفاءات الجمركية أعلن وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، أول أمس، من غليزان أن الحكومة أقرت إجراءات استثنائية لتشجيع المستثمرين على إنشاء مؤسسات استثمارية اقتصادية والعمل على ترقيتها، مؤكدا أن التسهيلات تتمثل في تمكينها من الاستفادة من العقار الصناعي والتمويل وكذا الإعفاءات الجمركية والمرافقة الميدانية. أكّد بوشوارب أن سياسة الحكومة الجديدة ترمي إلى تنويع الاقتصاد خارج قطاع المحروقات، موضحا أن هذا الإجراء ليس فقط لمواجهة تراجع أسعار النفط في السواق العالمية ولكن يهدف إلى دفع حركة التنمية على المستوى المحلي وتقوية الاقتصاد عن طريق الاستثمار، لا سيما مع الإجراءات المتخذة في قانون المالية التكميلي لسنة 2015 التي أعطت اهتماما كبيرا لذلك نحو تنويع مصادر الخزينة العمومية. وفي هذا الصدد أوضح وزير الصناعة والمناجم في لقاء صحفي بعد التوقيع على اتفاق شراكة جزائري تركي بولاية غليزان لإنشاء مركب للنسيج بالمنطقة الصناعية سيدي خطاب أن الإجراءات الجديدة التي ستنتهجها الحكومة تكمن في تقوية اقتصادنا الوطني عن طريق تنويع مصادر الإنتاج، مشيرا إلى أن الإمكانيات المادية والبشرية متوفرة لتحقيق ذلك على المدى القريب. وأشار بوشوارب في هذا الإطار أن السياسة الوطنية للتنمية الاقتصادية تهدف إلى رفع نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني، كما أشار إلى جهود الدولة الرامية إلى تشجيع الاستثمارات الصناعية التي تعتمد على الموارد الطبيعية المحلية كالحديد والصلب ومواد البناء والنسيج وغيرها وكذا الصناعات التحويلية والغذائية، ضمانا لخلق مناصب شغل في مختلف الميادين. كما جدد الوزير التذكير بالأحكام الجديدة لقانون المالية التكميلي الذي ينص على أن ولاة الجمهورية معنيون مباشرة بعمليات الاستثمار التي تتم على مستوى ولاياتهم، كون المستثمر يقدم ملفه على المستوى المحلي وتتم الموافقة عليه بعد توقيع الوالي الذي يخول له القانون دراسة الملف وقبوله من عدمه. شراكة منتجة ولدى معاينته لمشروع إنجاز مركب النسيج بشراكة مع الجانب التركي بالمنطقة الصناعية سيدي خطاب بدائرة المطمر، صرح وزير الصناعة أن المركب من شأنه خلق مناصب شغل معتبرة وسيساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بالولاية التي تقع في منطقة حيوية واستراتيجية لقربها من وهران ومستغانم، خاصة وأن المركب سينتج ماركات عالمية معروفة تمكن من نسبة 60 بالمائة من التصدير. ويعد مشروع المركب المدمج لصناعة مهن النسيج الذي أشرف على توقيع مراسم شراكته وزير الصناعة والمناجم مع الطرف التركي والذي يبعد عن عاصمة الولاية بحوالي 20 كلم قطبا اقتصاديا بامتياز، حسب العرض الذي قدم بعين المكان لبوشوارب عند وقوفه على أرضية المشروع رفقة مسؤولي الشركة التركية تايبا التي ستتولى بناء المركب، حيث أكد مديرها على إنهاء أشغال الإنجاز في مدة 36 شهرا وهي المدة المحددة في الاتفاق. وتقدر التكلفة المالية للمشروع بحوالي 72 مليار دينار في حين سيسمح بتشغيل 10 آلاف عامل في بداية عمل المركب لتصل إلى 25 ألف منصب شغل بعد إنهاء كل الوحدات التابعة له والذي سيشرع في إنجازه مطلع نوفمبر من السنة الجارية ويتضمن المركب ثماني وحدات لصناعية النسيج والتفصيل ومركز أعمال ومدرسة تكوين وبحث في مهن النسيج والتفصيل وقطب عقاري للعمال وللمستخدمين، يحتوي على مرافق حيوية، شدّد بوشوارب على إضفاء المعايير العالمية في هندستها. وسينجز المشروع على مساحة قدرها 100 هكتار ومن المنتظر أن يستجيب لاحتياجات السوق الوطنية في مجال الألبسة النسائية والرجالية وخاصة الشباب، حيث ستخصص 40 بالمائة منه للسوق الوطنية و60 بالمائة للتصدير مع ضمان إنتاج نوعي رفيع بعلامات معروفة على المستوى العالمي.
