رفضت المنظمة غير الحكومية لمراقبة واحترام حقوق الإنسان «هيومن رايتس واتش»، مراسلة من السلطات المغربية تطلب منها تعليق نشاطاتها على التراب المغربي وفي الصحراء الغربية المحتلة، بحسب ما جاء في بيان لها يوم السبت. جاء في بيان هذه المنظمة غير الحكومية، أن «هيومن رايتس واتش تتأسف للرسالة التي بعث بها الناطق باسم الحكومة المغربية يوم 23 سبتمبر 2015 والتي تطلب من المنظمة تعليق نشاطها في المغرب، متهمة إياها بالتحيّز دون تحديد اتهاماتها». وأضاف نص البيان، «خلال 25 سنة الماضية عملت هيومن رايتس واتش على ترقية احترام حقوق الإنسان في المغرب والصحراء الغربية...»، مذكرا أن تقارير المنظمة غير الحكومية حول وضعية حقوق الإنسان شملت أيضا «معلومات رسمية تم استقاؤها خلال محادثات مع ممثلي الحكومة (المغربية)». وجاء طلب تعليق نشاط هيومن رايتس واتش من طرف الحكومة المغربية، بعد طرد إطارين من منظمة العفو الدولية في جوان الماضي. وأردفت هيومن رايتس واتش، أن «التعليق المطلوب جاء أيضا في سياق القيود المتصاعدة المفروضة على منظمات حقوق الإنسان ومنها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان». في كل الأحوال أكدت هيومن رايتس واتش، أنها ستواصل «مراقبتها وتقديم تقارير حول مدى احترام السلطات المغربية للمعايير والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان». في جوان 2015، قامت السلطات المغربية بطرد خبيرين من منظمة العفو الدولية، نددا بالتعذيب الممنهج المرتكب في المغرب. وكان الرعيتان البلجيكية إيرام ارف والبريطاني جون دالهويسن، اللذان وصلا يوم 8 جوان إلى المغرب، قد تعرضا للطرد ثلاثة أيام من بعد، بينما كانا يحققان في إطار الحملة الدولية لمنظمة العفو الدولية «كفى تعذيباً».
