500 ألف منصب عمل عجز مسجل في الفلاحة أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي، إبقاء الدولة على نفس سياسة وبرامج التشغيل، لكن بتشجيع القطاعات التي تقدم عروضا ولا تسجل مقابل من اليد العاملة على غرار الفلاحة التي تسجل عجزا يقدر ب500 ألف منصب، بالإضافة إلى قطاع الخدمات، متوقعا انخفاضا ولو بسيطا في نسبة البطالة إلى أقل من 10,06 من المائة. أوضح الوزير الغازي في الندوة الصحفية التي أعقبت، أمس، اللقاء الوطني للمديرين الولائيين، أن سياسة الدولة في مجال التشغيل مركزة على القطاع الاقتصادي، بعد ما أكد أن هناك تشبعا في قطاع الوظيف العمومي الذي يصل عدد الموظفين فيه إلى 2,5 مليون عامل، عدد منها آيل للزوال. وأضاف، أنه وفقا للتوجه الجديد للحكومة في ظل السقوط الحر لأسعار النفط الذي يعتمد عليه بصفة شبه كلية لتمويل الاقتصاد الوطني، فإن سياسة التشغيل تسير في اتجاه التخلي تدريجيا عن مناصب الشغل التقليدية “في الإدارات، يتعلق الأمر بأعوان الإدارة والتقنيين وغيرهم”. بالمقابل، سيكون هناك تشجيع استحداث المؤسسات وإنشاء مناصب الشغل في القطاع الاقتصادي. كما أبرز أنه لا فرق بين القطاع العمومي والخاص، مفيدا أن قطاع الوظيف العمومي لا يستوعب أكثر من 1,5 مليوم منصب عمل، وفق المعايير الدولية، مفيدا أنه تم إنشاء ما لا يقل عن 33 ألف مؤسسة مصغرة، ما يعادل 66 ألف منصب عمل تم إنشاؤها سنة 2015. وتأتي الفلاحة ضمن أهم القطاعات المستحدثة لمناصب الشغل، غير أن هناك عزوفا للشباب عن هذا القطاع. ولجلبهم إلى العمل في المجال الفلاحي أعلن الوزير عن جملة من الإجراءات التحفيزية، من خلال ضمان التغطية الاجتماعية والاستفادة من العلاج والتعويضات التي تقدمها مصالح الضمان الاجتماعي وكذا الحق في التقاعد. في سياق ذي صلة، رد الوزير على سؤال حول التنصيب الذي تقوم به الوكالات المعنية، بأن 90 من المائة من عمليات التنصيب تمت بعقود محددة المدة، لافتا إلى أن هناك عمل منصب لتثبيت العاملين بهذه الصيغة في مناصبهم، وتحويل نوعية العقود لمدة غير منتهية، مؤكدا رغبة الدولة في تحقيق ذلك. فيما يتعلق باسترجاع الأموال التي تحصل عليها الشباب في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب “أنساج”، في ظل الأزمة الاقتصادية التي ترتبت عن تراجع أسعار النفط، أكد الوزير أن آليات التشغيل وكل البرامج المتعلقة بخلق مناصب العمل “لا رجعة فيها”، مفيدا أن هناك مشروع إنشاء 90 ألف مؤسسة مصغرة خلال الخماسي الجاري. وفيما يخص الديون “فهناك طرق تعتمدها البنوك لدفع المقاولات إلى تسديد ما عليها، من خلال أقساط واللجوء إلى المقاضاة سيكون آخر حل”. بالنسبة لقانون العمل الذي استهلك من الوقت الكثير وأثار جدلا، قال الوزير إنه سيكون جاهزا في غضون السنة المقبلة على أقصى تقدير، مفيدا أن 2016 ستكون سنة الورشة المفتوحة على هذا المشروع، حيث سيتم استشارة كل الأطراف، المتعاملين والشريك الاجتماعي. فيما يتعلق باللقاء، فإن الأرقام التي أوردها المدير العام للتشغيل والإدماج فوضيل زايدي، تشير إلى أن هناك 1,5 مليون طالب عمل استفادوا من الإدماج ما بين 2010 و2015، مفيدا أن الوكالة الوطنية للتشغيل ساهمت بنسبة 73 من المائة في توفير عروض العمل سنة 2014، مشيرا إلى أن القطاع الخاص ساهم بدوره بنسبة 14 من المائة في التثبيت “الترسيم” في مناصب الشغل. يذكر، أن الهدف من اللقاء تقييم أداء وفاعلية عمل مصالح التشغيل في الميدان، لاسيما فيما يخص سير برامج المساعدة على الإدماج المهني من خلال العمل المأجور وترقية روح المقاولاتية لدى الشباب، حيث قدم الوزير تعليمات للمديرين الولائيين لتقييم أجهزة دعم استحداث مناصب الشغل، وكذا تعزيز دور الوساطة في سوق الشغل والتنسيق بين مختلف الفاعلين المكلفين بتنفيذ السياسة الوطنية للتشغيل.
