المعارضة فقدت بوصلتها السياسية وفوتت فرصا تاريخية يجزم الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي في الحوار الذي خص به “الشعب”، أن “حوالي 60 إلى 80٪ من مقترحات الأحزاب خلال المشاورات حول مراجعة الدستور، أخذ بها رئيس الجمهورية”، أهمها “دسترة المبادئ السيادية للسياسة الخارجية”.وقال بخصوص المعارضة، إن مواقفها متذبذبة وأنها فقدت بوصلتها السياسية جعلتها تفوت فرص تاريخية. ولم يمنعه ذلك من دعوتها إلى “المساهمة في المرحلة المقبلة، حتى نؤسس لدولة الحق والقانون”. ”الشعب”: باعتباركم حزبا له مسيرة وتجربة لا يستهان بها مكنتكم من افتكاك تمثيل يجعلكم في المرتبة الرابعة تقريبا في الغرفة البرلمانية السفلى ب16 نائبا، كيف يخدم الدستور بصيغته الجديدة الممارسة الديمقراطية والسياسية للأحزاب؟ بلقاسم ساحلي: حزبنا مرتاح لمشروع تعديل الدستور من ثلاث زوايا، من حيث الشكل، المضمون وكذا المقترحات الحزبية. بالنسبة للشكل، نعتبر الدستور بصيغته المعدلة استكمالا لمسار الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية منذ 2011، انعكس إيجابا على المشهد السياسي، نتيجة إصلاحات داخلية أدت إلى تحقيق انفتاح سياسي إعلامي في عدة مجالات أخرى كرستها عدة قوانين، بينها قانونا البلدية والولاية، كذا القانون تعزيز مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة، وقانون الإعلام والسمعي البصري. على المستوى الخارجي، نجنب بلادنا تداعيات الربيع أو “الدمار العربي”، إذ أن الإصلاحات السياسية ومشاورات 2011 استكملت بمشروع تعديل الدستور، كما أن الوثيقة تكرس تجسيد الرئيس لالتزاماته الجمهورية الانتخابية. حزبنا التحالف الوطني الجمهوري، ساند الرئيس بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية للعام 2014، وكان أهم شعار إرساء الديمقراطية الهادئة المطمئنة التشاركية. الدستور جاء ليجسد الالتزام الانتخابي الذي قطعه رئيس الجمهورية على نفسه. نقطة أخرى لا ينبغي إغفالها تخص أهمية الوثيقة، فبعيدا عن من اقترحها يتوجب علينا تذكير المواطنين بأنها تحفظ التوازن في استمرار الدولة بين صلاحيات وسلطات الحكام حتى لا يكونوا مستبدين، من جهة ثانية ما بين حريات وحقوق المواطنين. أما من حيث المضمون، شعار كبير نطلقه على تعديل الدستور المكاسب الديمقراطية، فالتعديل يعزز الوحدة الوطنية ومقومات الهوية الوطنية، دستور يعزز الممارسة الديمقراطية، ودولة الحق والقانون، من خلال عدة أمثلة: استقلال العدالة، والنظام السياسي حقوق المعارضة. إلى ذلك، لأول مرة يدرج الشق الاجتماعي الاقتصادي. لاحظنا أن الدستور يتكفل بالانشغالات والهواجس ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي للمواطن، حيث تم التأكيد على البعد الاجتماعي للدولة، والحفاظ على الثروات الطبيعية والمؤسسات الاستراتيجية. في نفس الوقت دسترة التوجه الاقتصادي الجديد القائم على تشجيع الاستثمار والاقتصاد المنتج والتنافسي، إلى جانب السكن والتعليم، والفئات المهمة ممثلة في المرأة والشباب والجالية. كما أن التحالف الوطني الجمهوري من بين الأحزاب القليلة التي اقترحت لدى استقبالها في جوان من العام 2014 من قبل مدير الديوان لدى رئاسة الجمهورية أحمد أويحىي، يتعلق الأمر بمبدإ دسترة المبادئ السيادية للسياسة الخارجية، منها مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، خلفيته رفض إشراك قواتنا العسكرية خارج حدودنا. أما المبدأ الثاني فهو رفض التدخل في شؤوننا الداخلية كجزائريين، ثالثا مسألة دعم حق الشعوب في تقرير مصيرها، رابعا مسألة الإصلاح الديمقراطي في الهيئات العالمية، معروف أن الجزائر من الدول الرائدة المطالبة بتحسين أداء المنظمات الدولية: الأممالمتحدة، مجلس الأمن وجامعة الدول العربية. نحن مرتاحون أيضا، فيما يخص النقطة الثالثة ممثلة في مقترحات الأحزاب المشاركة في المشاورات السياسية بصفة عامة وإسهامات التحالف بصفة خاصة، التي أخذت بعين الاعتبار، بدليل أن المسودة التي سلمت في شهر جوان، تضمنت تعديلات لم يتجاوز عددها 47 تعديلا، في حين أن عدد التعديلات في الصيغة النهائية تجاوز 100، بالتالي فإن مجمل التعديلات مستنبطة من اقتراحات الأحزاب وهو ما أكدته الأحزاب المشاركة على لسان زعمائها الذين أكدوا أخذ مقترحاتهم بنسب تتراوح ما بين 60 و80٪، أي أن رئيس الجمهورية أخذ بعين الاعتبار مقترحات الطبقة السياسية، يعني أنه حقق مسارا جادا وجديا في تعديل الدستور، ثم مسارا توافقيا ومتوازنا. من هذا المنطلق أعطينا تعليمات لمجموعتنا البرلمانية للمصادقة على المشروع خلال الجلسة المخصصة للمصادقة عليه اليوم. في حقيقة الأمر لا يراودنا أدنى شك في أن الشعب الجزائري الذي احتضن والتفّ حول برنامج رئيس الجمهورية في العديد من الاستحقاقات الانتخابية، آخرها رئاسيات أفريل 2015 بنسبة 82٪، لن يفوتوا الفرصة ولن يلتفت إلى دعاة التيئيس وزارعي الإحباط الذين فقدوا بوصلتهم السياسية من بعض أطراف المعارضة. أعتقد أنه سيصوت من خلال نوابه الشرعيين، أؤكد على كلمة الشرعيين في غرفتي البرلمان بالأغلبية، أي أكثر من ثلاثة الأرباع، على الدستور الذي يكرس دولة الحق والقانون، دولة المؤسسات، الجمهورية الثانية في الخمسينية الثانية من استقلال بلادنا. المعارضة تفوت فرصة المشاركة في المشاورات وتفضل بعض أحزابها مقاطعة الجلسة، رغم منحها الكلمة لإبداء الرأي بخصوص مشروع مراجعة الدستور، لكنها تستفيد بدرجة كبيرة وأبرز المكتسبات منحها حق إخطار المجلس الدستوري، ما تعليقكم؟ فعلا، نحن منذ الانتخابات الرئاسية لشهر أفريل 2014 نصفُ مواقفها بالمتذبذبة وفاقدة البوصلة السياسية. مؤخرا عندما قرر المجلس الدستوري تمرير المشروع عن طريق البرلمان وليس عبر الاستفتاء، بعض الأحزاب ارتفعت أصواتها تؤكد تحبيذها خيار الاستفتاء، أمر غريب بالنسبة لتشكيلات قاطعت المشاورات لكن تبدي رأيها بخصوص طريقة تمرير التعديل، لاسيما وأنها وصفته باللاحدث فما يهمهم في الأمر؟ أكثر من ذلك، بعض منها أعلن عن قرار مقاطعة جلسة التصويت لعدم الأخذ بعين الاعتبار مقترحاتها، رغم أنها لم تشارك في الجولة الأخيرة من المشاورات، فكيف للرئيس الأخذ بمقترحات أحزاب لم تشارك أساسا في طاولة الحوار؟. المعارضة أضاعت، مثلما أضاعت في السابق، فرصا تاريخية لكي تسهم معنا في تكريس دولة الحق والقانون والمؤسسات، التي تعود بالفائدة على الدولة والأمة الجزائرية في جميع المناحي السياسية الاقتصادية، وفي مجال الحقوق والحفاظ على المكاسب الاجتماعية والحفاظ على الأمن الاستقرار وغيرها من المكاسب الأخرى، وليس على السلطة والشعب والمعارضة فقط. كيف يعزز مشروع مراجعة الدستوري الممارسة السياسية للطبقة السياسية الديمقراطية بالنسبة للأحزاب، إذا ما قورن بالدستور ساري المفعول؟ بالنسبة لنا على مستوى التحالف الوطني الجمهوري لطالما دعونا إلى شيئين، أولا استكمال الإصلاحات ومن ثمة تعميقها. وبالنسبة لنا الأهم الآن، ليس تعديل الدستور، لأنه أصبح تحصيل حاصل، ما يهمنا مرحلة ما بعد تعديل الدستور، أي الورشات الكبيرة التي ستفتح بناء على تعليمات رئيس الجمهورية للحكومة، من أجل ترجمة المكاسب الديمقراطية التي تضمنها في إطار قوانين عضوية وقوانين عادية ومراسيم تطبيقية كذلك. وهنا ندعو مجددا بكل صدق وإخلاص إخواننا في المعارضة وكل شرائح المجتمع، إلى أن يشاركوننا مرحلة ما بعد الدستور حتى نؤسس لدولة الحق والقانون، التي تعزز فيها الممارسة الديمقراطية، ويحترم فيها الرأي والرأي المخالف، ونقزم سياسة التهريج وتخوين البعض للبعض، ونجعل سياستنا تبنى على أساس ممارسة السياسة بأخلاق وبالتزام، وعلى أساس أن الفيصل الوحيد بين مختلف البرامج هو الشعب الجزائري صاحب السيادة.
