تحتفل النساء الجزائريات، اليوم، بعيدهن العالمي في ظل تحولات ورهانات كبيرة تمر بها الجزائر. تتطلع النساء الجزائريات إلى غد أفضل، في ظل الصعوبات الكبيرة التي تواجهنها في مختلف المجالات، ففي المجال السياسي وحتى بعد تعديل الدستور وإقرار مواد جديدة تقضي بترقية دور المرأة من خلال رفع نسب تواجدها في مختلف دوائر صنع القرار وكذا الهيئات المنتخبة، مازالت الكثير من العراقيل في الميدان بسبب تحجّر بعض العقليات والنظرة القاصرة تجاه المرأة للكثير من الذين يدافعون عنها علنا، لكنهم ألدّ الخصام في الخفاء. إن المتتبع لتواجد المرأة في الحكومة والأحزاب السياسية، يلاحظ تفوق الرجال بقوة،حيث مازالت المرأة غير مقبولة سياسيا ولولا المادة 33 مكرر التي تم إدراجها في التعديل الدستوري ل2008 لما وصلت الممارسة لمنحها ثلث القوائم الانتخابية للترشح للتشريعيات أو البلديات. ويبقى ولوج المناصب القيادية الكبرى ناقصا، بالمقارنة مع الكثير من الدول التي وصلت فيها المرأة الرئاسة وقيادة الجيوش وغيرها من المناصب الحساسة. على المستوى الاقتصادي، بقيت المرأة بعيدة كل البعد عن متطلبات الاقتصاد الوطني، بالنظر لطبيعة الاقتصاد الوطني المبني على الاستيراد وضعف ثقافة المقاولاتية التي مازالت مستعصية على الكثير من النساء، خاصة في زمن التقشف. وتبقى بنات حواء يكابدن في صمت في مختلف مناحي العمل، الكثير من الأمور السلبية، على غرار التحرش وعدم تمتعهن بالكثير من الحقوق، كالتأمين الاجتماعي وظروف العمل الصعبة، دون أن تتحرك الكثير من الجهات المسؤولة عن انتشار تلك الآفات في ظل انتشار فكر رأسمالي متطرف لا يعترف بالحقوق. على المستوى الاجتماعي، تتزايد معاناة المرأة أكثر فأكثر من خلال الظروف الاقتصادية الصعبة، حيث يتزايد الضغط على المرأة العاملة منها أو الماكثة بالبيت، ففي ظل ارتفاع تكاليف المعيشة والضغط الاجتماعي، تتحمل الأم الكثير من ردود الفعل النفسية من أفراد العائلة والأسرة. وبين العنوسة وارتفاع نسب عدم الإنجاب وارتفاع معدلات الجريمة وغيرها من المشاكل، تسعى المرأة الجزائرية لرفع التحديات وضمان مكانة لها في الأسرة والمجتمع تليق بمقامها وتضحياتها التي مافتئت تقدمها.
