كشف قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني العقيد كمال خروبي، أمس الأول، خلال ندوة صحفية خصصت لعرض حصيلة نشاط مصالح الدرك على مستوى ولاية خنشلة، أن المجموعة الولائية للدرك تدعمت بفرقة جديدة مكلفة بإجراء الأبحاث الخاصة المتعلقة بالجرائم الاقتصادية والمالية وجرائم نهب العقار، والتي كانت تعالج ضمن الاختصاص العام للمصالح الأخرى للدرك الوطني. أوضح ذات المصدر، أن استحداث هذه الفرقة الجديدة، يندرج ضمن استراتيجية جهاز الدرك الوطني، الهادفة إلى عصرنة المصالح وتطوير أداء الفرق وتعزيز التكوين، بما يسمح بمعالجة دقيقة وناجعة لمختلف الجرائم، حتى تكون وظيفة الجهاز في محاربة الجريمة وحماية الممتلكات والأشخاص، فعالة ومسايرة لكل التطورات الاجتماعية. وقد تم في هذا الصدد، تخصيص مقر بقلب مدينة خنشلة، لاحتضان هذه الفرقة الجديدة، ذات الاختصاص الولائي نوعيا وإقليميا، والمتكونة من 18 دركيا من مختلف الرتب، يحوزون على صفة الضبطية القضائية، حيث سيتكفلون من الآن فصاعدا بالبحث والتحقيق في جميع الجرائم المتعلقة بالاقتصاد والمال والعقارات، بعدما تلقوا تكوينا متخصصا ومعمّقا في محاربة هذه الأنواع من الجرائم.
