تنصيب خمس لجان لمتابعة تنفيذ المخطط الوطني لتهيئة الإقليم

نصّب وزير السياحة والصناعة التقليدية وتهيئة الإقليم عمر غول، أمس، 5 لجان قطاعية لمتابعة تنفيذ المخطط الوطني لتهيئة الأقاليم وأكد أنها ستأخذ بعين الاعتبار أولويات الحكومة في تنويع الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى التحضير لاستراتيجية مستحدثة لتعزيز قابلية البلاد لتجاوز الصعوبات الاقتصادية الحالية.
أفاد عمر غول، بأهمية تجسيد المخطط التوجيهي لتهيئة الإقليم في تحقيق التنمية الاقتصادية والطموحات التي رسمتها البلاد على المديين المتوسط والبعيد، وكذا التخلص من التبعية للمحروقات واستحداث قطاعات منتجة.
ولتنفيذ المخطط المعتمد سنة 2010، أشرف غول على تنصيب 05 لجان قطاعية، أمس، بفندق السفير مازفران بالعاصمة، ستتولى «مهمة إعداد تقارير مفصلة عن مدى تقدم تجسيد البرنامج خلال السنوات 6 الماضية، واستحداث آلية متابعة واستشراف لتنفيذه في آفاق 2030 و2050».
لا يعني هذا الملف وزارة السياحة والصناعة التقليدية وتهيئة الإقليم لوحدها، إذ يعتبر نقطة تقاطع جهود مختلف القطاعات المعول عليها المساهمة في بناء اقتصاد وطني متنوع، وقال غول: «إن المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، سيعطي مساحات أكبر للفلاحة، السياحة، الصناعة، الخدمات واقتصاد المعرفة، وفقا للأولوية التي تضعها الحكومة في تنفيذ مخطط عملها وتجسيد النموذج الاقتصادي الجديد».
وأعلن الوزير في السياق، أن المخططات الولائية سيتم الانتهاء من إعدادها نهاية السنة الجارية، لتشكل بذلك امتدادا للمخطط الوطني.
واعتبر الوزير غول، أن هناك 7 محاور سينعكس عليها تجسيد البرنامج المتعلق بتهيئة الأقاليم إلى غاية آفاق 2030 و2050، قائلا: «للملف أهمية على الأمن القومي، الأمن الغذائي، الأمن الطاقوي، الأمن المائي، الاقتصاد المستدام المكانة الريادية للجزائر في محيطها الجغرافي ورفع حصانتها لمواجهة الصعوبات والتحديات بشتى أنواعها».
وبشأن الأزمة الاقتصادية الناجمة عن انهيار أسعار المحروقات، أوضح غول أن الجهاز التنفيذي سيعمد إلى وضع خطة مستحدثة، الصيف القادم، لتعزيز القدرة على مقاومة الصدمة المالية.
وأشرف غول على توقيع اتفاقية بين الوكالة الوطنية لتهيئة وجاذبية الأقاليم والوكالة الوطنية لترقية السياحة، تتضمن بروتوكول تشاور لإعداد الدراسات الخاصة بالقطاع. وفي السياق، قالت اسكندر سعاد، المديرة العامة لوكالة تهيئة الإقليم، إن اللجان المستحدثة ستنتهي من إعداد تقاريرها نهاية جوان القادم. وأفادت باعتماد باحثين ومستشارين في عمليات إعداد التقارير الخاصة بمدى تقدم تنفيذ المخطط.
وقالت ذات المتحدثة، إن الوكالة تحضر لإطلاق قاعدة بيانات رقمية تتضمن كافة المعلومات القديمة والجديدة، الخاصة بكافة الأقاليم.
وتضمّ اللجان المنصبة، المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، الصناعة واقتصاد المعرفة والخدمات، الفلاحة الماء والطاقات المتجددة، السياحة الصناعة التقليدية والتنمية البشرية المستدامة.