%20 من المساحة الفلاحية بالمناطق الجبلية في حاجة لتهيئة أكد وزير الفلاحة، التنمية الريفية والصيد البحري سيد أحمد فروخي، أن أهم رهانات القطاع هو إدماج المناطق الجبلية في إطار تجديد نمط النمو والاقتصاد الفلاحي بكل مكوناته، كما أن هناك أكثر من 90 ألف هكتار من الأشجار المثمرة، داعيا لتثمين الاستثمارات الخاصة والعمومية، مشيرا إلى أن المناطق الجبلية تضم 20 من المائة من المساحة الفلاحية. كشف فروخي، خلال افتتاح أشغال ورشة المصادقة على ورقة الطريق المتعلقة بالتنمية الفلاحية في المناطق الجبلية، أمس، بالمركز الثقافي بسكيكدة، عن توقيع أول علامات جغرافية للمنتجات، كدقلة نور وعلي معوش، بداية شهر جوان الداخل، وضرورة توسيعها إلى المناطق الأخرى. أوضح الوزير في هذا الإطار، أن هناك عديد المنتجات المثمرة في المناطق الصحراوية والسهبية والجبلية وينبغي مساعدة منتجي المناطق الجبلية لإبراز نوعية منتجاتها، وإعطائها قيمة أكبر من خلال منحها امتياز العلامات الجغرافية، لمعرفة مصدر المنتوج ونوعيته وبالتالي إعطاء سعر أحسن، بحكم ظروف زراعتها الصعبة والقطف في المناطق الجبلية، داعيا إلى تشجيع هذه المناطق وإدماجها في الاقتصاد الفلاحي. موازاة مع ذلك، أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، أن رهانات القطاع هي إدماج المناطق الجبلية في إطار تجديد نمط النمو والاقتصاد الفلاحي بكل مكوناته، سواء الإنتاج النباتي أو الغابي، بحكم دورها الاقتصادي والاجتماعي وأهميتها في المحافظة على البيئة، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 90 ألف هكتار تم تشجيرها بأشجار مثمرة، مع فتح أكثر من عشرة آلاف كلم من المسالك، قائلا: «المناطق الجبلية تضم 20 من المائة من المساحة الفلاحية، أي أكثر من مليون هكتار». أكثر من 7 آلاف مشروع مندمج أنجز في المناطق الجبلية وقال أيضا إن، هذه المناطق تنتج ما بين 18 إلى 20 من المائة من القيمة المضافة من القطاع وأكثر من 7 آلاف مشروع مندمج للتنمية الريفية أنجز في هذه المناطق، مطالبا بضرورة تثمين المجهودات المبذولة والاستثمارات الخاصة والعمومية وجعلها منتجات تصل إلى المستهلك بنوعية وتخلق قيمة مضافة وشغلا دائما. وبحسبه، فإن هذه المناطق، رغم صعوبة تضاريسها، يمكن أن تصبح نقطة قوة وتساهم في الاقتصاد الفلاحي. وتوجه الوزير لمهنيي القطاع بضرورة تعيين كل ولاية للمنتجات والمناطق البارزة في هذا الميدان، لمعرفة كيفية مرافقة الفلاحين وتكون لهم نظرة مستقبلية، وكذا تنظيم الشُّعَب الفلاحية وإدماجها في عصرنة القطاع والاقتصاد الوطني، مطالبا إياهم بوضع تقييم نهائي خلال العشرة أيام القادمة والتركيز على الأمور الهامة. وفي رده على سؤال على هامش الورشة حول تثمين المكتسبات الغابية في السياحة، أجاب الوزير أن فيه إمكانية التنسيق مع وزارة السياحة في هذا المجال. وعن آخر حول مدى استرجاع التعاونيات الفلاحية، أوضح الوزير أن القطاع قام بكل العمليات الموجودة لتسوية وضعيتهم. وبحسبه، فإن المسألة مرتبطة بمسير التعاونيات التي تعد مؤسسة خاصة مضبوطة من طرف هيئة عمومية مهامها مراقبتها، والتي يجب عليها تنظيم نفسها. تجدر الإشارة، أن الوزير أشرف في بداية زيارته التفقدية إلى ولاية سكيكدة، رفقة والي الولاية، على فتح أظرفة المادة الأولى لامتحان شهادة التعليم المتوسط لهذه السنة بمتوسطة ساكر حسين. وكانت أول محطة، زيارة مشتلة قرباز وتدشين مركز التربية البيئية، وكذا زيارة وحدة المصبرات الغذائية بن عمر ببومعيزة ببلدية عزوز، ليتوجه إلى بلدية الحروش لزيارة مؤسسة قدماني احسن متخصصة في إنتاج وتكثيف بذور البطاطا وتدشين وحدة توظيب منتوج البطاطا، وآخر محطة هي زيارة ميناء الصيد سطورة، حيث كان له لقاء مع الصيادين.
