ابتزاز المصطافين بطرق احتيال في وضح النهار ولا أحد يحرك ساكنا لم تتمكّن مختلف الجهات المعنية بتنظيم التخييم على مستوى الشواطئ، هذه السنة، من تجسيد تعليمات السلطات العمومية المتعلقة بمجانية الدخول والحق في الاستجمام ولا يزال البارونات الذين أحكموا سيطرتهم على هذه الفضاءات، طيلة عدّة سنوات خلت، يعتبرون أنفسهم مالكين شرعيين لها فيما يبقى المصطافون بالنسبة إليهم مجرّد زبائن وكفى. «الشعب» توّقفت عند هذه الوضعية بتيبازة وتنقل تفاصيلها. الظاهرة غير الحضارية التي تحمل في طياتها قدرا وافرا من الابتزاز للمواطن والتحدي للسلطات، أضحت تشكّل حديث الساعة في مختلف شواطئ تيبازة، ولاسيما بالجهة الشرقية منها، حيث تمّ الوقوف عليها عن قرب. يكتشف كلّ زائر لشاطئ العقيد عباس بالدواودة مثلا بأنّ شريط الرمال المحاذي لمياه البحر أضحى محجوزا بالكامل بالخيم المنصوبة هناك بالاضافة الى الطاولات والكراسي والشمسيات بالرغم من أن الشاطئ يمتدّ على مسافة تربو عن ما يفوق الكيلومترين. مشهد يتكرر، لا فرق، تماما بين واقع هذا الموسم وما حصل خلال المواسم السابقة، في حين كان رئيس البلدية قد صرّح ل»الشعب»، عشية موسم الاصطياف، بأنّ مصالحه ستنظم مزايدة لتأجير مواقف السيارات بذات الشاطئ مرفقة بفضاءات صغيرة على مستوى الرمال لا تزيد عن 30 مترا مربعا للمستثمر الواحد، تخصّص أساسا لوضع مستلزمات التخييم مع منع نصبها على الشاطئ. الأمر نفسه أدلى به أحد رؤساء الناحية الغربية للولاية، بما يفيد أنّ رؤساء البلديات متفقون فيما بينهم في طريقة تجسيد التعليمات الجديدة المتعلقة بمجانية الشواطئ، بما يخدم المصطاف و مستأجري المواقف على حد سواء، إلا أنّه عقب اتمام مختلف عمليات المزايدة بالمناطق الساحلية لم تتمكن البلديات المعنية من دفع المستأجرين على احترام دفتر الشروط الذي ينص أساسا على منع نصب الخيم والشمسيات بالرمال في حال عدم وجود طلب عليها وأضحى المصطاف في الواقع يجابه جشع المستأجرين لوحده دون أن تبرز على أرض الواقع إجراءات عملية تعنى بمتابعة عملية التأجير. على صعيد آخر، تحوّلت مواقف السيارات هي الأخرى الى فضاءات خصبة للبزنسة والابتزاز من حيث التفاوت الصارخ في قيمة حقوق استغلالها بالنظر الى كون الحد الأدنى لذلك لا يقلّ عن 100 دج، وهو السعر الذي يدفعه الزبون حتى في حالة قضائه لدقائق معدودة هناك في حين يصل مبلغ ركن السيارة ببعض الشواطئ الى 200 دج، مثلما هو الحال بالنسبة لشاطئ الحمدانية، شرق شرشال، ومجمل الشواطئ الكائنة بمنطقتي شنوة والبلج ببلدية تيبازة. تتفاوت الأسعار في باقي الشواطئ، على حسب، مزاج المستأجر وطريقة تعامله مع المال ومع الزبون أيضا. كشفت زيارات ميدانية لبعض الشواطئ لجوء المستأجرين لإقامة حواجز للدفع المسبق عبر المسلك المؤدي للشاطئ وبعيدا عن رمال البحر، بشكل يحرم المصطاف من اكتشاف واقع الشاطئ أولا قبل اتخاذ قرار التخييم به من عدمه، أما حينما يتعلق الأمر بالمرور الى الشاطئ عبر مركب سياحي كمطاريس مثلا، فإنّ الأمور تصبح أكثر بعدا عن منطق مجانية الشواطئ، بحيث يضطر صاحب المركبة دفع 400 دج، نظير ركن سيارته، بموقف المركب للتمكن من التخييم بالشاطئ المحاذي. مع الاشارة الى تعرّض العديد من المصطافين هناك الى عملية زجر وقهر حين طلب منهم عدم وضع خيمهم الخاصة على رمال الشاطئ، باعتباره مخصصا لزبائن المركب ممن يستغلون فنادقه، الأمر الذي طرح على هؤلاء أكثر من علامة استفهام حول الجهة الفعلية التي أضحت تتحكم في آليات التخييم والاصطياف وحدود حقوق الاستغلال الممنوحة لكل جهة أو طرف له علاقة بذلك. إذا كان مستأجرو الشواطئ يلهثون وراء الربح السريع من خلال استغلال فرصة السنة التي تتاح لهم مرة واحدة طيلة العام، وذلك من خلال توفير مجمل الخدمات المطلوبة من لدن المصطافين كالخيم والشمسيات والطاولات والكراسي، إضافة الى ركن سياراتهم، فإنّ الذي إتفق عليه عديد المصطافين كون أسعار تلك الخدمات تفوق بكثير قيمتها الخدمات لاسيما حينما يجد المصطاف نفسه محروما من المياه و فضاءات قضاء حاجاته البيولوجية، اضافة الى مضايقته من لدن عدّة أطراف كمستعملي الدراجات المائية ومرافقي الكلاب والأحصنة وبعض الشباب المنحرفين ، لتتحول بذلك يوميات المصطافين الى كابوس مرعب، لا يطيقه سوى أولئك الذين لا يقدرون على ايجاد بدائل أخرى.
