الجزائريون يتوجهون إلى كراء السيارات رغم أسعارها الخيالية

لم يجد المواطنون حلا آخر في ظل ارتفاع أسعار السيارات في السوق ولدى الوكلاء، إلا التوجه إلى كراء المركبات السياحية لدى أقرب الشركات الخاصة، التي تقوم باستغلال الوسائل المتاحة لتحقيق أرباح مالية كبيرة خلال موسم الاصطياف.
أجمع المواطنون الذين تقربت منهم «الشعب» بوكالات كراء السيارات بالعاصمة، على أن غلاء أسعار المركبات في الوقت الراهن حتم عليهم الكراء، غير مبالين بالمبلغ الذي تحدّده الوكالات للزبائن، حيث يصل سعر كراء بعض أنواع السيارات في يوم واحد إلى 6000 دج .
أكد أحد الزبائن لنا أنه قام ببيع سيارته منذ مدة ليشتري أخرى إلا أن ارتفاع مبيعات السيارات في السوق لم تمكنه من ذلك، موضحا أنه اضطر إلى كراء سيارة ب 4000 دج في اليوم من أجل قضاء العطلة الصيفية رفقة عائلته في انتظار أن تشهد أسعار السيارات انخفاضا في السوق لشراء مركبة.
من جهتها قالت هبة مقراني أن الطلب على كراء السيارات من قبل الوكالات في مختلف أرجاء الوطن يعرف زيادة كبيرة، لاسيما في فصل الصيف، حيث تقضي العائلات الجزائرية العطلة في الولايات الساحلية كوهران، سكيكدة، عنابة وجيجل، وهو ما يحتم استعمال سيارة للتنقل من مكان إلى آخر والاستمتاع بأوقات العطلة.
أشار آخرون الى أن حلمهم بشراء سيارة قد تبخر في ظل التهاب أسعار السيارات الجديدة أو القديمة على حد سواء، ما جعلهم يقبلون على كراء المركبات السياحية لدى الوكالات، لاسيما خلال هذا الموسم الذي تكثر فيه الحاجة إلى استعمال سيارة أثناء العطلة أو الأعراس والمناسبات الأخرى.
من جهته أرجع صاحب وكالة كراء سيارات بعين البنيان سبب ارتفاع الأسعار إلى الطلب المتزايد هذا الموسم على المركبات السياحية نظرا لحاجة المواطنين إلى السيارة لقضاء العطلة الصيفية، موضحا أن أسعار السيارات تختلف حسب نوعها، فأسعار العلامة الألمانية والفرنسية مرتفعة في حين تقل لدى علامات أخرى كالصينية والآسيوية متأسفا للتصرفات الطائشة لبعض الزبائن الذين يتعمدون القيادة بسرعة والقيام بالتجاوزات الخطيرة التي تصل إلى حد الإصابة بحوادث مرور وذلك بمجرد تفكيرهم أن السيارة ليست ملكا لهم.
من جهة أخرى، تلقت وزارة التجارة عدة طلبات من الزبائن والمواطنين، الذين يدينون الزيادة غير المبررة في أسعار بيع السيارات، مؤكدة أن الوكالات تحججت بأن رفع التسعيرة راجع لانخفاض قيمة الدينار، وأن الزيادة ستسمح لهم بتفادي نسبة الخسارة في المبيعات.
وحسب مصادر فإن جمعية حماية المستهلك وإرشاده لولاية الجزائر تلقت شكاوى منذ صدور دفتر الشروط الجديد المحدد لنشاط وكلاء السيارات في الجزائر. وجاء في الشكاوى أن هناك تجاوزات يقوم بها وكلاء معتمدون، قبل أن تقوم الجمعية بمراسلة وزارة التجارة لنقل هذه التجاوزات من بينها مطالبة بعض الوكلاء الزبائن بتسلم المبلغ الذي دفعوه مسبقا إن لم يقبلوا بالزيادة، في حين لم يتم الرد على انشغال الجمعية إلى غاية اليوم، كاشفة أن أسعار السيارات في الجزائر قد ارتفعت بين 30 و 50 بالمائة.