وقف وزير الموارد المائية والبيئة عبد القادر والي، أمس، على أشغال وادي ملاق بولاية سوق أهراس، في زيارة عمل قادته إلى تبسة بعد أم البواقي، تدخل في إطار توزيع وترشيد الموارد المائية على الولايات الثلاث. تم اتخاذ قرار تزويد تبسة بحصة إضافية تقدر ب 5 آلاف متر مكعب يوميا من سد عين الدالية، وهي الحصة ذاتها التي كانت تتزود بها أم البواقي من السد نفسه، حيث تم تحويل احتياجات ولاية أم البواقي انطلاقا من سد بني هارون. لدى معاينته لسد والي ملاق، الذي تجاوزت نسبة الأشغال به ال70%، أكد والي على ضرورة توزيع الموارد المائية على الولايات المتجاورة وفق مخطط متوازن يقوم على تحقيق الاحتياجات الأولية للسكان قبل الصناعة والفلاحة. بذلك يتم تزويد تبسة بحصة إجمالية تضاف إلى السابقة التي تقارب ال23 ألف متر مكعب، وبالتالي تصبح ولاية تبسة تتزود بصورة كلية من سد عين الدالية بحصة إجمالية 28 ألف متر مكعب من المياه. أما على مستوى سوق أهراس ينتظر أن يعطي سد وادي ملاق، الذي تبلغ طاقة استيعابه 180 مليون متر مكعب سنويا، بتكلفة إجمالية قدرت ب182 مليار دينار من إنجاز كوسيدار، دامت مدة إنجازه 61 شهرا على أن يسلم في مارس 2017، كمية من المياه للاستخدام الصناعي لمجمع الفوسفات المرتقب إنجازه على مستوى وادي الكباريت وكذلك إلى الري الزراعي. وبإنجاز هذه المنشآت المائية، ستصبح ولاية سوق أهراس تضم في المجموع خمسة سدود، على غرار كل من سد عين الدالية وسد فم الخنقة بوادي الشارف الموجه للسقي الفلاحي، وهو ما سيسمح في آفاق 2017 بالارتقاء بمعدل تموين الفرد الواحد بالولاية من 120 لتر إلى 165 لتر يوميا. وأكد الوزير في معرض معاينته للسد، أنه يجب التركيز على البنية التحتية التي تسمح باستيعاب أكبر طاقة مائية، وكذا الاهتمام بإجراءات السلامة التي تسمح بالصيانة الدورية للسد، مشددا حرصه على تسليم المشروع في الآجال المرتقبة والتي حددت بمارس 2017. ويعتبر سد عين الدالية موردا مائيا استراتيجيا من باب تحويل مياهه إلى مركب الفوسفات، الذي ينتظر إقامته بوادي الكباريت مطلع سبتمبر القادم، والذي سوف توكل مهمة إنجازه إلى شركة فلبينية، كما يعتبر مكسبا زراعيا في تزويد الأراضي المجاورة بالمياه المخصصة للري حتى ولاية تبسة والونزة، وتزويد المناطق الجنوبية للولايات الحدودية بالمياه الصالحة للشرب.
