سلال يجتمع بولاة الجمهورية منتصف سبتمبر

يعقد الوزير الأول عبد المالك سلال، اجتماعا بولاة الجمهورية، بداية من 15 سبتمبر المقبل عبر 48 ولاية، وذلك تحضيرا للدخول الاجتماعي ودراسة ملفات هامة، من المتوقع أن تتصدر الاجتماع، على غرار الملفين الاقتصادي والأمني، وكذا وضع خارطة طريق لدعم التنمية على المستوى المحلي وتقييم مدى تنفيذ التعليمات المتخذة خلال زياراته الميدانية التي قام بها السنة الجارية إلى الولايات تنفيذا لمخطط رئيس الجمهورية.
اجتماع الحكومة بالولاة سيلتقي خلاله الوزير الأول ووزراء في الحكومة مع ولاة الجمهورية عبر 48 ولاية. ومن المتوقع التطرق إلى عديد الملفات بالتقييم ورسم خارطة طريق لتحسين الخدمة العمومية وتوزيع مخزون السكن الجاهز بالولايات.
كما ستشكل مشاريع البرامج التنموية بالولايات، أهم ملف في اللقاء بغرض عقلنة الإنفاق العمومي وتسهيل فرص الاستثمار وبعث المشاريع التنموية.
وأوضحت، أمس، مصادر عليمة ل «الشعب»، أن لقاء حكومة سلال مع الولاة يعد الرابع للحكومة، حيث ستتصدره ملفات ثقيلة تحمل الطابع الأمني والاقتصادي معا، يتصدرها تأمين الحدود وتقييم التنمية بالولايات، من خلال توزيع السكنات ومناصب الشغل والاستثمار، حيث تعول الحكومة على ملف التنمية الذي شكل موضوع أغلفة مالية إضافية استفادت منها ولايات الجمهورية 48 خلال زيارات الوزير الأول خلال سنتي 2015-2016.
تقييم مشاريع البرامج التنموية
يختلف اللقاء عن سابقه العام الماضي، إذ ستقف الحكومة على جميع المشاريع التنموية في هذه الولايات والمتعلقة أساسا بقطاعات الصحة والسكن والتربية والتعليم العالي وغيرها من الهياكل التي أنجزت أو التي لاتزال قيد الإنجاز، والتي تشكل في غالبها ورقة عمل تضبط بها عملية نشاط الولاة وغالبا ما تشكل هذه الملفات صعوبة في تسيير ولاياتهم، خصوصا أمام الوضعية الاقتصادية التي تعرفها الجزائر جراء تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وأفادت ذات المصادر، أن لقاء الولاة بالحكومة، سيشكل فرصة لمناقشة ملفين هامين وهما التسيير وملف الاستثمار، بالإضافة إلى الإجراء المتعلق بنظام التسوية الجبائية والامتثال الجبائي من خلال دعم الاستثمار للخروج من أزمة التبعية للنفط والتوجه نحو مرحلة ما بعد البترول، حيث من المرتقب اتخاذ تعليمات صارمة بضرورة مرافقة المستثمرين المحليين قصد إنجاح المساعي الوطنية في تنويع اقتصاد البلاد وترقية الإنتاج الوطني.
متابعة الوضع الأمني
في مقابل ذلك، سيتناول الاجتماع مسألة تأمين الحدود والحفاظ على الأمن والاستقرار، في ظل تردي الوضع الأمني بدول الجوار ومواضيع أخرى وهي السكن والتشغيل والبطالة، التي تقتضي حلولا جديدة للحكومة في الدخول الاجتماعي المقبل، تؤكد أنه بإمكانها بناء اقتصاد قوي ومتنوع باعتماد بدائل ثروة خارج قطاع المحروقات وهو ما أكده المسؤول الأول للحكومة خلال عدة مناسبات.
وسيسمح لقاء الحكومة بالولاة، بتقييم التعليمات التي أسدتها وزارة الداخلية مؤخرا وهو ما يندرج ضمنه لقاء الحكومة بالولاة بعد الاجتماعات الجهوية التي عقدها وزير الداخلية والجماعات المحلية نور لدين بدوي، بغرب وجنوب وشرق البلاد، حيث من المنتظر تجديد دعوة الولاة إلى رفع تحديات الدخول الاجتماعي عن جدارة من خلال التكفل بانشغالات المواطنين والتخفيف من معاناتهم والاستجابة لأمال المواطنين والتكفل بانشغالاتهم واتخاذ تدابير تنظيمية استثنائية.
كما سيحث وزير الداخلية الولاة على ضرورة مواصلة نشاطاتهم التضامنية المعهودة إزاء الفئات المعوزة وتعزيزها والتخفيف من وطأة الممارسات التجارية الاحتكارية، مع تجنيد الفرق المختلطة للمنافسة ومراقبة النوعية تجنيدا كاملا لمكافحة الغش والتعامل مع هذه الفئة من التجار بالحزم المطلوب وضرورة التعاون مع كل المصالح المعنية من أجل امتصاص النشاطات التجارية غير الشرعية ومنع الاستغلال غير القانوني للطريق العام.
ويتميز الدخول الاجتماعي لهذه السنة بجملة من التدابير والإجراءات المسطرة في برنامج رئيس الجمهورية، ضمن المخطط الخماسي 2014-2019، لاسيما ما تعلق بالجانب الاجتماعي الذي يتصدره التعليم والسكن والصحة، حيث ستعمل الحكومة على تنفيذ المخطط وفقا للوضع الاقتصادي الاستثنائي الذي يتطلب بحث فرص دعم الاقتصاد الوطني أكثر من أي وقت مضى.