دعت سلطة ضبط السمعي البصري، أمس، المتعاملين في الفضاء السمعي البصري «إلى الامتثال لقواعد وأخلاقيات المهنة واحترام المقومات الأساسية للمجتمع، في معالجتهم لموضوع اختطاف أو اختفاء الأطفال»، ملفتة النظر إلى بعض التجاوزات التي وصلت أحيانا إلى حد «الانحراف» في معالجتها لهذه المسألة. في بيان لها، أوضحت السلطة أنه «وقوفا عند الأفعال المشينة وغير المقبولة التي يقع ضحيتها الأطفال»، «تلفت نظر» كل الأطراف الفاعلة في الفضاء السمعي البصري إلى بعض «التجاوزات التي وصلت أحيانا إلى حد الانحراف». ودعت السلطة المتعاملين في الفضاء السمعي البصري «إلى الامتثال للقواعد المهنية وآداب وأخلاقيات المهنة واحترام المقومات الأساسية للمجتمع، والالتزام بمضمون النصوص القانونية». وفي ذات البيان، «ثمّنت» السلطة المخطط الوطني «للإنذار عن اختطاف أو اختفاء الأطفال»، مؤكدة حرصها «على دورها بالسهر على احترام قوانين الجمهورية سارية المفعول، سيما القانون 14-04 المتعلق بالسمعي البصري الذي يحث في مادته 48 على ضمان الموضوعية والشفافية في تغطية الأحداث، وأحكام القانون العضوي للإعلام، والقانون رقم 15-12 المتعلق بحماية الطفل، وما تنص عليه المعاهدات والمواثيق الدولية». ودعت سلطة ضبط السمعي البصري في بيانها، «إلى التقيد بالقيم والضوابط المهنية، المتمثلة في ضرورة وضع الأحداث في سياقها الإخباري السليم، مع الالتزام ببيان وكيل الجمهورية المختص، والتنسيق مع مختلف المصالح الأمنية قبل بث أي صورة أو معلومة، لتفادي كل ما من شأنه أن يعيق عملية التحريات والبحث». وبعد أن أكدت سلطة ضبط السمعي البصري على «خصوصية المعالجة الإعلامية لمثل هذه الأحداث»، دعت كل المهنيين إلى «اجتناب أسلوب الاستقطاب والاستجوابات والحوارات التحريضية، وتجنّب المساس بالحريات الفردية مع الأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الإنسانية لحوادث الاختطاف أو الاختفاء، وما لها من تأثير على المجتمع وما قد تخلفه من مآسي». واستنكرت السلطة في بيانها «بشدة»، هذه الظواهر الشنيعة المتعارضة مع القيم الإنسانية والحضارية لمجتمعنا، داعية جميع المهنيين لتكريس مجهوداتهم في تفعيل تعليمة الوزير الأول بخصوص المخطط الوطني للإنذار عن اختطاف أو اختفاء الأطفال، للمساهمة في إنقاذ سريع للطفل المعرّضة حياته للخطر.
