أطراف تسعى إلى تسييس ملف التقاعد النسبي والمدرسة أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس، بسعيدة، أن مؤشر التنمية الاقتصادية للبلاد حقق نتائج إيجابية خلال السداسي الأول من السنة الجارية، مشيرا إلى أن احتياطي الصرف لن ينخفض تحت 100 مليار دولار في 2019. موضحا، أن معدل النمو سيصل إلى 3.9 من المائة في 2017. في حين دعا المطالبين بالتقاعد النسبي، إلى التضامن في الظرف الحالي، قائلا: «إن أطرافا سعت لتسييس الملف»، داعيا إلى تأجيل بعض المطالب غير الضرورية. قال سلال، في تصريح على هامش الزيارة التفقدية التي قادته إلى ولاية سعيدة، أمس، رفقة وفد وزاري هام، إن الناتج الوطني الخام في 2015 بلغ 16700 مليار دولار، ليصل في سنة 2016 إلى 17000 مليار دولار و»هو دليل على أن الوضع الاقتصادي مطمئن ولا خوف عليه من تداعيات تراجع البترول». مؤكدا، أن الدولة في أمان تام، رغم الهزات الاقتصادية التي تعرفها، جراء ترجع المحروقات التي تسير الجزائر في اتجاه التخلي عنها نهائيا، من خلال دعم قطاعي الفلاحة والصناعة اللذين حققا نتائج إيجابية في الفترة الأخيرة بعد تفادي الاعتماد على قطاع النفط. وأوضح الوزير الأول، أن الجزائر ماضية في تنويع اقتصادها، قائلا: «الظروف صعبة ولكننا نواجهها بقوة». وبخصوص ملف التقاعد النسبي، أكد سلال أن الظروف الحالية تستدعي العودة للعمل بنظام التقاعد لسنة 1996، الذي بموجبه يعمل من أجل تقاعد عامل واحد وسبعة عمال في ذات المنصب. في هذا الإطار، دعا سلال المعنيين بالتقاعد النسبي إلى التضامن الوطني لمواجهة الظرف الحالي وتفادي الخطابات السياسية التي تعمدتها أطراف - لم يسمها - بنشر البلبلة، قائلا: «إننا بحاجة إلى دعم الاقتصاد الوطني أكثر من أي وقت مضى»، وهو ما يفهم منه أن الدولة لا ترغب في فتح ملف التقاعد النسبي في الوقت الحالي، وهذا لا يعني، بحسب الوزير الأول، أن الدولة عاجزة عن مواجهة الظرف الاقتصادي، بقدر ما هي جهود متواصلة، داعيا إلى تأجيل بعض المطالب حاليا. تدشين مرافق هامة ذات طابع اجتماعي واقتصادي زيارة الوزير الأول إلى سعيدة استهلها بالقطاع الفلاحي، الرهان الكبير الذي تعول عليه الجزائر في المرحلة الراهنة، حيث توجه سلال إلى المستثمرة النموذجية الزراعة ببلدية سيدي أحمد، جنوبي عاصمة الولاية سعيدة. وقد تم بهذه المزرعة، المتواجدة بمنطقة الحمراء، استصلاح أزيد من 1.200 هكتار، باستعمال آلات عصرية لتفتيت الحصى وتحويلها إلى تربة صالحة للفلاحة على عمق 70 سنتمترا، وتم غرس مساحة 980 هكتار بأشجار الزيتون بمعدل 1.850 شجيرة زيتون لكل هكتار. وخصصت 200 هكتار لإنتاج فاكهة الكرز، بحسب ما تم تقديمه من شروحات للوزير الأول، الذي أكد على ضرورة اعتماد معايير سقي عصرية. وتم تجهيز المزرعة بشبكة السقي عن طريق التقطير، تشمل كل المساحة المستصلحة 1200 هكتار. وبذات المنطقة قام سلال بتدشين خطين للإنتاج، معصرة صناعية لزيت الزيتون بطاقة 80 مليون لتر في السنة، تابعة لصاحب المستثمرة. ومن المنتظر، قريبا، استلام كليا هذا المشروع الذي انطلقت أشغاله سنة 2015 وبلغت نسبة تقدمها 90 من المائة، حيث أشرف سلال على وضع حجر أساس المشروع سنة 2015، الذي يسمح، وفق المعلومات المقدمة، بتدعيم الصناعة التحويلية بالولاية وكذا تحويل بقايا حبات الزيتون الى أعلاف للأبقار. وعلى هامش زيارة المزرعة النموذجية، أشرف سلال على حفل توزيع عقود الامتياز لأراض فلاحية على المستفيدين. في هذا الصدد، أكد على حماية احتياطي الصرف الوطني من التآكل. وقال، إنه لن ينخفض دون 100 مليار دولار في سنة 2019، لكن فقط لابد من الصبر، قائلا: «الجزائر لن تسقط أبداً وهي ماضية في تجسيد برنامج رئيس الجمهورية وفقا لما هو مخطط له رغم الوضع الاقتصادي الصعب. إنجاز 4900 وحدة سكنية بمختلف الصيغ أشرف الوزير الأول على وضع حجر الأساس لإنجاز مشروع 4900 سكن عمومي بمدينة سعيدة. يشمل هذا المشروع، الذي يتم إنجازه بحي بوخرص، 3000 وحدة بصيغة الإيجاري العمومي ستتكفل مؤسسة تركية بتجسيد 2000 وحدة منها وشركة صينية بحصة 1000 سكن المتبقية،ويرتقب استلام الحصتين اللتين قدرت تكلفتهما بأزيد من، 3,3 ملايير دج خلال شهر سبتمبر من سنة 2018. بخصوص هاتين الحصتين، أمر الوزير الأول بمراجعة المخطط الهندسي لإنجاز السكنات وفق متطلبات الطابع المعماري المحلي، مشددا على توفير المرافق الأخرى من مدارس ومساحات خضراء وساحات للعب الأطفال وغيرها من المرافق التي تسمح بتحقيق رفاهية للمواطنين، على غرار المطاعم والمقاهي، داعيا إلى التحول نحو نموذج عصري في البناء والتشييد. ويشمل المشروع حصة 1900 سكن بصيغة البيع بالإيجار «عدل» من 3 و4 غرف بتكلفة 5.5 ملايير دج، حددت مدة إنجازها ب28 شهرا. ولدى متابعته عرضاً عن هذه الحصة، أكد سلال على استحداث مواقع للاستثمار مثل المقاهي والمطاعم، علاوة على ملاعب الأطفال، داعيا إلى الإسراع في إنجاز هذا المشروع في أقرب وقت ممكن وتمكين المواطنين من الاستفادة منه. برنامج السكن لن يتوقف مهما كان الوضع الاقتصادي وبوسط مدينة سعيدة، وفي إطار دعم قطاع السكن والقضاء على الهش منه، أعلن سلال عن برنامج سكني من 500 وحدة لفائدة قاطني حيين قديمين «ا.ش.ال.ام» و»أوراز» بمدينة سعيدة. وقال الوزير لدى زيارته للحيين، للاطلاع على الوضعية الصعبة للقاطنين بهما، إن الحصة الجديدة من 500 وحدة سكنية مسجلة في إطار برنامج القضاء على السكن الهش، مضيفا أنه سيتم هدم الحيين عقب إنجاز هذا المشروع العصري وفقا لبرنامج رئيس الجمهورية. وتعرف العمارات المتواجدة بحيي «ا.ش.ال.ام» و»أوراز»، التي تم إنجازها في سنوات الخمسينيات من القرن الماضي، حالة تدهور متقدمة. ويضم الحيان، 310 مسكن تقطن بها 400 عائلة. ولدى تفقده الحيين، احتج بعض المواطنين على وضعيتهم المزرية، حيث وعدهم الوزير بالانتهاء، قريبا، من المشروع ودعاهم إلى تفهّم الوضع، قائلا: «إن الحكومة ماضية في برنامج الإسكان ولن يتوقف، مهما كانت الظروف الاقتصادية». وببلدية عين الحجر، دعا الوزير الأول إلى تزويد الولاية من مختلف الأقطاب المنجزة بالولاية وتفادي تزويدها من مياه عين السخونة. داعيا إلى توجيه مياه عين السخونة لتنمية قطب امتياز فلاحي وتربية المواشي، وقال في هذا الصدد، إن الاقتصاد المحلي والمناطق المجاورة يرتكز على الفلاحة وتربية المواشي، الأمر الذي ينسجم مع طبيعة المنطقة الفلاحية. ويهدف مشروع قناة جلب المياه، الذي تقدر تكلفته ب456 مليون دج، إلى تزويد سكان مدينة سعيدة بالمياه بنوعية أحسن، انطلاقا من تحويل بعين السخونة. وشدد سلال لدى وضعه ببلدية حجر الأساس لمشروع إنجاز قناة لجلب الماء لدعم مدينة سعيدة، على وقف تزويد عاصمة الولاية بالماء الشروب انطلاقا من عين السخونة. وبحسب الشروحات التي قدمت للوزير الأول بعين المكان، فإن المشروع الذي سيسمح أيضا بتخصيص حجم معتبر من المياه للمنطقة الصناعية ببلدية عين الحجر والحظيرة الصناعية بالقليعة، انطلاقا من عين السخونة. علاوة على ذلك، يمكن هذا المشروع بتقليص استغلال المياه الجوفية لعين السخونة التي تعرف بداية نضوب للسماح لها بالتجدّد. وستمكن هذه القناة، التي يبلغ طولها 24 كلم، من تحويل 30 ألف متر مكعب من الماء في اليوم، ليرتفع حجم المياه المخصصة لمدينة سعيدة إلى 64 ألف متر مكعب. وكان من المقرر استلام هذا المشروع سنة 2017، غير أن الوزير الأول ألحّ على أن يكون الاستلام قبل نهاية السنة الجارية، تلبية لرغبة المواطنين واحتياجاتهم الضرورية لهذه المادة الحيوية. مسألة الدين واللغة مكرسة في الدستور ولانقاش فيها جهات تسيس المدرسة ولاتقبل التغيير وذكر سلال، بأن برنامج رئيس الجمهورية واضح بالنسبة لهذا المبدأ، وأن مهمة الحكومة تتمثل طبقا لمخطط عملها في السهر على تجسيده بما يضمن للمدرسة الجزائرية الحفاظ على كل مقوماتها، داعيا الجميع إلى عدم الخلط بين اقتراحات واجتهادات قامت بها لجنة متكونة من بيداغوجيين وأساتذة في إطار مواصلة إصلاح النظام التربوي، الذي أقره رئيس الجمهورية منذ سنة 2000، عندما بادر إلى تنصيب لجنة وطنية لإصلاح المنظومة التربوية وقرارات الدولة الجزائرية التي تعتبر هي نافذة وقابلة للتطبيق. وقال سلال، أن البلاد مقبلة على انتخابات تشريعية ومحلية تم التخطيط لها كما ينبغي وعلى الطبقة السياسية خوض غمار الاستحقاق دون سياسوية، موضحا أن الشعب الجزائري يعلم جيدا الوضع الحالي ولايخلط بين ماهو سياسي ومبادئ الدولة ومقوماتها الثابتة. وكشف الوزير الأول، عن دراسة ملف منذ يومين على مستوى الحكومة لإنشاء مدرسة عليا لتخريج النخبة الفنية في المناصب العليا، متأسفا على تراجع مستوى للمدرسة الجزائرية في مجال العلوم والتكنولوجيا وهو ما يجب تداركه في المرحلة المقبلة، منتقدا الأطراف التي لا تقبل التغيير. شدد الوزير الاول على ضرورة الابتعاد عن تسييس المدرسة الجزائرية من خلال الخلط بين مقترحات البيداغوجيين والقرارات التي تتخذها الدولة، موضحا إلى أن اللغة العربية والتربية الاسلامية تبقى تشكل مرجعا دستوريا وثقافيا وحضاريا، ومن أبرز مقومات الهوية الوطنية التي تسهر الدولة على الحفاظ عليها.
