على عكس الفترة السابقة الممتدة من تاريخ 2008 حتى 2013 التي عرفت صدور القانون 08 / 15، المتعلّق بإجبار المواطنين على إتمام الأشغال بسكناتهم ومحلاتهم التجارية غير المكتملة التي شوّهت صورة بومرداس على غرار باقي مدن الوطن الذي لم يلق استجابة كبيرة من طرف المعنيين وحتى شبه تهاون من طرف اللجان التقنية بالدوائر، عرفت الفترة الثانية من حياة القانون المتجدّدة تجاوبا متفاوتا من منطقة إلى أخرى، لكنه بحسب ما رصدته «الشعب» كانت الاستجابة أكثر في المدن على حساب المناطق الريفية.. عرفت الأيام القليلة قبل تاريخ 3 أوت موعد انتهاء المدة التي حدّدتها وزارة السكن للمواطنين من أجل التقرب من مكاتب التعمير والبناء بالبلديات لإيداع الملفات الخاصة بطلب إتمام البنايات إقبالا متفاوتا من بلدية إلى أخرى، لكنها وبحسب الأصداء التي رصدتها «الشعب» لدى المواطنين ومصادر أخرى من طرف ممثلي السلطات المحلية ومصالح أملاك الدولة، كانت أكثر استجابة لسكان المدن والأحياء الحضرية التجارية عنه لدى سكان القرى والأرياف لعدة اعتبارات أهمها القيمة المادية الكبيرة للعقار والسكنات في الحواضر الكبرى، خاصة لدى أصحاب المحلات التجارية الذين وجدوا أنفسهم مجبرين على التكيف مع القانون الجديد أو بالأحرى اغتنام فرصة لتسوية سكنات حتى تدرِ عليهم بالمليارات إما بالبيع أو الكراء. هذه الحالة لا تنطبق كثيرا على وضعية السكنات والتجمعات العمرانية العشوائية التي تمدّدت على مساحات واسعة بالبلديات النائية والقرى سواء على حساب أملاك الدولة أو ما كان يعرف سابقا «بالأملاك البلدية» أو مصالح الغابات، فحسب مصدر محلي من بلدية أولاد عيسى الجبلية التي يقطن أكثر من 90 بالمائة، منها على مساحات تابعة لأملاك الدولة لم يتقدم إلى مصلحة مكتب التعمير سوى أعداد قليلة جدا من المواطنين لا تتعدى 10 ملفات لأسباب كثيرة لخصها أحد المواطنين قاطنا بملكية تابعة للبلدية متحدثا ل»الشعب» صراحة لم نفهم القانون جيدا نتيجة قلة المعلومات والحملات التحسيسية من قبل المصالح المختصة لشرح هذه التدابير ومصير المساحات التابعة للمساكن مستقبلا، وهل هناك إمكانية للجوء اللجان التقنية المشتركة من القيام بتحفظات مستقبلا ومنع المواطنين من البناء بحجة القيام بمشاريع عمومية كتمرير قنوات المياه والغاز إلى غيره، وبالتالي لم نغامر في القضية؟، وهي تقريبا نفس التعليقات التي سمعناها من الكثيرين.. وفي هذا السياق، أخذنا عينة من بلدية بودواو التي تعتبر من الحظائر الكبرى بولاية بومرداس ومن أكثر المناطق أيضا التي تشهد توسعا عمرانيا في كل الاتجاهات، وهنا كشف نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي مداني مداغ متحدثا ل»الشعب» أن بلدية بودواو استقبلت 1557 ملف تسوية تمّ توجيه 337 ملف للمعالجة على مستوى اللجان المختصة بالدائرة منها 17 ملفا خاصا بالتجهيز و320 للسكن، حيث تمّ معالجة لحد الآن 313 ملف فيما يبقى 1200 ملف في الانتظار بالبلدية وهي تقريبا الحصة الأخيرة التي وصلت قبل أيام من انتهاء مهلة القانون بتاريخ 3 أوت الماضي. وفي سؤال عن أسباب ضعف الإقبال وقلة عدد الملفات المودعة من قبل المواطنين البلدية، ربطها ذات المتحدث بأسباب مختلفة ونفس الأمر لمصير عشرات المواطنين الذين عزفوا أو لم يستجيبوا للقانون، حيث اعتبر محدثنا أن المسألة تعود لوزارة السكن المخولة قانونا في كيفية التعامل مع هذه الحالات، وعن التخوفات التي أبداها بعض المواطنين من مصير المساحات المرتبطة بالسكنات، أكد مدني مداغ «بأن كل الحالات أخذها القانون بعين الاعتبار للمعالجة والتسوية ما عدا السكنات المتواجدة في المناطق الفلاحية، السياحية، حافة الوديان وتحت الضغط العالي التي لا يمكن تسويتها بالنظر إلى طابعها القانوني الواضح.. من جانبه تحدّث رئيس بلدية بني عمران احمد عفرة عن تفاوت في نسبة الإقبال، خاصة بالنسبة لسكان القرية الفلاحية التي عرفت توسعا عمرانيا كبيرا، وبالتالي كانت رغبة كبيرة لدى السكان لتسوية وضعية سكناتهم باستغلال تحفيزات القانون الحالي يقول رئيس البلدية، والأمر نفسه بالنسبة لقاطني الأحياء الترقوية التي ظلّت لسنوات سكنات شرعية بلا وثائق إدارية تخصّ عقود الملكية ورخص البناء.
