حركت الوضعية الصعبة التي تعيشها قرية «غمراسة» ببلدية يسر شرق بومرداس سكانها للمطالبة بنصيبهم من التنمية المحلية وتوفير أساسيات الحياة على رأسها إعادة فتح قاعة العلاج المغلقة منذ أزيد من 10 سنوات، تعبيد الطريق الرئيسي للقرية، شبكة الصرف الصحي، غاز المدينة وغيرها من المطالب الاجتماعية الأخرى التي حملها السكان إلى كل من رئيس البلدية والدائرة، وهي انشغالات تتقاسمها أغلب بلديات الولاية. تعود في كل مرة انشغالات المواطنين في مشكل التنمية المحلية لتظهر مجددا وبطريقة متشابهة تقريبا في أغلب المناطق النائية بولاية بومرداس، فرغم المشاريع العديدة والدعم المادي الذي حظيت به مختلف برامج التنمية بالولاية سواء في إطار مدونة المشاريع القطاعية انطلاقا من برنامج صندوق دعم الجماعات المحلية أو المشاريع البلدية التي استفادت منها بلديات الولاية من خلال الميزانية السنوية والإضافية الهادفة إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطن، وبالخصوص بالقرى والمناطق الريفية التي تتقاسم تقريبا نفس الاهتمامات والانشغالات وتتشارك أيضا في نفس البرامج التنموية الموجهة لتوسيع شبكة مياه الشرب، شبكة الصرف الصحي، غاز المدينة، تعبيد الطرقات البلدية والمسالك وانجاز المرافق الرياضية والثقافية للشباب، وهي أساسيات كان من المفروض أن لا تبقى تطرح في كل مرة وتقود المواطنين إلى غلق البلديات والدوائر وحتى الطرقات العمومية لتبليغ الانشغال للسلطات المحلية التي لا تتحرك إلا بعد أن يتم وخزها بحركة احتجاجية مفضلة حالة السكون الطويل والانغماس في حسابات السياسة والرهانات الانتخابية مقابل غلق قنوات التواصل والحوار الدائم مع ممثلي الأحياء والقرى. في أقل من أسبوع، شهدت ولاية بومرداس أكثر من احتجاج لنفس المطالب وبنفس الطرق أيضا باللجوء إلى غلق مقر البلدية وحرمان باقي المواطنين من قضاء مصالحهم الإدارية، أو بأسوء الطرق وأكثرها تعذيبا للمواطنين هي غلق الطرقات الرئيسية في أوقات الذروة أو بداية الأسبوع للتبليغ عن الانشغال، وهو سلوك يعبّر بجد عن مدى عمق الهوة بين المواطن والمنتخبين المحليين الذين لا يبادرون إلى المواطن لمعرفة طبيعة انشغالاته ولو بالكلمة الطيبة حسب قول عدد من المواطنين مفضلين ترك الحبل على الغارب تحت شعار «اتركها انها مأمورة» حتى يتحرك المواطن بطريقة هستيرية. فبعد غلق مقر بلدية دلس ليومين من طرف سكان أحد الأحياء القصديرية للمطالبة بوضع العدادات الكهربائية، جاء الدور قبل أيام على سكان بلدية شعبة العامر وبالضبط مواطنو حي 5 جويلية الذين قاموا بغلق مقر البلدية للمطالبة باسترجاع مساحة خضراء استحوذ عليها أحد الخواص، ثم جاء الدور على سكان قرية غمراسة بيسر الذين احتجوا هم كذلك أمام مقر الدائرة للإسراع في تجسيد المشاريع الحيوية من تهيئة وغيرها منددين بصمت السلطات المحلية وعدم متابعتها للأوضاع المتردية التي يعاني منها سكان البلدية والجبلية منها بالخصوص، وقبلها قام سكان بلدية أولاد عيسى بغلق الطريق الرئيسي المؤدي إلى بلدية برج منايل للمطالبة بتعبيد الطريق الممتد على مسافة 3 كلم الذي يشهد حالة اهتراء متقدمة، واحتجاجات أخرى كثيرة في بلديات بغلية، اعفير، بن شود أحيانا للمطالبة بتوفير مياه الشرب، وأحيانا أخرى بهدف تحريك ملف السكن الريفي العالق في عدد من مناطق الولاية، وبالتالي يستمر المسلسل في كل مرة بحلقة جديدة لكن بفكرة واحدة. .
