أجمع العديد من رؤساء البلديات بتيبازة على أنّ الحديث عن توفير موارد مالية بديلة عن تلك التي كانت تستغلّ من ذي قبل لتسيير الشأن المحلي سابق لأوانه بالنظر الى استمرارية عدّة عراقيل ميدانية تحول دون اعتماد الجماعة المحلية على مواردها الخاصة. في ذات السياق، فقد أشار رئيس بلدية فوكة محمد بلعيدي الى ضعف الجباية المحلية لأسباب عديدة، يأتي في مقدمتها ضعف النسيج التجاري بالبلدية، ناهيك عن ضعف استغلال منطقة النشاطات المحلية، ومن ثمّ فقد أشار رئيس البلدية إلى جنوح المجلس البلدي لتثمين مردود الأملاك البلدية مستقبلا من خلال إحصائها وإعادة النظر في قيم إيجارها لمستغليها مع النظر في إمكانية وطرق استغلال محلات أخرى تعتبر ملكا لأملاك الدولة حاليا، كما أكّد رئيس بلدية الداموس كريم جحلاط على أنّ مداخيل البلدية لا تكفي أصلا لضمان التكفل بشق التسيير في البلدية، ولا يمكن الحديث إطلاقا عن إطلاق مشاريع جديدة بما هو متوفر حاليا، وتبقى إعانات الدولة تجاه الميزانية المحلية أمر لا مفر منه لضمان ديمومة تسيير الشان المحلي، لاسيما وأنّ الجباية المحلية تبقى دون تطلعات السلطات المحلية، كما أشار رئيس بلدية تيبازة الى أنّ المجلس البلدي يفكر حاليا في إعادة النظر في طريقة تسيير الأملاك البلدية من خلال تثمينها والرفع من إيجارها، وأجمع رؤساء بلديات آخرين على أنّ الميزانية البلدية يتم إعدادها أساسا وفقا لإعانات الدولة ومردود الجباية المحلية، وقلّما يتمّ الاعتماد على المداخيل الخاصة بالأملاك البلدية بالنظر إلى محدوديتها. وبالنظر إلى كون معظم بلديات الولاية تعتمد في إعداد ميزانياتها على مردودية الجباية المحلية وإعانات الدولة، فقد أكّد مدير الصناعة والمناجم عبد الرزاق حدو على أنّه بالرغم من التطورات الايجابية التي شهدها النسيج الصناعي بالولاية خلال السنوات الأخيرة، إلاّ أنّ الجباية المحصلة من النشاط الصناعي تبقى محدودة ولا تعبٍّر اطلاقا عن حقيقة هذا النشاط بالنظر الى كون عدّة مؤسسات نشطة عبر تراب الولاية تحوز على مقراتها الاجتماعية بولايات أخرى، ومن ثمّ فإنّ الجباية التي تدفعها لا تستفيد منها ولاية تيبازة أصلا، ويبقى المواطن التيبازي يتجرّع تداعيات اهترائية الطرقات وتناثر الغبار هنا وهناك دون أن تدفع عدّة مؤسسات جبايتها محليا، الأمر الذي تمّت الاشارة إليه للجهات المعنية بتحصيل الضرائب إلا أنّ الامر لا يزال على حاله ومنذ عدّة سنوات خلت، بحيث أشار رئيس بلدية القليعة جيلالي حمايدي زورقي في أكثر من مرّة الى كون عدّة مؤسسات تنشط بمنطقة النشاطات المحلية لا تحوز على مقرات اجتماعية لها هناك، وإنّما ينحدر معظمها من ولاية البليدة، بحيث تمّ إخطار السلطات الولائية بهذه القضية إلا أنّه لا شيء تغيّر على أرض الواقع. على صعيد آخر، أكّد العديد من رؤساء بلديات الولاية على أنّ قانون البلدية والولاية الذي صدر سنة 2012، ويتم العمل به حاليا يحوي في طياته العديد من أوجه المبادرة المحلية لتثمين الموارد المالية وتوفير فرص النشاط والتشغيل محليا، إلا أنّ جلّ هذه المبادرات بحاجة الى نصوص تطبيقية لم يتم صدورها بعد، ومن ثمّ فقد بقيت مبادرات تثمين الموارد المالية المحلية تقتصر أساسا على تثمين الأملاك البلدية والمساهمة في انتشار مقنع ومريح للنسيجين التجاري والصناعي في بادرة تهدف إلى تقوية الجباية المحلية، الأمر الذي لا يمكنه أن يفي الغرض وفقا للحاجة المعبّر عنها.
