الرهان على الطاقة البديلة في النموذج الاقتصادي أكد وزير الطاقة نورالدين بوطرفة، أمس، خلال إشرافه على افتتاح الطبعة السابعة للصالون الدولي للطاقات المتجددة والنظيفة والتنمية المستدامة بوهران، أن المخطط الوطني لتفعيل وتطوير الطاقات المتجددة ماض قدما لبلوغ 4500 ميغاوات سنة 2030. كما شدد الوزير بوطرفة خلال زيارته لمختلف أجنحة الصالون بقصر المؤتمرات محمد بن أحمد رفقة وزير الموارد المائية والبيئة عبد القادر والي، على ضرورة تطوير الموارد الطاقوية والمحافظة عليها تبعا لمتطلبات الاقتصاد والتنويع فيه من خلال بناء صناعة وطنية هادفة. وعبّر بوطرفة في كلمة ألقاها بالمناسبة، عن عزم الوزارة تجسيد هذه الاستراتيجية وفق النظم والمقاييس العالمية عبر مرحلتين، الأولى تمتد إلى سنة 2020 وهي في طور التنفيذ، والثانية إلى غاية سنة 2030 من أجل إعطاء ديناميكية فعالة للقطاع. وذكر في هذا الخصوص، بالمجهودات المبذولة من طرف الدولة لتهيئة الظروف التي تسمح بالانتقال الطاقوي إلى تطوير الطاقات المتجددة، قائلا: «الجزائر تولي أهمية جد بالغة للطاقات المتجددة بمختلف أنواعها، كونها تساهم في إنماء وتطوير الاقتصاد وعجلته وتوفر الحماية للبيئة، كونها طاقات متجددة وليس لها تبعات وآثار ضارة». وبلغة الأرقام، كشف بوطرفة أن الجزائر تمتلك طاقة شمسية بمعدل 4 آلاف ميغاوات من شأنها تحويلها لطاقة كهربائية وأنه لحد الآن تتوافر الجزائر على طاقة ب343 ميغاوات كافية لتغطية 14 ولاية على المستوى الوطني، وهناك 16 مركزا على المستوى الوطني بلغت نسبة 180 ميغاوات. وأشار أمام جمع من الخبراء الوطنيين والأجانب، إلى أن مثل هذه البرامج تبرز إرادة الجزائر في التوجه نحو الطاقة النظيفة المستدامة والفعالة، مع الحرص على حماية البيئة والمحيط وضمان اقتصاد دائم، مثمّنا الحركية الكبرى في مجال الطاقات المتجددة والاستثمار فيها على الصعيد العالمي. ويأتي مسعى الوزارة الوصية الرامي إلى إنشاء علاقات شراكة على الصعيد الدولي، مع فتح الباب أمام المستثمرين الخواص في سبيل استغلال الطاقات المتجددة والاستجابة لكامل الطلبات، مع الحرص على ضبط ميكانيزمات لضمان الشراء، خاصة فيما تعلق بتعويد المستهلك على استعمال الطاقات النظيفة مع تخفيض أسعار العتاد والوسائل المستعملة في هذه الطاقات. والي: المرور إلى البيئة كمحيط اقتصادي أكد وزير الموارد المائية والبيئة عبد القادر والي، أن الجزائر بقيادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، تولي أهمية كبيرة لسياسة التنويع والتجديد الطاقوي وعلاقته بالبيئة واستدامتها، حتى نمر من خلال هذا التجديد إلى النمو اقتصادي، المرتكز على النجاعة. في سياق تغير المناخ وأزمة الطاقة، قال والي إن الجزائر واعية بواجباتها الداخلية وعلى المستوى الدولي اتخذت إجراءات هامة لمحاربة التغيرات المناخية، باعتبارها طرفا بارزا في اتفاقية باريس لتغيّر المناخ، التي صادقت عليها الأسبوع المنصرم. وأوضح أنّ المرحلة الحالية، تقضي أن نمرّ من مفهوم البيئة كمحيط لابد من الاهتمام به لصحة المواطنين، إلى البيئة كمحيط اقتصادي، وهذا لا يتحقق إلا من خلال التطوير من وسائلنا وخبرتنا حتى نجعل من القطاع البيئي، لاسيما الرسكلة ومعالجة كل ما هو نفايات، مرتكزا على قواعد اقتصادية. بدوره أشاد والي وهران عبد الغني زعلان، بأهمية الطاقة البديلة في تحقيق النمو والرخاء من استخدماته المتعددة في التنمية البشرية والتنمية المحلية والوطنية بصفة عامة. واعتبر نفس المتحدث، أنّ بلوغ الصالون طبعته السابعة دليل على نجاح هذه التظاهرة التي تتناول موضوع التجديد الطاقوي والتنمية المستدامة والتي تشكل قطب اهتمام لكل الدول.
