عرض وزير الأشغال العمومية والنقل بوجمعة طلعي، أمس، مشروع القانون المتعلق بتنظيم حركة المرور على لجنة النقل والمواصلات السلكية واللاسلكية للمجلس الشعبي الوطني والذي يرتقب، خاصة إدراج نظام رخصة السياقة بالنقاط وكذا تشديد العقوبات على بعض المخالفات والجنح. خلال جلسة ترأسها رئيس اللجنة مساوجة محمد، وحضرتها الوزير المكلفة بالعلاقات مع البرلمان غنية الدالية، ذكر طلعي أنه نظرا للتزايد المستمر لحوادث المرور والتي تودي بحياة 4.400 شخص سنويا وتخلف 55.000 جريح مع خسائر مادية تقارب 120 مليار دينار (حوالي 1 مليار دولار)، فإنه بات من الضروري مراجعة الآلية التشريعية الحالية، خصوصا القانون رقم 01-14 المؤرخ في 19 أوت 2001. أضاف طلعي، أن الهدف من مراجعة القانون هو «التقليل من حوادث المرور ومن عدد الوفيات المسجل سنويا، خصوصا وأن كل المجهودات المبذولة من قبل السلطات العمومية في هذا المجال، لم تثمر في التقليص من هذه الآفة التي يتسبب فيها العنصر البشري بنسبة 95 من المائة». لهذا ارتأت الحكومة، أن تدخل بعض التعديلات على القانون، أهمها تنصيب مجلس للتشاور بين القطاعات ملحق بمصالح الوزير الأول وإنشاء مندوبية وطنية للوقاية والأمن عبر الطرق مكلفة بوضع استراتيجية وطنية للوقاية من حوادث المرور، بحسب الوزير. ويرتقب النص المقترح مراجعة أصناف رخصة السياقة وإدراج رخصة السياقة البيومترية، تتضمن نظام النقط برصيد 24 نقطة، حيث يرتبط هذا النظام، كما هو متوقع، بقاعدة البيانات الوطنية لرخصة السياقة وكذا قاعدة البيانات المتعلقة بحوادث المرور والبطاقات الرمادية. كما يقترح مشروع القانون المراجعة بالزيادة في قيمة الغرامات المتعلقة بالمخالفات والجنح وإعادة ترتيبها حسب درجة الخطورة، وكذا إلغاء الرخصة الإختبارية واستبدالها بعبارة الفترة الإختبارية المدرجة في رخصة السياقة، مع مراجعة مدة تعليق رخصة السياقة في حالات الجنح وأيضا المدة الممنوحة قبل الترشح لرخصة جديدة بعد إلغاء الرخصة القديمة. كما تمس التعديلات المقترحة مراجعة بعض التعاريف وتوسيع شهادة الكفاءة المهنية لتشمل نقل المواد الخطرة وإدراج أحكام جديدة تتعلق بمراقبة الحمولة الزائدة للمركبات. وخلال طرح انشغالاتهم بخصوص مشروع القانون، عبر أغلب أعضاء اللجنة عن ارتياحهم للإجراءات المتخذة قصد التقليل من الحوادث، في حين تساءل بعضهم عن كيفية وطرق تطبيق القانون المرتقب بكل صرامة، خصوصا و»أن بعض أحكام القانون الحالي، خصوصا تلك المتعلقة بمخالفات الراجلين، لا يتم تطبيقها بصرامة». في هذا السياق، ردّ الوزير أن مصالحه «ليست مسؤولة عن تطبيق القانون وأن الصرامة تكون في الميدان من قبل مصالح الشرطة أو الدرك الوطني»، داعيا جميع الفاعلين إلى «المزيد من التوعية في صالح المواطن وكذا الصرامة في تطبيق القانون على الجميع وبدون استثناء». فيما يتعلق بمشكل حالة بعض الطرق المهترئة والممهلات غير المطابقة للمعايير المعمول بها وكذا بدء العمل بنظام التخليص، خصوصا الطريق السريع شرق-غرب، قال الوزير إن مصالح الأشغال العمومية تقوم بكل المجهودات لتحسين وضعية الطرق ومحاربة الممهلات غير القانونية، مؤكدا أن العمل بنظام الدفع سيتم الشروع فيه بمجرد الانتهاء من أشغال المرافق الضرورية. وفي رد حول انشغال متعلق بالتكوين، ذكر الوزير أنه يتم حاليا التحضير لإطلاق مائة (100) مضمار مخصص للمتكونين في رخصة السياقة والذي يستجيب لكل المعايير الدولية. كما أعلن طلعي، عن التحضير لإجراء جديد يرفع من تسعيرة المراقبة التقنية للسيارات، موضحا في هذا الشأن أن التسعيرة الحالية «بسيطة جدا» ولا تغطي تكاليف «مراقبة تقنية صارمة ودقيقة»، ما أدى بالمؤسسات القائمة على هذه العملية «الوقوع في الإصدار الآلي لشهادات المراقبة دون إجراء مراقبة حقيقية وفعلية للسيارات». ودعا الوزير النواب إلى المصادقة على مشروع القانون، مشيرا إلى أن رخصة السياقة البيومتيرية ستكون عملية قبل نهاية السنة الجارية وأنه تم اختيار الشركة التي ستصدر هذا النوع من الرخص، مشيرا إلى أنها مؤسسة جزائرية. في تصريح صحفي عقب الجلسة، صرح الوزير أن إطلاق رخصة السياقة البيومترية عقب المصادقة على القانون، «سيكون له أثر إيجابي في التقليل من المخالفات والجنح التي تتسبب في حوادث مميتة وخسائر مادية مكلفة». كما كشف أنه يتم حاليا التحضير لإطلاق دفتر شروط جديد لوضع الممهلات، بما أن 70 من المائة منها حاليا غير مطابقة للمعايير المعمول بها، وكذا تعميم نظام المراقبة عن طريق الكاميرات للتقليل من المخالفات وحوادث المرور. من جهتها صرحت الدالية، أنه من المرتقب المواصلة في الدراسة والتشاور المعمق حول مشروع القانون على مستوى البرلمان، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات لجدولته بغرض المصادقة من قبل النواب قبل نهاية السنة الجارية.
