الاقتصاد الجزائري ليبرالي بنظرة اجتماعية الرهان على المناولة.. ودفتر شروط لاستيراد قطع الغيار قيد الانجاز
أكد وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، أن ملف العقار الصناعي عولج تماما، بعد توفير الولاة لحوالي 8 آلاف هكتار لفائدة المستثمرين، داعيا إلى الكف عن لعب هذه الورقة، ومن عاصمة الميزاب غرداية، أعلن عن التحضير الجاري لدفتر استيراد قطع الغيار، في إطار المنعرج الحاسم الذي يعيش على وقعه قطاع الصناعة تكريسا للتوجه الاقتصادي، لافتا إلى أن رئيس الجمهورية ومن خلال دستور 2016 حدد هوية الاقتصاد الوطني، وهي اقتصاد لبرالي بنظرة اجتماعية. مرر وزير الصناعة والمناجم، بمناسبة الزيارة التفقدية التي قادته اليوم السبت إلى ولاية غرداية، عدة رسائل تخص الاقتصاد الوطني، لكنها حملت أيضا الطابع السياسي، ولعل أهم رسالة توقف عندها حرص رئيس الجمهورية على تحديد هوية الاقتصاد الوطني من خلال دستور 2016 لأول مرة في التاريخ، وتحدث عن "اقتصاد لبرالي بنظرة اجتماعية"، مشددا على ضرورة استغلال كل الإمكانيات الوطنية على اختلافها، وكذا تجنيد الجميع وكل القوات في هذا الظرف المرحلي. والمؤشرات الايجابية التي تعزز نجاح الرهان على القطاع الاقتصادي الذي بدأ يؤتي ثماره، في عدة قطاعات على غرار الاسمنت ومصانع تركيب السيارات وإنتاج الفوسفات، إلى جانب المناطق الصناعية كثيرة، ذكر منها الوزير الوصي، تقدم الاستثمارات، وما ترتب عنها من ارتفاع التحصيل الضريبي على المؤسسات بنسبة 24 بالمائة، على سبيل المثال.
الشركة الوطنية للنقل البحري تنقل قطع غيار السيارات التي تركب بالجزائر وقال عبد السلام بوشوارب في ختام الزيارة التي قادته اليوم إلى ولاية غرداية أنه "يوجد تحفيزات جديدة وقوية لترقية المناولة، ما يمكننا من رفع الاندماج المحلي الوطني" أضاف يقول و"تقليص استيراد المنتوج الميكانيكي بصفة عامة والسيارات بصفة خاصة لنكون منافسين للأسواق الخارجية". والاندماج ليس فقط محلي وإنما مالي أضاف يقول بوشوارب الذي كشف عن اتفاق بين شركة "رونو" التي بدأت أنشأت مصنعا لتركيب السيارات في سنة 2014 ، مع الشركة الوطنية للنقل البحري لنقل قطع غيار السيارات التي يتم تركيبها بالجزائر ، ما يساهم في اقتصاد 1000 أورو عن السيارة. وفي السياق أيضا كشف عن التزام "فولسفاغن" بمنح رخص مجانية بدورها، ونقل قطع الغيار لتركيب السيارات بالمصنع المرتقب تدشينه في جوان المقبل بمنحها مجانا، ما يساهم في تقليص التكلفة ويشجع التنافسية وتقليص من الأموال التي تدفع بالعملة الأجنبية مقابل الرخصة التي تكلف نحو 1000 أورو. وأكد وزير الصناعة والمناجم، أن المحطة الأولى التي ركز عليها بغرداية تتمثل في المناولة، على اعتبار أنها أنجع وسيلة لتكريس الاندماج الداخلي، أما المحطة الثانية التي لا تقل أهمية تتمثل في العقار الصناعي، الذي كان بمثابة مشكل وعائق كبير للاستثمار، لكنه لم يعد مطروحا كما في الأمس، إذ تم إحصاء 24 منطقة صناعية من أصل 39 بها مؤسسات تتقدم تدريجيا، على ان يتم الانتهاء من تأهيل كل المناطق قبل نهاية مارس المقبل. وقد تمكنت غرداية اليوم حسب بوشوارب من مضاعفة عقارها الصناعي بعدما كان يناهز 200 هكتار بإضافة المشروعين الذين تم تدشينهما اليوم دون احتساب مشاريع التوسيع، وفي كلام وجهه إلى المتعاملين الاقتصاديين أكد أن العقار الصناعي لم يبق عائقا اليوم. كما ذكر ان الولاة قاموا بتسليم 8 ألاف هكتار للمستثمرين على المستوى الوطني ما ساهم في معالجة مشكل العقار الصناعية، وأفاد في السياق أن قانون المالي لسنة 2016 أعطى إمكانية خلق مناطق صناعية للخواص الذين يساهمون بإمكانيات خاصة، ولفت إلى أن الاستثمار يحتاج إلى ثقة واستقرار، وغرداية مثال رمزي لذلك، وهي تنعم اليوم بالسكينة والاستقرار. وفي سياق أخر كشف ذات المسؤول عن تحضير دفتر الشروط يخص استيراد قطع الغيار بعد استكمال دفتر الشروط الخاص باستيراد السيارات معترفا بان قطع الغيار المستوردة والتي لا نعرف مصدرها تشكل عائقا ومشكل كبيرا بالنسبة للاقتصاد الوطني بتسببها بحوادث مرور وبكلفة مالية كبيرة للدولة . مشروع "بيجو" تفصل فيه الحكومة وليس وزير القطاع وجدد التأكيد في معرض رده على سؤال يخص مصنع "بيجو"، أن الحكومة لم تقرر مصير المشروع وليس وزير القطاع فقط، لافتا الانتباه إلى أن الشروط لم تتوفر، بعد كما أن الوقت لم يحن للحسم في إنشاء مصنع لتركيب السيارات "بيجو" بالجزائر، وبخصوص التصريحات الأخيرة للمدير العام للمصنع، التي حملت ندما على الموقف السابق الذي عطل تقدم المشروع، وروجت لهذا الأخير ، قال أنه حر فيما يقول. ومن بين المشاريع التي توقف عندها وزير الصناعة، الشطر الثاني من المنطقة الصناعية بقلب الولاية، الذي سيوزع إلى 117 قطعة، على أن تنتهي عملية التأهيل في غضون 10 أشهر رصد لها غلافا ماليا يناهز 150 مليون دج، تمتد على 50 هكتار، كما تم فتح خط إنتاجي جديد بشركة الجزائرية لصنع الأنابيب، التي ستستفيد منها شركة "سوناطراك" بدرجة أولى، وبشركة "أولاد قويدر" و"سوني راس"، وقف على إنتاج عادم السيارات وكذا المبرد الذي يصدر إلى عدة دول، كما ينتظر أن يزود بقطع الغيار المنتجة محليا من هذا النوع مصنعي "رونو" و"فولسفاجن"، وبمصنع رسكلة البطاريات لاستخراج الرصاص، التزم الوزير الوصي ببحث طلب المستثمرين في استيراد هذه المادة، إذا ما تمكنوا من تغطية 40 بالمائة من الإنتاج المحلي.
