أعرب الوزير المنتدب الصحراوي المكلف بأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي عمر منصور، عن الأمل في أن يتخلى المغرب عن سياسته التوسعية ويكون واقعيا ويلتزم بالشرعية الدولية وأن يقبل ويطبق قرارات الاتحاد الإفريقي والأممالمتحدة المطالبة بالتعجيل في تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية وتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير. دعا عمر منصور المغرب أيضا، إلى «الكف عن عرقلة عمل المنظمات الدولية ووقف انتهاكات حقوق الإنسان ونهب الموارد الطبيعية الصحراوية، لاسيما في الوقت الذي يستعد فيه مجلس الأمن الدولي لمناقشة قضية الصحراء الغربية واعتماد قرار جديد بشأن إعادة إطلاق عملية السلام». وذكرت وكالة الأنباء الصحراوية «واص»، أن تصريحات الوزير عمر منصور جاءت في تعقيبه على إعادة ربط العلاقات بين المملكة المغربية وكوبا والتي قال إنها «دليل آخر على فشل سياسة المقاطعة التي انتهجها النظام المغربي مع جميع الدول التي اعترفت بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية». وأوضح السيد عمر منصور، في تصريح صحفي، أنه «بعد ثلاثين عاما من القطيعة استأنف المغرب العلاقات مع جمهورية كوبا ودون أي شروط وهو يستعد لفتح سفارة له في هافانا، إلى جانب السفارة الصحراوية في عاصمة الشعب الكوبي البطل المعروف بمواقف الدعم والتعاون مع الدولة الصحراوية وهو دعم سيظل ثابتا لحق الشعب الصحراوي في السيادة والاستقلال وفي كل المجالات». وأضاف الوزير المنتدب الصحراوي المكلف بأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، أن الشعب الصحراوي يرى أن هذا التغيير في الاستراتيجية المغربية للتعايش مع الجمهورية الصحراوية في الاتحاد الإفريقي، «هو دليل على قوة وصلابة الاعتراف الدولي بالجمهورية الصحراوية وإقرار بفشل سياسة الابتزاز من قبل هذا البلد الاستعماري ضد أكثر من ثمانين دولة اعترفت وأقامت علاقات مع بلادنا». بالمناسبة، توجه الوزير الصحراوي إلى الاتحاد الإفريقي وكل هذه الدول، بالامتنان «لدفاعهم عن حق الشعوب في تقرير المصير والاستقلال وإنهاء الاستعمار، فضلا عن التزامهم بمبادئ سياساتها الخارجية». فنزويلا تدين تدخل المغرب في شؤونها أدانت الحكومة الفنزويلية، بشدة، بيان أصدرته وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية بشأن الاحتجاجات التي تشهدها العاصمة كاراكاس بين قوات الحرس الوطني ومتظاهرين محسوبين على المعارضة. اعتبرت الحكومة الفنزويلية في بيان رسمي، أمس الأول، تصريحات وزارة الخارجية المغربية «تدخلا في شؤون فنزويلا القائمة على دولة القانون وتدخلا أيضا في نظامها الدستوري». ورفضت فنزويلا، في رد عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لحكومتها على بيان الخارجية المغربية وطالبت المملكة ب «عدم الانضمام إلى المؤامرة الدولية الساعية إلى زعزعة الاستقرار وخرق السلام في فنزويلا، من خلال انتهاك مبادئ الاحترام بين دول ذات سيادة وكذا حق الشعب الفنزويلي في تقرير مصيره». يشار إلى أن وزارة الشؤون الخارجية قالت، إنها تتابع «ببالغ القلق» الوضع الداخلي بجمهورية فنزويلا البوليفارية، مشيرة إلى أن «المملكة المغربية تأسف لكون المظاهرات السلمية التي شهدتها فنزويلا هذا الأسبوع خلفت العديد من الضحايا». وبعد أن أشار بيان حكومة فنزويلا إلى أن المغرب «مصنّف من قبل برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، كواحد من ضمن البلدان التي تحقق أدنى مستويات التنمية في العالم»، تحدثت الوثيقة عن «التقدم الذي حققته فنزويلا والذي يعكسه التقرير الأخير لمجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأممالمتحدة، لاسيما في مجال التعليم والصحة والثقافة والسكن والحد من الفقر». وبالمناسبة، جددت الحكومة الفنزويلية الإعراب عن «استغرابها من استمرار المغرب في احتلال الصحراء الغربية، الإقليم الخاضع لتصفية الاستعمار من قبل الأممالمتحدة وانتهاك حقوق شعبه». يشار إلى أن وزيرة الخارجية الفنزويلية ديلسي رودريغيز، دعت إلى تغطية إعلامية عالمية «حقيقية» للأحداث الأخيرة التي تشهدها البلاد. وقالت رودريغيز، «إن فنزويلا تواجه حملة إعلامية عالمية شديدة العدوانية»، داعية إلى «تسيير مسؤول للمعلومات». بدوره قال أرنستو فيليغاس، وزير الاتصالات والمعلومات في فنزويلا، إن بعض القطاعات تسعى إلى خلق «رأي عام دولي» لإحداث انقلاب في البلاد، إلا أنه أشار إلى أن هذا «لن يؤدي إلى الإطاحة بالحكومة». ومنذ أول أبريل الجاري تشهد فنزويلا احتجاجات شديدة من جانب كل من أنصار الحكومة والمعارضة في كراكاس وفي جميع أنحاء البلاد،، مما أسفر عن مصرع 20 شخصا على الأقل بحسب وسائل الإعلام.
