دعا عبد الوهاب دربال رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، إلى الابتعاد عن التسويق للتشكيك وترك العملية الانتخابية تسير وفقا للقانون، كون العملية مصيرية بالنظر للوضع الإقليمي الصعب بالدول العربية، وحسبه فإن من يمس بنزاهة الانتخابات ويتلاعب بأصوات المواطنين فهو يخون قضية وطنية، مشددا على ضرورة الالتزام بالقانون لأنه الأنجع والأصلح. استهل عبد الوهاب دربال، مداخلته، أمس، بمنتدى المجاهد، بالتذكير بصلاحيات الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات كتجربة أولى نص عليها الدستور الجديد، الذي حسبه جاء في ظروف خاصة وكان ضمن برنامج العهدة الأولى لرئيس الجمهورية، قائلا:» وجودها في الدستور هو أول إجابة على سؤال ضمانات نزاهة وشفافية الانتخابات، ولولا الإرادة السياسية لما أنشأت هذه الهيئة». آملا في تنظيم انتخابات بدون وجود هذه الهيئة مستقبلا. وذكر بأن هذه الهيئة، تضم كفاءات مستقلة وجادة وواعدة قادرة على مراقبة سير العملية الانتخابية، مطالبا بالكف عن تسويق التشكيك الذي لا يمكنه تطوير الانتخابات، وحسبه فإن استصحاب تكدسات الماضي على أن الانتخابات غير نظيفة لا تزول بكثرة التشكيك بل بالمشاركة والحوار والنضال والالتزام بالقانون، واصفا من يتلاعب بأصوات المواطنين بأنه خيانة وطنية ويتلاعب بالاستقرار. قائلا:» الصوت هو السيد والحكم وهي أبلغ رسالة تقدم للداخل والخارج على أننا بلد مستقر وقادرون على احترام إرادتنا، يجب أن يذهب الصوت لمن يستحقه»، مبديا تخوفه من الوضع الإقليمي وانعكاساته، على منطقتنا بالنظر لما يحدث في الدول العربية من تدمير، ومحاولة تقسيم المنطقة التي خططت لها المخابر الغربية. وبالمقابل، استحسن دربال سير الحملة الانتخابية في أسبوعها الثاني التي ركزت على العمل الجواري، كما أن الخطاب السياسي للأحزاب أخلاقي، وحسبه فإن الحملة الانتخابية في الأسبوع الثالث ستتحسن أكثر، مشيرا إلى أن المسجد هو جزء من النشاط الجمعوي العام ومن واجب الإمام الدفاع عن مصلحة البلد والرفع من سلوكات المواطنين، لكن غير مسموح له بأن يصبح منبرا لحزب ما. وفي سؤال حول تسجيل تزوير في القوائم الانتخابية، أوضح رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات أنه عند الإخطار بوجود تجاوزات فأعضاء الهيئة في عين المكان، ويسهرون على معالجة المسألة في حينها، مضيفا أنه يجب تكسير طابو أن الإدارة تزور قائلا:» الإدارة هي التي قامت بتنظيف القوائم وتصفية الهيئة الناخبة بفضل إجراءات وزارة الداخلية». وأكد دربال في هذا الصدد، أنه تم توقيف من ثبتت عليهم بالأدلة عملية التزوير في التوقيعات في ثلاث ولايات بعد إخطار النائب العام، كما أن نوعية الإخطارات كانت في الحيز الزمني والتلفزيوني، قرعة المراقبين، الإشهار التجاري في الصحف الممنوع قانونا، مشيرا إلى أن الهيئة راسلت بعض المترشحين الذين تجاوبوا وقاموا بمعالجة التجاوزات، في حين البعض الآخر استمر في التجاوزات. وفي سؤال آخر حول غياب صور بعض المترشحات على الملصقات، والذي أثار الجدل في وسائل الإعلام أوضح رئيس الهيئة أن الإشهار حر ولم يحدد قانونا، ومن حق المترشحين نشر الاسم دون وضع الصورة، لكن حين يقرر نشر الصورة يجب أن تكون نفس صورة الشخص المترشح الموجودة في ملفه وليست صورة أخرى. وبخصوص تنشيط وزراء للحملة الانتخابية لقوائم حزبهم قال دربال إن الوزير هو مناضل في حزبه ولا يحق له استغلال وسائل الدولة أثناء عمله للترويج لبرنامج الحزب، إلا إذا كان خارج إطار عمله بالوزارة فمن حقه القيام بالحملة لصالح حزبه. وموازاة مع ذلك، كشف دربال عن استقبال الهيئة لوفد من الاتحاد الأوروبي الذين قدمت لهم شروحات حول قانون الانتخابات ومهام وصلاحيات الهيئة، ومن المرتقب استقبال بعثة الدول العربية المكونة من 125 شخص يوم 26 أفريل الجاري، وينتظر في الأيام القادمة استقبال وفد من الاتحاد الإفريقي مكون من 150 شخص ومن منظمة التعاون الإسلامي ب 20 شخصا، ووفد الأممالمتحدة.
