يرفع المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي تقريره المتضمن تقييم السياسات العمومية، تحسبا لتجسيد الاقتصاد القائم على المعارف الى رئاسة الحكومة قبل انقضاء العام الجاري، حسبما أكده المسؤول الأول عليه محمد الصغير بابس خلال لقاء استعرض خلاله مسؤولو القطاعات المعنيين مباشرة بالعملية واقع قطاعاتهم وفي مقدمتهم حميد بصالح وزير البريد وتكنولوجيات الاتصال والاعلام. وفي السياق ذاته، أكد ممثل البنك الدولي جون إيريك أوبرت بأنه بعد الانتهاء من تقييم الوضع ، الحكومة الجزائرية مطالبة بإيجاد الاجراءات التي من شأنها السماح بالانتقال الى مرحلة الاقتصاد القائم على المعارف استكمالا للقاء المنعقد شهر سبتمبر من العام ,2007 إلتئم أمس، المختصون في اجتماع نظمه المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بقصر الأمم لعرض واقع القطاعات الجوهرية الكفيلة بتسهيل بناء اقتصاد قائم على المعارف وقد استعرض حميد بصالح واقع قطاع البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال بدءا بالاصلاحات التي يعيش على وقعها منذ سنة 2000 ومرورا بما تم انجازه لاسيما في الهاتف النقال والثابت ووصولا الى النقائص المسجلة ولعل أبرزها عدم تحقيق برنامج ''أسرتك'' الأهداف المرجوة والتقدم بالوتيرة المرغوب فيها وكذا الوتيرة البطيئة لنظام التدفق السريع وتقلص عدد ممولي التزود بالأنترنات من 76 الى 25 فيما لا تتجاوز نسبة التشغيل 1,18 بالمائة فيما يصل عدد الكفاءات الى 11 ألف إطار بين مهندس وتقني. وكان ''الكناس'' في إطار مسعى انطلق في ,2005 حسبما أكد رئيس الهيئة بعينها محمد الصغير بابس قد قرر وضع منظومات وطنية لتقييم السياسات العمومية التي تخص عدة قضايا ويتعلق الأمر بمكافحة الفقر وكذا الحريات الاقتصادية والحكم الراشد وكذا الاقتصاد القائم على المعرفة الذي يكرس مرحلة »مابعد النفط« والتي تقوم أساسا على العنصر البشري الذي يكتسي أهمية بالغة. من جهته، أوضح ممثل البنك الدولي بأن المجلس قام بعدة دراسات تخص المحاور الجوهرية وفي مقدمتها الحكم الراشد وطلب من البنك الدولي مرافقته في مجهوداته من خلال تزويده بالاطار المنهجي لهذا المسار الجديد الذي يمكن تجسيده في الجزائر، كونها تزخر بطاقات بشرية لايستهان بها، وتم الانطلاق -أضاف يقول ذات المتحدث- في تشخيص واقع الركائز الأربع التي يقوم عليها الاقتصاد المبني على المعرفة ويتعلق الأمر بالتربية الوطنية والتجديد بمختلف أشكاله وتكنولوجيات الاعلام والاتصال وجو الأعمال الذي يخص انشاء المؤسسات وتمويلها. وخلص السيد أوبرت بأنه بعد استكمال تشخيص الواقع ورفع تقرير مفصل الى رئاسة الحكومة يبقى الأمر المهم في ايجاد هذه الأخيرة الاجراءات الكفيلة ببناء اقتصاد النفط ونظرا لتوفرها على كفاءات بشرية، فإن الأمر ممكن لكن لابد من بدل مجهودات جبارة بدأت في اطار الاصلاحات ولابد من استكمالها. وأثار عبد المجيد بوزيدي منسق لجنة الاقتصاد القائم على المعرفة إشكالية المرور من المادي الى المعنوي أي من مرحلة الاعتماد على البترول الى مرحلة الاعتماد على الكفاءات البشرية وفي اطار اللجنة تم الاتفاق على أنها مرحلة ما بعد النفط التي تستلزم الاعتماد على العنصر البشري على غرار ماهو معمول به في الدول الأجنبية. ولإنجاح الاقتصاد القائم على المعرفة لابد من توفير شروط منها تطوير البحث العلمي وتعميم استخدام التكنولوجيات وتطوير المنظومة التربوية وكذا قطاع التنمية الريفية وترقية الاستثمار، وعلى هذا الأساس استعرض ممثلي الوزارات المعنية واقعها وآفاقها خلال اجتماع الأمس. يذكر أن ورشة العمل التي انطلقت أمس، تتواصل اليوم على أن تعرض الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي مداخلة حول الاقتصاد القائم على المعرفة، بحث تجديد، كما سيعرض ممثل وزارة التربية الوطنية مداخلة حول النظام التربوي القائم على المعرفة. ------------------------------------------------------------------------
