تسعى المنظّمات والاتحادات المهتمّة بشؤون المستهلك أن تكون حاضرة في الميدان خلال هذه الأيام، في إطار التّحسيس والوقاية من مخاطر التسمّمات الغذائية، النّاجمة عن عدم الالتزام بقواعد السّلامة وشروط النّظافة، لتفادي كل ما من شأنه المساس بصحة الإنسان. تأتي هذه الحملة المفتوحة عبر ولايات الوطن لاستباق المواعيد الدينية كشهر رمضان الفضيل، وكذلك الحرارة المتوقّعة في غضون الأيام القادمة على ضوء افتتاح موسم الإصطياف بدءاً من مطلع شهر جوان، ناهيك عن السّلوكات غير القانونية الصّادرة عن بعض التجار، الذين يتلاعبون بالمواد واسعة الاستهلاك وهذا بتجريدها من كل عوامل الحفظ كي لا تتعرض للتلف. في هذا الإطار، فقد عرضت مديرية التجارة لولاية الجزائر بقاعة مصطفى كاتب بالعاصمة مجموعة من الأجهزة لقياس مدى صلاحية المنتوج والسوائل، ودرجة التبريد ونسبة السكر، والملح والدهون، التي تسجلها مصالح المراقبة التابعة إلى الوصاية وزارة التجارة، بمساعدة المتدخلين الآخرين من جمعيات ذات الصلة بالقطاع التي تنشط في هذا المجال. وحسب الأعوان المكلّفين بهذا العمل الميداني، فإنّ مهامهم تكمن في المتابعة الصارمة لطبيعة المواد المعروضة للبيع ومراقبة دقيقة للمبرّدات خاصة ليلا، لأن هناك الكثير من التجار لا يشغّلونها ليلا، ممّا يعرّض مشتقات الحليب والأجبان إلى التلف كونها تتطلّب درجة تبريد وفق المقياس المتعارف عليه، وهناك من يترك العصائر والخبز، والمياه المعدنية والخضر والفواكه عرضة للعوامل الطبيعة من أشعة الشّمس والغبار. وبالرغم من هذه المعاينة، إلا أن الأوضاع ما تزال على حالها، ويرفض التجار الإنصياع لتعليمات هؤلاء الأعوان، وفي كثير من الأحيان يعتدون عليهم، ووصل الأمر إلى تخويفهم بعدم العودة إلى محلاتهم، وأصبح هؤلاء التجار على علم بالزيارات المبرمجة لعمليات المراقبة، ما إن تطأ أقدامهم عين المكان المقصود حتى يجدوا كل الستائر مغلقة، هذا ما أدى إلى تشنج العلاقات بين الطرفين إلى درجة لا تطاق. هذه الممارسات ما تزال قائمة إلى يومنا هذا، وقد أوعز البعض هذا التباعد إلى الحجة التي ما فتئ يسردها البعض والمتعلقة أساسا بالعدد الضئيل للمراقبين حوالي 6 و7 آلاف مقابل الرقم المذهل للتجار. عمل هؤلاء المراقبين يزداد تعقيدا وصعوبة في الوقت الراهن بسبب العلاقة السيئة مع التجار، هؤلاء يرون في العون خصما لهم للأسف. والانشغال اليوم يتعدى ما يحضّره صاحب «الأكل الخفيف» و»الشوارما» والمطاعم الشّعبية، التي لا تراعي شروط النّظافة بل هو متوجه إلى الأعراس والحفلات، التي تؤدّي أحيانا إلى التسمّمات الجماعية الخطيرة. في هذا السياق، فإن هذه الجهات المسؤولة تنبّه المستهلكين إلى التحقّق من تاريخ الصلاحية، مع تفادي الشراء من الأرصفة، وغسل الخضر والفواكه جيدا، ومراقبة سلسلة التبريد هذا كله من أجل تجنب الوقوع في وضعيات خطيرة. من جهتها خصّصت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك رقما أخضر 3311 للاتصال بها في حالة ملاحظة أي تجاوز في هذا الصدد، بالإضافة إلى طرح 5 وصايا لضمان غذاء متكامل، منها الحفاظ على النظافة، الفصل بين الطعام النيء والمطبوخ، الطهو الجيد للأغذية مع درجات حرارة، ومياه مناسبة وصالحة. وتبعا لذلك، قرر الاتحاد الوطني لحماية المستهلك إطلاق قافلة شعارها «لا للتّبذير» والمتوجهة إلى المياه، الخبز، الطاقة، الغاز والمال كاقتناء مواد غير ضرورية، هذا ما يلحق الضرر بمدخول الأفراد في نهاية الشهر، كما أعدّ الاتحاد مطوية عبارة عن دعوات تطلب من المواطن التحكم جيدا في راتبه لضمان احتياجات أسرته خلال ثلاثين يوما، كما يستدعي الأمر تفادي تخزين المواد، وشراء ما يليق بالأسرة في الحدود المتعارف عليها. نأمل فقط أن تكون هذه التّعليمات في مستوى تطلّعات المواطن لأنّه من الصّعوبة بمكان تغيير ذهنيات اعتادت على نمط استهلاكي معين غير مدروس، يخضع للعفوية أكثر منه إلى التخطيط.
