حق التقاضي على درجتين في الجزائر بدءاً من سبتمبر كشف وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح عن مجموعة من الإجراءات لتطوير قطاع العدالة، ضمن إصلاحات عميقة في المنظومة التشريعية الجزائرية بهدف تحقيق حق التقاضي على درجتين في المجال الجزائي. قال لوح على هامش إشرافه، أول أمس الخميس، على تنصيب النائب العام الجديد لمجلس قضاء وهران مصطفاوي عبد القادر، إنّ الإصلاحات العميقة التي وقعت في محكمة الجنايات سيشرع في تنفيذها ابتداءً من سبتمبر القادم، ويصبح من حق المحكوم عليه أن يحاكم من جديد على مستوى الدرجة الثانية. وقال الوزير في هذا الشان: «فمن غير المعقول أنّ حكم الإعدام غير قابل للاستئناف، بينما حكم في الجنح أو في المخالفات قابل لذلك والتقاضي على الدرجة الثانية». كما أشاد بالتطورات الهامة التي تشهدها الهياكل القضائية، لاسيما في شقها المتعلّق بمعالجة الملفات بالاعتماد على أحسن الكفاءات، مشيرا إلى أنّ الجزائر انتقلت من 8 قضاة لكل 100 ألف نسمة إلى 15 قاضيا، كاشفا عن مشروع مرسوم تنفيذي سيتم بموجبه انتداب مساعدين للنيابة مكلفين بالمساعدة في التحقيق في القضايا التي تمس مجال اختصاصهم على غرار المالية والتكنولوجيات الحديثة وغيرها، موضحا أنه سيتم «انتداب خبراء من مختلف المجالات والقطاعات، بغية مساعدة وكلاء الجمهورية في تفكيك خيوط مختلف القضايا». اعتبر لوح أن القضاء يعد حلقة أساسية في محاربة الفساد والجرائم المتصلة باختلاس المال العام، مستحسنا على سبيل الاستدلال «المبادرة التي قامت بها إدارة أملاك الدولة بإحدى الولايات مؤخرا» برفعها دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية لإلغاء الكثير من العقود التي مست العقار الفلاحي بذات الولاية. على ضوء ذلك، أعلن نفس المسؤول عن توجيه تعليمات صارمة لقضاة النيابة، يدعوهم فيها إلى متابعة كل من يمس بطريقة غير شرعية الأراضي الفلاحية والعقار الصناعي مهما كان مصدرها، سواء هيئات عمومية أو خواص، باعتبارها وسيلة من وسائل الأمن الغذائي للبلاد قائلا في هذا المجال: «إن مبدأ المحافظة على الأراضي الفلاحية والصناعية ومحاربة المساس بها بطريقة غير قانونية، أدرجه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في التعديل الدستوري الأخير»، قبل أن يشدد على أن «محاربة هذه الظاهرة يقتضي مساهمة جميع مؤسسات الدولة الأخرى في الوقاية ومحاربة التعدي على هذا المجال الحيوي من خلال قوّة القانون وصرامته».
كشف لوح أن مشروع مجلس قضاء وهران الجديد بحي جمال الدين، سيسلم قبل نهاية السنة الجارية كأقصى تقدير، بعد تأخر لأكثر من سنة بسبب قاعات الجلسات التي لم تنجز وفق المعايير القانونية الدولية. تتعلّق هذه الأشغال، بحسب التوضيحات المقدّمة بعين المكان، تقسيم قاعة الجلسات إلى قسمين بعدما رفض الوزير حجمها الكبير وعدم مطابقتها للمعايير وهو ما يأخذ وقتا إضافيا، بحسب أحد المقاولين. مع العلم أنّ هذا المشروع، الذي انطلق منذ 5 سنوات بإشراف شركة زياك الصينية، عرف عدّة عراقيل نتيجة توقف الأشغال لعدة مرات، رغم الميزانية الضخمة التي قاربت 3 ملايير د.ج، بعدما كان الغلاف الأولي لم يتجاوز 1.50 مليار دج، في حين حددت الآجال المحددة لتسليمه ب20 شهرا فقط، بحسب دفتر الشروط الذي أمضته الشركة الصينية. إذ ارتكب مكتب الدراسات المكلف بمشروع مجلس قضاء وهران أخطاء في التصميم بغياب المعايير الدولية في تصميم قاعة الجلسات بسبب مساحتها الكبيرة جدا، وهو ما لا يتوافق مع القانون. وقد كشف المشرف عن المشروع أنها تتسع لأكثر من 1000 مقعد وهو ما يتنافى مع المقاييس الدولية لإنجاز مثل هذه المرافق القضائية التي تحترم مخططات خاصة تعتمد على مساحة معينة وفق دراسة لقاعات الجلسات.
