هدد أمس الأطباء الجزائريون بتصعيد حركة الاحتجاج ما لم تتخذ السلطات المعنية إجراءات صارمة لحل مشاكلهم والاستجابة لمطالبهم المرفوعة إليها منذ مدة وفي مقدمتها إعادة النظر في القانون الخاص بهم. يستمر إضراب الأطباء الجزائريين دون أن تلتفت المؤسسات الوصية لمطالبهم التي يعتبرونها شرعية مائة بالمائة حسب تأكيدات كل من الدكتور محمد يوسفي رئيس النقابة الوطنية للاطباء الأخصائيين لممارسي الصحة والسيد الياس مرابط رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية على هامش اليوم الاحتجاجي المنظم أمام مقر وزارة الصحة والذين اعتبروا أن طول مدة الإضراب الذي يشنونه واعتصامهم الأسبوعي كل أربعاء مع تقديم ادنى الخدمات الطبية لم يغير شيئا ولم يحرك وزارة الصحة ولا الحكومة للالتفات إلى مطالبهم الكثيرة والأساسية، وهو ما نتج عنه ارتباك كبير في تقديم الخدمات الصحية وحالة تذمر واسعة وسط المرضى ومرافقيهم خاصة وأن نسبة الإضراب الذي يقوم به الأطباء الأخصائيون في الصحة العمومية فاقت ال 80 بالمائة على المستوى الوطني حسب تصريحات الدكتور محمد يوسفي والتي اعتبرها بالنتيجة المرضية التي تعبر عن عزيمة الأطباء في الدفاع عن حقوقهم. من جهته أكد الدكتور مرابط الياس أن الإضراب الذي قرر الأطباء الدخول فيه بسبب القانون الأساسي الذي وصفه بالمجحف يحتوي على غلطات وأخطاء كبيرة في تصنيف العلاوات والمناصب العليا والتكوين المفتوح وعلى المدى الطويل خاصة في حالة ما إذا لم تستجب الوزارة إلى مطالبهم المتمثلة في إلغاء القانون الأساسي أو تعديله وتنصيب اللجنة المشتركة في نظام التعويض بين وزارة الصحة والنقابة وكذا احترام وتطبيق بنود قانون 2004 الذي نتج عنه اتفاق حولها لكن لم تطبق إلى يومنا هذا خاصة فيما يتعلق بتسوية العلاوات التحفيزية حسب الدرجات الثلاثة وحسب اختصاص الطبيب. كما عبر ممثلو النقابة في ذات السياق عن استيائهم لما أسموه هضما لحقوق عمال القطاع نظرا لما جاء في القانون الأساسي الذي اصدر في 2002 والذي يمارسه الوظيف العمومي حيث تسبب في خسارة مالية ومعنوية للاطباء. بدورهم الأطباء وممارسو الصحة بالجزائر عبروا ل ''الشعب'' عن الحالة المزرية التي آلت إليها أوضاعهم مع تجاهل الجهات الوصية وعلى رأسها وزارة الصحة لمطالبهم التي نادوا بها منذ أول يوم قرروا فيه شن إضرابهم المفتوح وفي مقدمتها تحديد الأجور حسب الرتب، النظام التعويضي الذي لم يؤخذ بعين الاعتبار بالإضافة إلى بعض المطالب المهنية وإعادة الاعتبار للطبيب الجزائري منتقدين الاتهامات الموجهة إليهم من قبل وزارة الصحة . كما اعتبروا الشلل الذي تشهده المراكز الصحية العمومية والمستشفيات إساءة كبيرة للصحة العمومية التي يعتمد عليها المواطن البسيط الذي لا يسمح له الدخول بزيارة العيادات الخاصة للعلاج ليبقى المواطن المتضرر الأول من هذه القضية، مؤكدين في هذا السياق أن كلا من الأطباء الأخصائيين وممارسي الصحة العمومية تعهدتا باحترام أخلاقيات المهنة حيث التزمتا بضمان الحد الادنى من الخدمات فلا يمكن للطبيب أن يرى حالة مرضية أمامه ويرفض علاجها بسبب الإضراب . وأمام هذا الوضع وحسب تصريحات الأمين العام للنقابة الوطنية للأطباء الأخصائيين لممارسي الصحة لم يبق أمامهم سوى خيار تصعيد الإضراب وإيصال أصواتهم إلى القاضي الأول في البلاد حيث ينتظر تنظيم يوم احتجاجي أمام مقر الحكومة وآخر أمام مقر رئاسة الجمهورية.
