القرار الإداري مازال مهيمنا ومعطلا لأي مبادرة في الأفق منظومة الإقتصاد الحرائري مقبلة على تغييرات جذرية في أدائها المالي والتجاري قصد بلوغ المؤشرات المعمول بها دوليا، تسمح باقتحام أبواب التعاملات الصارمة في هذا المجال، منها الحضور في الأسواق الخارجية، وهذا ما يتطلب التركيز على رؤية واضحة، وإستحداث آليات تترجم هذا المسعى الا وهو البورصة التي تعتبر الجهة الوحيدة القادرة على تقييم العملية المالية على ضوء البيانات والمعطيات المتداولة. تبعا لذلك، فإن هذه الحلقات المتسلسلة مرتبطة ارتباطا وثيقا بالمؤسسة مصدر حلق الثروة والقيمة المضافة ولا بديل عنها في اعتبارها ركيزة أساسية فيالوصول إلى الأهداف المسطرة. وضمن هذا الإطار سألنا الأستاذ محمد حشماوي مدير المدرسة التحضيرية التجارية وعلوم التسيير عن الحلقة المفقودة في الاقتصاد الجزائري، إستنادا إلى كل تلك الإجراءات الأخيرة المتعلقة باعادة النظر في كيفية تسيير قطاعات حيوية لها صلة مباشرة بخصوص تموقع المؤسسة الجزائرية وإنخراطها في المقاييس التي أنشئت من أجلها. وهكذا يرى الأستاذ حشماوي بأن الحلقة المفقودة في الإقتصاد الجزائري هي المؤسسة المنتجة وإحلال محلها عائدات المحروقات مما أوقعنا دائما في المؤقت الذي يؤدي حتما إلى الأزمة وهذا للأسف ما نقف عليه اليوم، هذا الاختلال كبل أي انطلاقة واعدة وذات فائدة من أجل تصحيح ذلك والقصد من ذلك هو أن تكون الأشياء واضحة في الأذهان، الا وهي أن الفائض المتولد عن الارتياح هو الذي يقود آليا إلى توسيع دائرة الاستثمار. ولابد بناء على هذا التشخيص من تير أطراف المعادلة باتاه إعادة الإعتبار للمؤسسة الجزائرية وادخالها في كل مسارات الإصلاح بعد أن تكفلت بها السلطات العمومية تكفلا كاملا من مسح لديوانها وإحداث التوازنات في نشاطها والفصل مابين كل ماهو اقتصادي واجتماعي وإخراج أو تخليصها من الملحقات والخدمات الاضافية التي أتعبت ميزانية المؤسسة فيما سبق خاصة ما تعلق بالأجور التي تجاوزت أحيانا النسبة المتعارف عليها مما يجعل مسؤول المؤسسة يدق ناقوس الخطر، لتوقيف هذا المنحى بالانتقال إلى صيغ أخرى تفرض نفسها بإلحاح في مجال التسيير. والرهان كل الرهان كل الرهان اليوم أن يبنى على هذا الخيار بالرغم من تحدياته المفروضة آملا في ايجاد تلك الآليات من أجل تنويع الاقتصاد الوطني والتحلي بتلك القدرة في الذهاب إلى التصدير. هذه الحقائق لا مفر منها وأولى بوادر لابراز هذه الإرادة هو التخلي عن كل تردد، الذي يعطل هذه النقلة، ويضعف من عنفوان تطبيقها، كل تدخل ما يعرف بالمنافسة الشرسة لإثبات الذات والوجود ومهما زودت هذه المؤسسة بهيكل تنظيمي في تسييرها كمجلس إدارة وبرنامج العمل، وتوزيع المصالح والإدارات وفق نظرة الجدوى والفعالية إلا أنها ماتزال تعاني من ذهنيات معينة تكبح انطلاقتها، وهذا الفكر أو الذهنية الحاملة للمنطق الإداري حلت محل المبادرة القائمة على المنافسة في الميدان، مما ألحق الضرر بالقرارات الرامية إلى وضع البرامج والاستراتيجيات في هذا الشأن مع التركيز على الآليات خاصة. وفي هذا الإطار أكد حشماوي أن هناك عملا أنجز في هذا الصدد إلا أن النتائج لم تكن في المستوى وبعيدة عن التطلعات المرجوة متسائلا عن الأسباب الكامنة وراء ذلك. ويرى بأن ما أوصل أحيانا إلى هذه الوضعية، ياب الإرادة أو بروز تناقضات بين الجهات المكلفة بالفصل في هذه التصورات، منها اصطدام في المصالح وعدم الأخذر برأي الخبراء مما يرجح الكفة إلى الإدارة، ويتحول العداء إلى نقطة الصفر، وفي مقابل ذلك تكون انتقدنا إلى تلك الرؤية المبحوث عنها والمتمثلة في رصد الأسواق الداخلية والخارجية، وهذا ما أوقعنا في الضبابية والتذبذب في قطاع السيارات، يجب علينا تصحيح وتعديل مسار التوجهات الخاطئة التي كانت مختلفة تماما لتوقعاتنا في محاور واضحة منها على سبيل المثال الإدماج الذي وعدنا بأن نسبتن كذا واليوم لا يوجد تماما، ناهيك عن سعر السيارة وما ترتب عن ذلك من تداعيات مباشرة عن الإلتزامات الأخرى، بالرمن من كل التحفيزات التي يستفدونا منها.
