تظهر آخر استطلاعات الرأي في فرنسا تراجع شعبية الرئيس إيمانويل ماكرون لتبلغ نحو 36 %. أرقام تعد بمثابة جرس إنذار للرئيس، الذي أكمل بالكاد 100 يوم في قصر الإليزيه. وبالرغم من أن ماكرون استطاع تحقيق بعض النجاحات على صعيد السياسة الخارجية، إلا أنه يواجه انتقادات داخلية وتشكيك متزايد في أدائه. ولا تزال تنتظر الرئيس الشاب العديد من الملفات الشائكة في المرحلة المقبلة. وتبدو الأرقام الأخيرة في استطلاع الرأي بفرنسا بمثابة تحذير للرئيس إيمانويل ماكرون، إذ أعرب 36 % فقط من الفرنسيين عن ارتياحهم لأداء الرئيس، مقابل 62 % خلال ثلاثة أشهر، بحسب معهد “إيفوب” لاستطلاعات الرأي، في تراجع غير مسبوق منذ هبوط شعبية جاك شيراك عام 1995. وأوضح جيروم فوكيه من معهد “إيفوب” أن “إيمانويل ماكرون يخرج من فترة السماح ليدخل الأجواء الفعلية ويتحمل الكلفة السياسية لقراراته”. انتقادات داخلية وإن كان ماكرون وفّى بعدد من وعوده الانتخابية، مثل التصويت على قانون حول أخلاقيات الحياة السياسية بعد حملة انتخابية تخللتها فضائح، فإنّ تدابير تم إقرارها بهدف تقليص العجز في الميزانية أثارت استياء العديد من الفرنسيين. ومن منتقدي سياساته موظفو الدوائر الرسمية الذين يستنكرون الإعلان عن تجميد مستوى أجورهم، والمتقاعدون الغاضبون من الزيادة المزمعة في ضريبة ستنعكس على معاشاتهم التقاعدية، والأسر المتوسطة التي خاب أملها إزاء تخفيض المساعدات المخصصة للسكن. كما دفعت خطة لتقليص ميزانية الدفاع رئيس هيئة أركان القوات الفرنسية إلى الاستقالة بعد تأنيب حاد اللهجة من الرئيس أثار توترا في صفوف العسكريين. ويثير إيمانويل ماكرون الذي كان مجهولا تقريبا لدى الرأي العام قبل خمس سنوات فقط، منذ خوضه العمل السياسي قدرا كبيرا من الحماسة والرفض على السواء، إذ يبعث لدى البعض أملا في التغيير، فيما يجسد برأي البعض الآخر النخبة السياسية والاقتصادية. وسياسته الوسطية القائمة على برنامج يستعير “من اليسار واليمين”، تواجه انتقادات من طرفي الأوساط السياسية.وقال أحد أبرز وجوه المعارضة اليمينية إريك فورت “لم يتم إنجاز أي عمل صعب حتى الآن”، فيما يندّد الاشتراكيون ببرنامج “ليس من اليسار ولا من اليمين”.وردّ المتحدث باسم الحكومة كريستوف كاستانير في مقالة نشرت الأحد على موقع فيسبوك أنّ الكل يدرك “جسامة المهمة الواجب القيام بها”، لكن هذه الأيام المائة الأولى “سمحت بإرساء القواعد لتحول عميق في بلدنا”. تحديات ويبدو أن استئناف الحياة السياسية بعد عطلة الصيف سيشهد بلبلة مع الإصلاح المرتقب لقانون العمل بناء على خط يعتبر مؤيدا لمصالح الشركات. ودعت نقابتان منذ الآن إلى يوم احتجاجات في 12 سبتمبر، فيما يعتزم اليسار الراديكالي تنظيم “تجمع شعبي” في 23 من الشهر ذاته. ويبدو أنّ إقرار الميزانية للعام 2018 سيواجه صعوبات أيضا، حيث يتوقع أن ينص على تخفيض بقيمة 11 مليار يورو كاقتطاعات إلزامية على أن يقترن هذا الإجراء بمدخرات جديدة.
