قيّم الحالة السياسية والعسكرية للثورة قال الباحث في تاريخ الحركة الوطنية عامر أرخيلة إن ميثاق الصومام عمق ما جاء في بيان الفاتح نوفمبر 1954، والشروط التي أقرها، بحيث أن الذين حرروا وفجروا الثورة اتفقوا على الاجتماع بعد 6 أشهر من اندلاع الثورة لتقييم ودراسة الحالة السياسية والعسكرية . قال ارخيلة إن مؤتمر الصومام وضع تنظيما جديدا يتماشى مع تطور الثورة، ورسم استراتيجية جديدة تأخذ بعين الاعتبار المعطيات الداخلية والخارجية، وتهدف للوصول بالثورة للانتصار، قائلا لجريدة “الشعب” إن الذين ينتقدون مؤتمر الصومام عليهم التمييز بين تنظيم ونتائج المؤتمر وكذا الجانب الدبلوماسي والعسكري والخلاف السياسي”. وأضاف أرخيلة أن مجموعة 22 طرحت في البداية السؤال التالي: هل نقوم بالتنظيم ثم نفجر الثورة أو نقوم بالثورة ثم التنظيم؟ وكان الاختيار الثاني هو الحاسم لأن ظروف تحضير الثورة وحالة التشتت على مستوى القيادة، هي التي أملت تأجيل عقد المؤتمر، مشيرا إلى أن بيان أول نوفمبر 1954 قام بتشخيص الوضعية الموجودة، والتوجه بنداء نحو مجتمع بمختلف فئاته ومكوناته ودعوته للمشاركة في الكفاح، ووضع أهداف الثورة لاسترجاع السيادة الوطنية، كما وضع شروطا لإجبار فرنسا على الجلوس على طاولة المفاوضات، علما أنه كانت هناك محاولات عديدة لعقد المؤتمر. وفي 20 أوت 1956 تمكن المدعوون من الالتقاء وقدموا تقييما للعمل الذي أنجز خلال الثورة، وقاموا بعملية تزكية للمبادرات التي اتخذت على مستوى قيادة المناطق، تنظيم المجتمع من حيث المؤسسات الاجتماعية بالولاية الثانية والتنظيم العسكري في الولاية الثالثة، كما زودوا الثورة بأرضية كمنهاج عسكري وسياسي وتحليل الوضع العام داخليا وخارجيا والنتائج المحققة ورسم الآفاق. وموازاة مع ذلك، قاموا بتزويد الثورة بمؤسسات سياسية وبتنظيم فئوي، اجتماعي، سياسي، وتم تكريس التحاق بعض القوى السياسية التي كانت تؤمن بالطرح الفرنسي باستثناء الشيوعيين والمصاليين، وفي هذه النقطة قال الباحث في تاريخ الحركة الوطنية إن هناك خاصية وهي أن كل الاجتماعات التي انعقدت من مؤتمر الصومام، وطرابلس، والميثاق الوطني سنة 1976 وغيرها لم يكن الإطار النظري فيها محل خلاف. لكن -أضاف أرخيلة- حين يتعلق الأمر باختيار القيادة يكون التنافس على تعيين المسؤول معطيا مثالا عن إبعاد هيئة التنفيذ والتنسيق لبن بلة وبيطاط وخيضر أي الوفد الخارجي، والذي كان له رد فعل، وظل فيها سعد دحلب وبن خدة اللذان ينتميان للتيار المركزي ثم أبعدوا بذريعة أنهم مركزيين وفي صائفة 1957 تم تغيير تشكيلة الهيئة وتم تقليصها إلى خمسة أعضاء فقط.
