تحرص بلدية الجزائر الوسطى على التكفّل بالجمعيات ذات الطابع الرياضي، الاجتماعي والثقافي بما يتوافق مع القانون المنظم لهذا النشاط، قاعدته تعتمد على ما يعرف ب «عقد البرنامج» الذي يعدّ بمثابة إطار عام يتم بموجبه مرافقة تلك الكيانات على أساس مسار يكون واضحا وشفافا فيما يتعلّق بالمصاريف الخاصة بالإعانة. وفي هذا السياق قرّرت بلدية الجزائر الوسطى منح إعانة مالية تقدر ب 7.7 مليار سنتيم، أي ما نسبته 3٪ من الميزانية ل 33 جمعية مختلفة الاختصاص، من بينها فوجان كشفيان، أضيفت إليها جمعيتان للصمّ والبكم. وأوضح لنا السيد حسين شيخي رئيس مكتب الجمعيات واستقبال وتوجيه المواطنين أن هذا الحرص تجاه هذه الجمعيات إنما ينطوي على رسالة واضحة المعالم، مفادها تأطير شباب البلدية ضمن فضاءات التربية، الترفيه، والتسلية، أي كل ما له صلة بإبعاد هؤلاء من الوسط الذي يدمّر حياتهم، أو يدخلهم في متاهات لا يعرفون مستقرهم، زيادة على الاستفادة من أوقاتهم، وحفاظا على صحتهم وسلامة أجسامهم. ولا يجب أن نندهش من حجم المبلغ الممنوح إذا ما قيس بعدد الممارسين المقدر بحوالي 2000 شاب في جمعية واحدة على الأقل، ومن ضمن العينات الواجب أن نذكرها، آمال الرياضي لبدية الجزائر الوسطى، التي استفادت من 1.7 مليار سنتيم، نظرا لضمها 13 فرعا وهناك الجمعية الرياضية الأمير عبد القادر، لكرة القدم النسوية حصتها كانت ب 1.4 مليار سنتيم، وهناك الشباب الرياضي لبلدية الجزائر الوسطى لكرة اليد، كل هذه الجمعيات ملتزمة بعقد برنامج محدّد الأهداف. لابديل عنه، مرجعيته مطالبة المشرفين عليها أن يبرروا نفقاتهم، وفق حسابات دقيقة، كل سنتيم يوضع في مكانه المناسب بعيدا عن أي تجاوزات تذكر خاصة مع متابعة الخبير في ا لحسابات. وفي هذا الإطار أكد لنا السيد شيخي، بأن النشاط الجمعوي، خاضع لقانون صارم في تسييره، بالرغم من الدعوات الصادرة من هنا وهناك لتعديل بعض مواده، خاصة ما تعلّق بالكشف عن مصادر التمويل لبعض من هذه الجمعيات وهذه الصرامة تكمّن في الآليات القانونية المتبعة، كحضور المحضر القضائي، ضرورة المصادقة على التقريرين المادي والأدبي، ناهيك عن إلزامية التأشير من قبل الخبير. وإن كان هناك غياب للجهة التي تُقيّم أداء هذه الجمعيات فيما يخصّ الأهداف المسطرة للتمرين السنوي الجديد غير أن هناك ما يعرف بمخطط التنمية.. هذا لا يعني الجهة البلدية التي تكمن صلاحياتها في وضع الجانب المالي نصب عينها فقط.. أما الباقي فيعود إلى الجهات الأخرى المخول لها التدخل في هذا الشأن. ويعتبر السيد شيخي بأن هناك فراغا ظاهرا يتطلّب الأمر سدّه حتى يتمّ إيجاد الوصاية التي تحوز على حقّ الاطلاع على آداء هذه الجمعيات. وبالرغم من ذلك فإن القانون المعمول به، والساري المفعول ضنّف الجمعيات حسب الاختصاص والنشاط، هذا الفرز سمح بالتحكم أكثر في متطلبات هذه الجمعيات والتكفل بانشاغلاتها في إطار واضح حتى تكون في مستوى ما تصبو إليه السلطات العمومية. ولابد من التساؤل هنا عن المنشآت القاعدية التي تستقطب كل هذه الأعداد من الرياضيين واستنادا إلى السيد شيخي، فإن هناك ملاعب قائمة بذاتها كعين الزبوجة وسفينجة، بالإضافة إلى أخرى جوارية، وبالبنسبة للرياضات الجماعية والفردية، فهناك قاعات عديدة على مستوى البلدية، وأخرى في طور الإنجاز. ويعمل مسؤولو البلدية وفق ما يبديه رؤساء الجمعيات من إرادة في الارتقاء بالنوع الرياضي الممارس إلى مستويات عليا لتحقيق الأهداف المنشودة في الوصول إلى رياضة النخبة، وكذلك استغلال الإعانات المالية، وفق التطلعات المرتقبة، وليس الرياضة من أجل الرياضة فقط.
