مراجعة الإطار التشريعي لمجلس المنافسة ضرورة

أكد رئيس مجلس المنافسة عمار زيتوني أن مراجعة الإطار التشريعي الذي تسير وفقه الهيئة ضرورة، لافتا إلى بلوغ المرحلة النهائية قبل عرضه من قبل وزارة التجارة، ولعل أبرز ما تم اقتراحه إلحاق المجلس بهيئة عليا، مذكرا بأنه كان ملحقا برئيس الجمهورية في سنة 1995، وفي السياق فند خضوع مجلس المنافسة لأي ضغوطات أو أوامر.
حرص رئيس مجلس المنافسة في تصريح أدلى به للصحافة على هامش، عرض التقرير السنوي لنشاطات مجلس المنافسة خلال سنة 2016 أمس بفندق الجزائر، الرابع من نوعه بعد إعادة بعث الهيئة في 2013، تقرير أعدته سلطة إدارية مستقلة تعمل بتفويض من الدولة لضبط السوق، وتم رفعه في غضون جوان الأخير إلى المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي وإلى البرلمان.
مجلس المنافسة المستقل إداريا، والذي يعمل حاليا تحت وصاية وزير التجارة بعدما كان في السابق وتحديدا قبل تجميده ملحقا برئيس الجمهورية، يكتسي بالغ الأهمية إذ تخول له المهام القضائية وفق ما أكد عمار زيتوني التي تقع على عاتقه، إصدار أوامر زجرية وفرض عقوبات نقدية قد تصل إلى 12 بالمائة من رقم الأعمال خارج الضريبة المحقق في الجزائر، في السنة المالية الأخيرة، في حال انتهاك قواعد المنافسة، مشيرا إلى أن قرارات المجلس قابلة للاستئناف أمام الجهات القضائية المخولة.
وإلى ذلك توقف ذات المتحدث مطولا في سياق حديثه عن مهام المجلس، المتضمنة في التقرير للعام 2016، عند مهمة مراقبة عمليات الاندماج الاقتصادي الهادفة إلى تجنب الهيمنة والاحتكار وما قد يترتب عنها من ممارسات في السوق، وتعتبر بمثابة مراقبة وقائية تفرض على الشركات إخطار المجلس بعمليات شراء الاندماجات عندما تتجاوز نسبة 40 بالمائة من المبيعات أو المشتريات في السوق.
وتحت المحور المتعلق بعمل مجلس المنافسة، تناول التقرير ما أطلق عليه الوضع القانوني الهجين للهيئة بعينها، وفي السياق تم التذكير بأن المجلس كان ملحقا برئيس الجمهورية بموجب الأمر 95 06 المؤرخ في 25 جانفي 1995، ثم برئيس الحكومة بموجب الأمر 0303 المؤرخ في جويلية 2003، ثم بوزير التجارة بموجب تعديل آخر تم في العام 2008، وخلص التقرير إلى أن التغيير انعكس سلبا وأدى إلحاقه بالوزارة إلى التنازع في الاختصاص مع بعض الدوائر المركزية التابعة للوزارة.
وفيما يخص المهام الاستشارية، أشار التقرير إلى تلقي طلب رأي من قبل شركة «أليانس للتأمينات»، وطلب يخص تحديد المسافة بين محطات الخدمات على مستوى الخدمات، ورأي بخصوص ممارسات تجارية غير نزيهة، ويقدم المجلس مقترحاته مع مراعاة المهام الأساسية الملقاة على عاتقه لضمان منافسة نزيهة، ويتعلق الأمر بحظر الاحتكار وحظر المنافسة غير النزيهة، وضبط الدولة للسوق، وعدم التمييز بين الشركات بخصوص إعانات الدولة وحماية حقوق المستهلكين.
ولم يغفل التقرير نقطة هامة تتعلق بميزانية المجلس، التي تم إدراجها مع ميزانية وزارة التجارة، ما يتناقض والاستقلالية المالية للهيئة، وكان الوزير الأول قد طالب في العام 2015 بالفصل على أساس انتقالي بين ميزانية المجلس وموازنة وزارة التجارة.