استقرار في أسعار النفط بعد سنة من اجتماع الجزائر التاريخي حركية غير مسبوقة عاشت على وقعها الساحة الوطنية الأسبوع المنقضي، الذي جاء حافلا بالأحداث ليكون على الأرجح الأكثر كثافة من حيث النشاطات والحركية خلال الدخول الاجتماعي الجاري، وإذا كان الحدث الأبرز بامتياز في الشق السياسي افتكاك مخطط عمل الحكومة تأشيرة البرلمان بغرفتيه، فإن الحدث في الشق الأمني هو مرور 12 سنة على تبني خيار المصالحة الوطنية، ومرور سنة على الاجتماع التاريخي بقراراته الذي جمع دول “أوبك” في الجزائر في الجانب الاقتصادي. المصادقة على مخطط عمل الحكومة من قبل البرلمان بغرفتيه، ومرور 12 سنة كاملة على تبني خيار المصالحة الوطنية في الشق الأمني، وسنة كاملة على الاجتماع التاريخي لدول “أوبك” بالجزائر، وكذا مرور 55 سنة على انطلاق التجربة البرلمانية بميلاد المجلس الوطني التأسيسي، أهم الأحداث التي ميزت الأسبوع الأخير، الذي يكون على الأرجح الأكثر كثافة من حيث النشاطات والأحداث منذ انطلاق الدخول الاجتماعي. كما كان متوقعا افتك الوزير الأول أحمد أويحىي تأشيرة البرلمان على مخطط عمل الحكومة دون عناء، بعد موافقة أعضاء مجلس الأمة، وقبل ذلك نواب المجلس الشعبي الوطني، لتكون وثيقة العمل المستمدة من برنامج عمل الحكومة نافذة بمجرد صدورها في الجريدة الرسمية، مصادقة بالأغلبية في الغرفة السفلى وبالإجماع في الغرفة العليا، تمكن المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي من العمل بكل أريحية في ظرف أقل ما يقال عنه صعب. أمر لم يخفه أويحيى الذي فضل تبني خطاب صريح، مقرا بكل الصعوبات والمخاطر، التي كانت ستصل إلى درجة عدم تسديد أجور نوفمبر الداخل في حال عدم تبني خيار التمويل غير التقليدي، خيار كان محل ترحيب وانتقاد لما قد يكون له من تبعات ليس من قبل البرلمانيين فقط، وإنما أيضا من طرف أهل الاختصاص، ورغم الصعوبات إلا أن أويحيى طمأن المواطنين عموما من خلال تمرير عدة رسائل إيجابية بينها دفع معاشات المتقاعدين مهما كانت الظروف، التي تأتي ردا على خطاب التيئيس. في سياق آخر، يحسب اليوم للجزائر التي دخلت معركة تنويع الاقتصاد الوطني، للتخلص من التبعية لمداخيل المحروقات والارتهان لتحولات السوق النفطية، أنها ساهمت بشكل فعال في استقرار هذه السوق اليوم التي تشهد انتعاشا في أسعار الخام الأسود، بعد تدحرج أسعاره إلى مستويات جد متدنية، بفضل الاجتماع الذي احتضنته قبل سنة وتوج بقرارات وصفت بالتاريخية، بعد الاتفاق على تسقيف عتبة الإنتاج. ولا يحسب للجزائر فقط القرار التاريخي، وإنما أيضا تمكنها من إقناع كل الدول بضرورة اتخاذ قرار حاسم، في ظرف ميزه تراجع حاد في مداخيل النفط، إجماع لم يحقق منذ مدة وكان نقطة تحول في السوق العالمية، التي بدأت تستعيد استقرارها، قرار حاسم تم اتخاذه في اجتماع أخذ طابعا رسميا، بعدما كان غير رسمي. المصالحة الوطنية التي كانت آخر خطوة تم المبادرة بها من قبل رئيس الجمهورية، في سبيل استكمال استتباب الأمن الوطني في العام 2005، تصنع الحدث مجددا بالنتائج المحققة بعد مرور 12 سنة، والتي باتت وفق ما أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة “قلعة للأمن والاستقرار”.
