250 ألف مؤسسة من مجموع 800 ألف سددت مستحقاتها كشف المدير العام للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر محمد الهادي عوايجية، عن منح مبلغ 500 مليار سنتيم في شكل قروض منذ الانطلاقة الفعلية للوكالة عام 2005، مشيرا إلى أن 63٪ من مجموع 800 ألف شخص استفادوا من القرض، الذي تصل قيمته القصوى 100 مليون سنتيم نساء. أشار المدير العام للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، عبر الحصة الإذاعية «ضيف الصباح»، إلى أن أكثر من 63٪ من المستفيدين نساء من مجموع 800 ألف شخص استفادوا من الصيغة منذ إنشائها في العام 2004، تحصلوا على قروض قيمتها لا تتجاوز 100 مليون سنتيم، وحققت نتائج جيدة في الميدان بتمكينهم من خلق مؤسساتهم الخاصة، كما تم مرافقة 300 ألف منهم من خلال خدمات غير مالية ذات طابع استشاري، إلى جانب التكوين الموفر لمساعدتهم في تسويق المنتوجات، وفي هذا الإطار يندرج الصالون المنظم مطلع أكتوبر والذي ضم 120 عارض، لتقديم المنتوجات وتسهيل بيعها. واستنادا إلى توضيحاته، تم منح مبلغ 500 مليار سنتيم في شكل قروض دون فوائد منذ الانطلاقة الفعلية للوكالة في العام 2005، وفق صيغتين الأولى موجهة إلى المواد الأولية لفئة النساء الماكثات في البيت وإلى الفلاحين، أما الصيغة الثانية فتخص التمويل الثلاثي الذي يصل إلى 100 مليون سنتيم، الذي يضم مساهمة شخصية من المستفيد، وكذا قرض بنكي دون فائدة، يضاف إلى قرض الوكالة. ويصل عدد المؤسسات الناشطة 800 ألف مؤسسة وفق ما أكد المدير العام ل»أنجام» في كل القطاعات والحرف، التي تنعكس على تنمية تنويع الاقتصاد المحلي والوطني، 250 ألف مؤسسة سددت قروضها مع العلم أن مدة التسديد تتراوح ما بين 6 أشهر و8 سنوات وفق الصيغة مع الاستفادة من مدة إعفاء، فيما يحدد عدد المؤسسات وفق صندوق ضمان القروض المشترك، الذي يعوض البنوك الثلاثة التي يتم التعامل معها في حالة فشل المشروع، ويقارب حسبه 165 ملف. وشهد جهاز القرض المصغر رفع سقف التمويل لصيغة التمويل الثلاثي على سبيل المثال ليقفز المبلغ من 40 إلى 100 مليون سنتيم منذ إطلاقه، مشيرا إلى تمويل 65 ألف مشروع في غضون السنة الجارية، وتمويل 33 ألف ملف في 2018، فيما استفاد 85 ألف مستفيد من القرض المصغر من المحلات على مستوى البلديات. لم يفوت المتحدث المناسبة للتوقف عند الأهمية الخاصة التي توليها الموسسة لفئات ذوي الاحتياجات الخاصة، لا سيما تطوير وسائل التواصل معهم، أما المحبوسون فذكر بالاتفاقية بين وزارتي التضامن والعدل، التي تم بموجبها مرافقة 3300 سجين سابق.
