250 مليار دينار تضخ للتنمية المحلية و 260 مليار دينار لتخفيض الفوائد خارطة اقتصادية لتحديد فرص الاستثمار دعا أحمد أويحيى الوزير الأول المتعاملين الاقتصاديين والمؤسسات الإنتاجية إلى التعاون الفعلي مع الإدارة المحلية، من أجل إرساء خارطة اقتصادية لكل ولاية من أجل تحديد بدقة وشكل جلي فرص الاستثمار المتاحة، ومن ثم السير للمساهمة في إنجاز المناطق الصناعية وإعادة تأهيلها وبالتالي المساهمة في تسييرها، على اعتبار أنه من المقرر أن يتم إنجاز ما لا يقل عن 50 منطقة صناعية جديدة خلال سنة واحدة. كشف الوزير الأول أحمد أويحيى خلال افتتاحه للجامعة الصيفية لمنتدى رؤساء المؤسسات، أن الحكومة ستواصل اتخاذ العديد من القرارات التي تكتسي أهمية اقتصادية خلال الأيام القليلة المقبلة، وذكر من بينها عشرة تدابير في صدارتها إنعاش الاستثمار العمومي عام 2018 عن طريق رصد ميزانية للتجهيز بغلاف مالي يفوق سقف 4000 مليار بزيادة تفوق 1000 مليار مقارنة بعام 2017، علما أن هذه الاعتمادات تتضمن ما لا يقل عن 250 مليار دينار تضخ بشكل مباشر لفائدة التنمية المحلية، إلى جانب تضمنها ميزانية السنة المقبلة أي من المقرر تخصيص أزيد من 260 مليار دينار بطريقة مباشرة لتخفيض نسب الفوائد، ومن بين جملة التدابير، تطرق الوزير الأول إلى إعادة بعث البرنامج المكثف لدعم الفلاحة الذي أقره رئيس الجمهورية سنة 2009، لكن توقف بسبب الأزمة المالية الأخيرة، إلى جانب تخفيف عبء الديون المستحقة على الدولة للمؤسسات الاقتصادية، على غرار سونطراك وسونلغاز على مستوى البنوك، ويضاف إلى كل ذلك عبء تمويل السكن الترقوي، بهدف توفير مبالغ هامة من السيولة توجه إلى القروض البنكية الموجهة إلى الاستثمار مع إعادة تفعيل الصندوق الوطني للاستثمار بهدف مرافقة الاستثمارات الكبرى. 50 منطقة صناعية جديدة في ظرف سنة وطمأن الوزير الأول أنه سيتم الإبقاء على جميع التدابير الموجهة إلى دعم الاستثمار، وتخفيض نسب فوائد القروض البنكية الموجهة للاستثمار، مع استحداث 50 منطقة صناعية جديدة في ظرف لا يتعدى سنة واحدة يشرف عليها الولاة بشكل مباشر، وقال الوزير الأول إن تبني اللامركزية في معالجة ملفات الاستثمار شجع روح المقاولاتية عبر مختلف الولايات، وأعلن أويحيى في سياق متصل أنه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2017، تم إيداع 4000 ملف استثماري جديد لدى الشبابيك الوحيدة للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار عبر الوطن، مقدرا في سياق متصل أن 24 بالمائة من هذه الملفات شرع في تجسيدها على مستوى منطقة الهضاب العليا و 13 بالمائة بولايات الجنوب. عاد الوزير الأول ليقف على تأثيرات الصدمة المالية وما صاحبها من انخفاض في حجم الاستثمارات العمومية، وتراجع في وفرة القروض البنكية لفائدة المشاريع الاستثمارية، وأثنى على توجهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لأنه قدم توجيهات لتجاوز الظرف الاقتصادي الصعب وحتى لا تتأثر الجزائر بالأزمة المالية. وطالب مسؤول الجهاز التنفيذي أحمد أويحيى المؤسسات الإنتاجية بالانخراط في المسعى التنموي، من خلال تقديم المبادرات ومساعدة الحكومة في معرفة الإنتاج الوطني بدقة، بغية تحديد وفرته بشكل جيد في مختلف المجالات التي يغطيها، ودعاهم في نفس الوقت إلى المساهمة في إعداد خارطة اقتصادية للجزائر تضم كل الولايات لتحديد فرص الاستثمار المتاحة، إلى جانب المساهمة في إنجاز المناطق الصناعية أو في إعادة تأهيلها وتقديم يد العون في تسييرها، على اعتبار أن السلطات العمومية مستعدة لوضعها تحت سلطة المتعاملين الذين ينشطون فيها لكن بعد تنظيم أنفسهم، وألح أويحيى على ضرورة الاستثمار في تطوير مراحل التوزيع المحلية للإنتاج الوطني المصنع والفلاحي بهدف تنظيم السوق بشكل عصري وأحسن، حتى يتمكن المنتج والفلاح من العمل برؤية واضحة. المؤسسات مطالبة بالبحث عن الأسواق اقترح أويحيى على رؤساء المؤسسات الإنتاجية الاستثمار في مختلف فروع مراحل تصدير الإنتاج الوطني، وأن تصبح المؤسسة الاقتصادية الجزائرية مستقبلا تبحث عن الأسواق الخارجية، والتغليف واستئجار وسائل لنقل البضائع وحتى مؤسسات خاصة للنقل الجوي أو البحري للسلع. ولم يغفل الوزير الأول عن توجيه المتعاملين الاقتصاديين إلى الانفتاح على تكوين اليد العاملة المؤهلة، من خلال تمكين المتربصين عبر المراكز العمومية للتكوين من تربصات، مع إنشاء مدارس خاصة للمهن حسب ما يحتاجه سوق العمل. وبهدف رفع تنافسية المنتوج الوطني حث أويحيى المتعاملين الاقتصاديين على الانفتاح على البحث والتنمية في مجال المؤسسة، للرفع من جودة مختلف المنتجات حتى يتسنى لها فرض تواجدها عبر أسواق خارجية. الجدير بالإشارة أن الوزير الأول قبل افتتاح فعاليات الجامعة الصيفية بنادي الصنوبر لمنتدى رؤساء المؤسسات، وقف على أجنحة المؤسسات العارضة لمنتجاتها، أعطى العديد من التوجيهات من بينها ضرورة التوجه نحو إنتاج المواد الصيدلانية بهدف تقليص فاتورة الاستيراد الضخمة والاستعمال الأمثل للموارد المحلية، مشيرا في نفس السياق إلى أنه حان الوقت لتبنى منازل الجزائريين بأيادي جزائرية، وذهب أويحيى إلى أبعد من ذلك عندما اعتبر أن كل دولار يتم إقتصاده، سيكون تأمينا حقيقيا لجميع الجزائريين. ونبه إلى وجود تعليمة تحث على الأولوية للمؤسسة الجزائرية ذات الكفاءة إذا كانت متوفرة وقادرة على إنجاز المشروع قبل اللجوء إلى المؤسسة الأجنبية، مشيرا إلى أن مجمع سونطراك معني بذلك كون المحروقات قطاع حساس. «ساعدونا.. نساعدكم..» توقع الوزير الأول أحمد أويحي خلال رده على انشغالات رؤساء المؤسسات في جلسة نقاش عقب افتتاح الجامعة الصيفية أن يسجل حجم التضخم تراجعا خلال عام 2018، وكان العديد من المتعاملين الاقتصاديين المتدخلين قد آثاروا مشكل السوق الموازي والكتلة النقدية الكبيرة المتداولة وعدم التعامل بالصكوك، إلى جانب مشكل العقار الصناعي ومشكل قوة تدفق الأنترنت وما إلى غير ذلك. وأبدى أويحي الوزير الأول اهتماما كبيرا بكل كبيرة وصغيرة طرحها رؤساء منتدى المؤسسات وخاطبهم قائلا «ساعدونا.. نساعدكم» في إشارة منه إلى ضرورة تفعيل أدائهم وترقية منتجاتهم، واعتبر أن الأمريكيين تطوروا بشكل محسوس في استغلال الغاز الصخري، ولم يخف أن ذلك سيؤثر على أسعاره، ويرى أويحيى أنه من الضروري تحديد رؤية خلال 25 سنة المقبلة ولم يخف أنه ليس من السهل استغلال الغاز الصخري، وبالموازاة مع ذلك أرجع الكرة في العديد من المطالب والانشغالات في مرمى المتعاملين الاقتصاديين، وأبرزها بما تعلق بالتعاملات عن طريق الصكوك، حيث اعتبر أنه عليهم فرض ذلك من خلال تعاملاتهم على أرض الواقع، وتوقع أنه سيتم السير مستقبلا نحو التعامل بالصك وجعله إجباريا، وعلق المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي حول انشغالات قطاع التأمين وكذا البورصة، أنه يوجد استعداد لوضع النصوص القانونية، لكن في نفس الوقت الشركات الناشطة في مجال التأمينات بدورها ينبغي أن تبذل جهدا وتخوض معركتها لترقية منتوجها، مذكرا بما حدث بعد دخول شركتين أجنبيتين إلى السوق الوطنية واستحواذها على تقريبا نصف السوق، وحسب تقدير الوزير الأول فإن البنوك العمومية ليست بحاجة لدخول البورصة بقدر ما هي بحاجة ماسة إلى إدخال التكنولوجية والرقمنة والتحكم فيها. وحول الخدمات المالية الإسلامية فإنها تسير في طريقها إلى التجسيد استجابة لطلب معبر عنه في الأوساط الشعبية الجزائرية على ضوء ما كشف عنه الوزير الأول.
