إعادة تفعيل الحقوق الجمركية والرسوم الداخلية على الاستهلاك أعلن بن مرادي عدم إصدار أي رخص استيراد للسيارات خلال هذه السنة، وقال في سياق متصل أنه من المقرر أن يتم مراجعة قائمة المواد المستوردة، غير أنه لم يكشف عن تفاصيل هذه القائمة، كونها متحفظ عليها في الوقت الحالي، ولم يخف أن الحكومة تنوي تفعيل العديد من الإجراءات بهدف التقليص من فاتورة الاستيراد التي تستنزف أموال معتبرة من العملة الصعبة. قال وزير التجارة محمد بن مرادي على هامش إشرافه على نقاش في مائدة مستديرة خلال جامعة منتدى رؤساء المؤسسات، أن الإطار القانوني لمناطق التبادل الحر قائم، وأبدى استعدادا لاستقبال مقترحات المصدرين والمستثمرين في هذا الإطار، وتحدث بن مرادي بالموازاة مع ذلك عن مقترح الحكومة لإرساء المزيد من إجراءات الحماية للمنتوج الوطني، من أجل تخفيض الواردات من 40 أو 41 مليار دولار في 2017 إلى حدود 30 مليار دولار في 2018. وتتمثل سلسلة الإجراءات التي تطرق إليها الوزير في رفع الحقوق الجمركية، وإعادة تفعيل الحقوق الجمركية والرسوم الداخلية على الاستهلاك بالنسبة لبعض المنتجات المستوردة، إلى جانب إجراء تحديد استيراد أنواع أخرى من المنتجات والتي تستنزف الميزان التجاري، على اعتبار أن قائمة تتشكل من نحو 20 منتوجا تمثل 50٪ من الواردات الجزائرية منذ 10 سنوات، في ظل وجود طلبات للمتعاملين لحماية منتجاتهم، ووعد الوزير في نفس المقام بتعليق استيراد المواد الأجنبية المشابهة، من أجل الوصول إلى تلبية الطلب الوطني بالمنتوج المحلي ولا يلجأ إلى الواردات إلا لاستكمال الطلب. وخلال تقييمه لسقف تغطية المنتوج المحلي للسوق الوطنية، اعترف وزير التجارة أن الاستثمار خلال العقدين الفارطين تركز على الصناعة الغذائية وصناعة مواد البناء، غير أن القطاعين تراجعت مساهمتهما في تلبية طلب السوق الوطنية من 83٪ سنة 2000 إلى 65٪ في 2015 بالنسبة للصناعة الغذائية ومن 70 بالمائة إلى 60٪ في نفس الفترة بالنسبة لمواد البناء، وأرجع ذلك إلى الانفتاح غير المقيد للتجارة الخارجية، إلى جانب التأخر المسجل في تأهيل المؤسسات ومع ضعف استراتيجيات الدفاع التجارية، والجدير بالإشارة أن الجزائر كانت قد أرست نحو 600 إجراء مباشر وغير مباشر لحماية اقتصادها منذ انفتاحها على اقتصاد السوق.
