وضعت الحكومة شبكة استدلالية جديدة للوظائف العليا في الدولة احتفظت بنفس القيمة الاستدلالية الحالية المقدرة ب19 دينار لكنها ستسمح بزيادات صافية تبلغ 26400 دينار بالنسبة للمدير في الإدارة المركزية و35600 دينار فيما يخص الأمناء العامون للوزارات على سبيل المثال . وحسب ما نص عليه مشروع الأمر الرئاسي المتضمن زيادة في أجور الوظيف العمومي، ستعتمد الشبكة الاستدلالية الجديدة للوظائف العليا في الدولة على عدد الأصناف من أ الى ز ، و كل صنف ينقسم الى 2 باستثناء الصنف ز وهو مايتجسد في 13 مستوى تصنيف ومرتب للوظائف العليا في الدولة ، وتبتدئ على الصعيد العمودي من الرقم الاستدلالي القاعدي 2900 وتتدرج ب150 نقطة استدلالية في كل قسم لكي تصل الى الرقم الاستدلالي الأقصى في الصنف ز أي 4700 . أما على الصعيد الأفقي تتدرج الشبكة الاستدلالية بنسبة 5 في كل درجة تقابلها سنتين من الأقدمية في الوظيفة العليا ،لكي تصل الى 60 بالمائة من الرقم الاستدلالي في الدرجة 12 . وحسب مضمون ذات مشروع الأمر الرئاسي المعدل للمرسوم التنفيذي رقم 90 -228 الموافق ل25 جويلية الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على الموظفين والأعوان الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة فقد تم الاحتفاظ بقيمة النقطة الاستدلالية الحالية والمقدرة ب19 دينار وذلك لتفادي الآثار التي يمكن أن تترتب على الفئات الأخرى من الأعوان الذين يحتسب راتبهم على أساس قيمة النقطة الاستدلالية للوظيفة العليا في الدولة ،ويتعلق الأمر خصوصا بالقضاة وأعضاء غرفتي البرلمان والمستخدمين العسكريين ، وهو الأمر الذي حتم اللجوء الى تمديد الشبكة الاستدلالية دون اللجوء الى رفع قيمتها ،موازاة مع إدراج تعويض التبعية وتعويض المسؤولية ضمن الراتب القاعدي وذلك حرصا على التخفيف في النظام التعويضي المرتبط بالوظائف العليا في الدولة ، من خلال الاحتفاظ فقط بتعويض التمثيل عند نسبة 40 بالمائة و55 بالمائة من الراتب وذلك بحسب تصنيف الوظيفة العليا . فقد تقرر أن تكون منحة التعويض للإطار الذي ينتمي للصنف " أ 40 " بالمائة من الراتب ،في حين أن الإطار الذي ينتمي الى الصنفين " ب " و" ج " فمنحته تحسب بنسبة 45 بالمائة من الراتب ،أما الصنفين " د " و" ه " 1 فتحسب بنسبة 50 بالمائة ، وأخيرا فتحسب هذه المنحة بنسبة 55 بالمائة عندما يتعلق الأمر بالنسبة للصنفين "ه" 2 ،و،"ز" . وبمقارنة بسيطة بين الرواتب الخام والصافية الشهرية الحالية والمقترحة ضمن الشبكة الجديدة فنجد على سبيل المثال أن الإطار الذي ينتمي الى الصنف "أ" 1 الذي يمثل مرتب درجته 23750 دينار ويتقاضى تعويض تكميلي مقداره 7500 دينار في حين أن تعويض التبعية لديه مقداره 11875 دينار وتعويض المسؤولية 8000 دينار وتعويضه التمثيلي 9500 دينار فإن دخله الخام في الوقت الحالي 60625 دينار ويتقاضى راتبا صافيا ب45121 دينار فإن راتبه يقفز الى 67925 دينار ضمن الشبكة الجديدة أي بزيادة صافية مقدارها 22804 دينار ، أما أصحاب التصنيف "ز" الذي يعد أعلى تصنيف في الوظائف العليا ،والذي يقابل والمقدر رقمه الاستدلالي 2000 ويتقاضى في الوقت الراهن راتبا صافيا مقداره 73344 ،فإن راتبه يقفز الى ما مقداره 113343 دينار أي بزيادة مقدارها 39998 دينار وهي زيادة معتبرة جدا. في وقت يقفز فيه راتب من يتقاضى في الوقت الراهن 61057 من الرتبة الخامسة دائما والصنف" د " الى 94237 دينار أي بفارق 33180 دينار . أصحاب الوظائف العليا عددهم 4853 وتخص الشبكة الجديدة هذه عدد الوظائف العليا في الدولة المقدرة ب 161 وظيفة ، أما الإطارات أصحاب الوظائف العليا في الدولة المعنيين فإن عددهم يبلغ 4853 ،ويتوزعون حسب المستوى المؤسساتي فالإدارة المركزية تضم 2038 ،أما الإدارة الإقليمية فتضم 2347 شخص ،أما المؤسسات المتخصصة فتضم 115 إطار في حين تضم المؤسسات العمومية 326 ويبلغ الأثر المالي الإجمالي لهذه الزيادات أربعة ملايير وسبعمائة مليون دينار ، كما أن مجموعة التدابير ستنتج آثارا مالية على معاشات الإطارات المتقاعدة التي يدفع معاشتها الصندوق الخاص للتقاعد . وقد بررت الحكومة هذه الزيادات التي تعتبر جد معتبرة مقارنة بالزيادات التي تسجلها عامة الموظفين ضمن الشبكة الجديدة بالتهديدات التي يمثلها القطاع الخاص وحضور المؤسسات الأجنبية ،الأمر الذي حتم على الدولة أن تحتمي وجوبا من خطر ضياع إطاراتها العليا، كما أن إخراج الإطارات المسيرة للمؤسسات من شبكة أجور الوظائف العليا في الدولة ،أنتجت تفاوتا بين مستويات رواتب الإطارات المسيرة في المؤسسات العمومية الاقتصادية وفي هذا الصدد فإن الراتب المتوسط لإطار سام في الدولة بمستوى مدير مركزي (الصنف ب 2) يبلغ حوالي 50 ألف دينار صاف و 70 ألف دينار كراتب خام في حين أن إطارا مسيرا في رتبة معادلة في المؤسسات العمومية الاقتصادية يتقاضى ضعفي هذا الراتب وثلاث أضعافه أحيانا ، كما أن رواتب الإطارات في البلدان المجاورة ذات المستوى المعيشي القابل للمقارنة فإن الأمين العام لوزارة بالمغرب يتقاضى مرتابا خامل قدره 60 ألف درهم ،أي ما يعادل 60 مليون سنتيم بينما يتقاضى مدير في الإدارة المركزية مرتبا خاما قدره 35 ألف درهم أي مايعادل 35 مليون سنتيم . سميرة بلعمري المقال في صفحة الجريدة pdf
