بدأت السلطات المصرية ملاحقة مئات من أعضاء الجماعات الجهادية الذين أصدر الرئيس المعزول محمد مرسي قرارات بالعفو عنهم، وبينهم محكومون بالإعدام. وقال مصدر إسلامي إن معظم هؤلاء "متهمون بالاشتراك في أعمال العنف التي تقع جراء الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين المؤيدين لمرسي"، لافتاً إلى أنهم "فارون ولا يقيمون في منازلهم، إضافة إلى أن غالبية من أصدر مرسي قرارات بالعفو الرئاسي عنهم، باتوا متهمين في تلك القضايا، وأعدادهم تُقدر بالمئات". وأوضح أن بين المحكومين بالإعدام الذين نالوا عفواً في عهد مرسي، وباتوا الآن ملاحقين أمنياً، غريب الشحات الجوهري المحكوم في قضية مسجد الإيمان في السويس في تسعينات القرن الماضي بتهمة قتل ضابط شرطة، وحسن خليفة عثمان وأحمد عبدالقادر والسيد صابر وعطية عبدالسميع المحكومون في قضايا قتل ضباط شرطة. ولفت إلى أن "خطورة الملاحقة في أن إدانتهم في الاتهامات الجديدة تعني تنفيذ العقوبة التي نالوا عفواً رئاسياً فيها، إذ أن العفو الرئاسي يظل مشروطاً بحسن السير والسلوك وعدم اقتراف جريمة مماثلة خلال فترة محددة". وأضاف أن "غالبية الملاحقين الآن متهمون بالتجمهر والعنف والتحريض على العنف، وهم في حال فرار خشية الاعتقال". وكانت الحكومة قررت تشكيل لجنة لمراجعة قرارات العفو التي أصدرها مرسي خلال عام من حكمه، عُلم أنها خلصت إلى عدم قانونية بعضها، إذ أصدر قرارات بالعفو الرئاسي عن محكومين فارين لم يمثلوا أمام المحكمة أصلاً، غالبيتهم من قيادات جماعة "الإخوان المسلمين" في الخارج، في حين يقتضي القانون العفو عن المتهم بعد استنفاد كل درجات التقاضي، ما يحتم مثولهم أمام المحاكم.
