قصفت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة العمق الإسرائيلي بصواريخ بعيدة المدى، بعد ساعات من توعدها للاحتلال برد مزلزل على المجزرة التي ارتكبتها قواته أمس الأربعاء في حي الشجاعية، والتي أدت إلى استشهاد 18 فلسطينياً- بينهم صحفيان- وإصابة مائتين آخرين. وقد أعلنت كتائب عز الدين القسام- الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية - أنها قصفت تل أبيب بأربعة صواريخ من طراز "أم-75" وأوفكيم بأربعة صواريخ غراد، وعسقلان بخمسة صواريخ غراد. كما قالت سرايا القدس-الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- إنها قصف تل أبيب بصاروخ من طراز "براق70"، واستهدفت عدة مدن ومستوطنات إسرائيلية بصواريخ 107 وغراد وقذائف الهاون. وقالت سرايا القدس إنها فجرت منزلاً تتحصن فيه قوة خاصة إسرائيلية من لواء جفعاتي في منطقة الزنة شرق خان يونس، مما أسفر عن مقتل عدد من الجنود الإسرائيليين. وذكرت قناة الأقصى أن كتائب القسام فجرت منزلاً يتحصن فيه جنود من جيش الاحتلال في منطقة الفراحين بخان يونس، ما أسفر عن مقتل وإصابة ما بين 15 و20 جنديا إسرائيليا. وقد اعترفت تل أبيب بمقتل ثلاثة جنود وإصابة 27. وأشارت القسام إلى أنها تمكنت من استهداف عربة الهندسة الخاصة بتدمير الأنفاق "أمولوسيا" المحملة بالمتفجرات السائلة شرق جحر الديك بصاروخ كورنيت، ما أدى إلى تدميرها وإبادة ما كان حولها من الآليات وضباط وجنود وحدة الهندسة. كما قصفت الكتائب تجمعا لآليات إسرائيلية شرق حي التفاح بأربعين قذيفة هاون، وأخرى في منطقة شرق الوسطى بخمسة صواريخ 107. وذكر الموقع الإلكتروني لسرايا القدس أن الأخيرة استهدفت قوات متوغلة في جبل الصوراني بالشعف وشرق جباليا، وأخرى محتشدة في معبر كرم أبو سالم بقذائف هاون، وقصفت عددا من المناطق داخل العمق الإسرائيلي بصواريخ 107. وقالت السرايا إن اثنين من مقاتليها استشهدا مساء الاربعاء في قصف إسرائيلي مباغت بطائرات بلا طيار استهدفتهم بمدينة خان يونس. وكان الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم قد صرح بأن المقاومة مطالبة بأن تضرب العمق الإسرائيلي بكل ما استطاعت بالعمليات النوعية والمميزة، بينما توعدت حركة الجهاد الإسلامي الإسرائيليين برد قوي على مجزرة الشجاعية، ونددت بما عدته تواطؤا عربيا وصمتا دوليا على الاعتداءات الإسرائيلية.
إسرائيل تستدعي 16 ألف جندي إضافي أعلنت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي تعبئة 16 ألف جندي إضافي من قوات الاحتياط، وهو ما يرفع عدد القوات التي جندتها إسرائيل في عدوانها المتواصل على قطاع غزة إلى 86 ألف عنصر، معظمهم من قوات النخبة. وكان متحدث عسكري إسرائيلي أعلن في وقت سابق أن الجيش بحاجة إلى تبديل جنود الاحتياط المشاركين في معارك قطاع غزة بجنود آخرين إذا ما اتخذ قرارا بتوسيع العمليات العسكرية البرية. وعزا ذلك إلى توفير قسط من الراحة لهم، خاصة أن إسرائيل استدعت نحو سبعين ألف جندي احتياط قبيل بدء العمليات البرية في القطاع. وقد أعاد جيش الاحتلال الإسرائيلي انتشار قواته على تخوم قطاع غزة وسحبها إلى مواقع خلفية، بعيدا عن مرمى قذائف الهاون التي تطلقها المقاومة الفلسطينية. ويأتي هذا الإجراء بعد تعرض مواقع تجميع الدبابات وقوات الاحتياط لهجوم بقذائف الهاون الاثنين الماضي، أسفر عن مقتل أربعة جنود إسرائيليين وجرح ستة آخرين جروح بعضهم خطيرة. وقال خبراء عسكريون إسرائيليون إن إعادة انتشار القوات "توفر لها الحماية، لكنها لا تؤثر في قدرة هذه القوات على التحرك إذا ما طلب منها المشاركة في الجهد الحربي" داخل القطاع. يشار إلى أن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي اعترف بوقوع خسائر في الجيش الإسرائيلي، إلا أنه تفادى الاعتراف بمجازر قوات الاحتلال في حق المدنيين الذين وصفهم بالمخربين. وتدفع القيادة السياسية في تل أبيب إلى مواصلة مجازرها في القطاع، وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه لن يقبل بأي وقف لإطلاق النار يمنع إسرائيل من إكمال مهمة تدمير الأنفاق التي حفرها نشطاء فلسطينيون تحت الحدود بين غزة وإسرائيل. وقال نتنياهو في بداية اجتماع للحكومة في تل أبيب: "نحن عازمون على إكمال هذه المهمة باتفاق وقف إطلاق النار أو بدونه... لن أوافق على أي مقترح لن يتيح للجيش الإسرائيلي إكمال هذا الواجب المهم من أجل أمن إسرائيل". ووافقت الحكومة الإسرائيلية الأمنية المصغرة بقيادة نتنياهو على مواصلة الهجوم الذي بدأ يوم 8 جويلية، ردا على ارتفاع الهجمات الصاروخية من قطاع غزة، كما أرسلت إسرائيل وفدا إلى مصر التي تحاول التوسط لوقف إطلاق النار بمباركة من واشنطن. الجيش المصري يواصل هدم الأنفاق على الحدود مع غزة يواصل الجيش المصري هدم الأنفاق على الحدود مع قطاع غزة، بعدما أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبيل بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع يوم 8 جويلية الجاري قانونا يغلظ عقوبة حفر الأنفاق الحدودية الرابطة بين مصر ودول الجوار. وينص القانون على معاقبة كل من حفر أو أعد أو جهز أو استعمل طريقاً أو ممراً أو نفقاً تحت الأرض في المناطق الحدودية للبلاد، بقصد الاتصال بجهة أو دولة أجنبية أو أحد رعاياها أو المقيمين بها لإدخال أو إخراج أشخاص أو بضائع أو سلع أو معدات أو آلات أو أي شيء آخر، مقوماً بمال أو غير مقوم. وتعاقب المادة رقم 82 مكرر مرتكبي هذه الجريمة بالسجن ومصادرة متحصلات الجريمة والأشياء المستخدمة في ارتكابها. وأثيرت تساؤلات حول القانون، لا سيما في ظل استمرار شن القوات المسلحة المصرية حرباً في شبه جزيرة سيناء على ما تسميه بؤر الإرهاب وهدم جميع الأنفاق الرابطة بين مصر وقطاع غزة، والتي كانت تشكل المتنفس الوحيد للغزيين لتخفيف وطأة الحصار الإسرائيلي الخانق منذ ثماني سنوات. وحسب البيانات المصرية الرسمية، أسفرت الحرب في سيناء خلال الشهر الأخير عن قتل 56 شخصا سماهم الجيش تكفيريين، فضلا عن تدمير 156 منزل و13 نفقا على الحدود مع غزة. ويرى الخبير الاستراتيجي والعسكري عبد الحميد عمران أنه لو فتحت مصر معبر رفح بطريقة مستمرة بحيث يسهم في تلبية كافة حاجيات الفلسطينيين، لانتفت حاجة أهل غزة إلى حفر الأنفاق، مضيفا أنه لا مبرر لإغلاق المعبر سوى مبرر قديم هو الحفاظ على الأمن القومي المصري.
