أكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة أمس، أن المجموعة الدولية تنظر إلى الجزائر كعامل "استقرار" في المنطقة وكدولة "مؤهلة لبناء السلام والأمن" و"قلعة" لمحاربة الإرهاب وكافة أنواع الجريمة العابرة للحدود. وأوضح الوزير في تصريح للصحافة عقب جلسة عمل مع ممثلين عن هيئة الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا أنه بعد تحرير الرهينتين الجزائريتين الأخيرتين ب"غاو" (شمال مالي) "أصبح ينظر فعلا للجزائر كعامل استقرار في المنطقة وكدولة مؤهلة لبناء السلام والأمن ليس فقط لفائدتها ولفائدة شعبها وإنما لكافة المجموعة الدولية". وقال لعمامرة حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أن تحرير الرهينتين الجزائريتين الأخيرتين من بين الرهائن السبعة الذين أختطفوا في أفريل 2012 يعد "فرحة كبيرة"، مضيفا أن "المجموعة الدولية ستسجل بأن الجزائر عندما تنادي بتجريم تقديم الفدية إنما تقوم ذلك بقناعة كاملة وتمارس ما تقوله وتدافع عن هذا المبدأ وتنفذه قبل مطالبة الغير بتطبيقه وبالاحتكام إلى نفس المبدأ". وأضاف لعمامرة أن هذا "الجهد الوطني الكبير حقق ثماره بفضل أيضا الذين وقفوا إلى جانب الجزائر ضد الإرهاب ومن أجل الوصول إلى هذا الحل"، معبرا عن أسفه لكون فرحة الإفراج جاءت "منقوصة بسبب فقدان دبلوماسيين (2) ضحا بحياتهما لخدمة الوطن ووقعا ضحية الإرهاب". وأكد رئيس الدبلوماسية أن الجزائر استهدفت من خلال أعوان القنصلية "كرمز للدولة الجزائرية وكرمز وجودها في شمال مالي وكذا لتطابق مصالحها الأمنية مع جيرانها"، وكل ذلك راجع كما قال لكون الجزائر "لاتزال تعد قلعة للتضامن مع هؤلاء الأشقاء وكذلك لمحاربة الإرهاب وكافة أنواع الجريمة العابرة للحدود، خاصة في تلك المنطقة". وخلص الوزير إلى القول أن الإفراج على الرهينتين دليل أيضا على أن الجزائر "محترمة ومكانتها في المنطقة كبيرة وأن دورها مرموق وناجح وفعال".