نظمت قوات الأمن التركية، حملة أمنية في وقت مبكر من صباح الإثنين، في 16 ولاية تركية، لتوقيف 33 شرطيا تركيا، صدر بحقهم أمر توقيف، للاشتباه في انتمائهم إلى "الكيان الموازي"، الذي تتهمه الحكومة التركية بالتغلغل داخل سلكي الشرطة والقضاء. وأسفرت الحملة عن توقيف عدد من رجال الشرطة، بينهم المدير السابق للقسم المالي في مديرية أمن إسطنبول، يعقوب سايغيلي. ويوجه إلى الموقوفين تهم "محاولة تنظيم انقلاب"، و"التجسس"، و"تزوير مستندات رسمية". وقد بدأت عملية إجراء الكشف الطبي على الموقوفين في مستشفى، "خاص إيكي"، بإسطنبول، ومن ثم نقلوا إلى مقر مديرية أمن إسطنبول. وتم خلال الأسابيع الماضية توقيف عدد كبير من رجال الأمن، في إطار التحقيقات المتعلقة بأنشطة الكيان الموازي داخل الجهاز الأمني التركي، ضمن قضيتي "التجسس"، و"التنصت غير القانوني". وتمت إحالة عدد من الموقوفين إلى المحاكم، في حين أخلت النيابة سبيل عدد آخر. يشار إلى أن الحكومة التركية، تصف جماعة "فتح الله غولن"، المقيم في الولاياتالمتحدة الأميركية ب "الكيان الموازي"، وتتهمها بالتغلغل في سلكي الشرطة، والقضاء، والوقوف وراء حملة الاعتقالات، التي شهدتها تركيا في 17 ديسمبر 2013، بذريعة مكافحة الفساد، كما تتهمها بالوقوف وراء عمليات تنصت غير قانونية، وفبركة تسجيلات صوتية.
